وجوه افتراق بین دو قرار — در صورت سپردن تامین از سوی خوانده

در صورت سپردن تامین از سوی خوانده دستور موقت دادگاه می تواند با متناسب بودن تامین از دستور موقت رفع اثر کند، اما این موضوع در مبحث تامین خواسته جعل نگردید. به علاوه تفاوت های دیگری نیز می توان بین دو نهاد جستجو و شناسایی نمود. از جمله اینکه دستور موقت مبتنی بر دادرسی فوری است و نتایج حاصل از این دادرسی به رغم مدلول ماده ۳۱۷ ق.آ.د.م در حد اماره و نشانه و گاه دلیل، متقاضی و یا طرف مقابل را در اصل دعوا یاری خواهد رساند. حال آنکه در تامین خواسته دادرسی ولو مختصر و کوتاه معمول نیست. همچنین نوع تامین در تامین خواسته منحصراً وجه نقد است (بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د. م) در حالیکه نوع تامین در دستور موقت مختلف و انتخاب آن بسته به تشخیص دادگاه است. در اصل قضیه تاسیس تامین هم برخلاف ماده ۱۱۲ ق.ا.د. م) و اما مهلت اقامه دعوای اصلی متعاقب صدور دستور موقت بیست روز از تاریخ صدور دستور م. ب. (ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م. همین طور مهلت اقامه دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از اجرای قرار تامین خواسته و ورود ضرر به خوانده بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مشعر بر بطلان دعوای متقاضی یا بی حقی وی است، اما مهلت اقامه دعوای ضرر و زبان مزبور از سوی خوانده دستور موقت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی در رد ادعای خواهان متقاضی دستور موقت است. مواد ۱۲۰ و ۳۲۴ ق.آ.د. م). النهایه مستفاد از قرینه رد ادعای خواهان و «رای نهایی» در دو ماده ۳۲۳ و ۳۲۴ ق..د.م، برخلاف مورد مشابه در تامین خواسته، مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت مستلزم صدور حکم و اتخاذ تصمیم ماهوی در رد دعوا یا بطلان دعوای خواهان متقاضی دستور موقت نیست.