تبعی بودن تصمیم — همین طور در فرض رد تقاضای صدور

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. همین طور در فرض رد تقاضای صدور دستور موقت از سوی مرجع صالح برای نیل به نتیجه مورد نظر به طور قطع امیدوار به حصول مقصود در دعوای اصلی باشد. چه پاسخ مثبت یا منفی مرجع صالح به تقاضای موقتی تأثیری در دعوای اصلی ندارد و لزوماً به صدور حکم به نفع یا علیه متقاضی نمی انجامد (ماده ۳۱۷ ق.آ.د. م). با این وصف اتخاذ تصمیماتی چون رفع تصرف خوانده، ابطال مجوز ساخت ملک مجاور، آزاد نمودن ضمانت نامه بانکی و یا پرداخت بخشی از خواسته دعوای اصلی نمی تواند در قالب دستور موقتی قرار گیرد. زیرا چنین تصمیماتی وصف و ماهیت همیشگی داشته و آثار قطعی بر آن مترتب است. در چنین مواردی، متقاضی باید تصمیم موقتی را موضوع دستور موقت در عین دوگانگی با موضوع دعوای اصلی از حیث عنوان، مبانی داد. از یک سو باید بین این دو خواسته هماهنگی و وجه مشترک و تام برقرار باشد، خواسته موقتی است. به علاوه متقاضی نمی تواند علیه یک شخص دستور موقت اخذ کند و علیه شخص دیگر ولو آنکه در مستند دعوا هر دو شخص دخیل بوده و سبب واحد برقرار باشد دعوای اصلی مطرح سازد.