تبلور اصل در مقررات اجرا — مهم ترین مقرره ای که بر اصل

مهم ترین مقرره ای که بر اصل ابتکار عمل داد برده در فرآیند اجرا تصریح می نماید؛ ماده ۳۷ ق.ا.ا.م است. این ماده مقرر میدارد: «محکوم له می تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی تواند در اموری که از وظایف دادورز مامور اجرا است دخالت نماید. نقطه آغاز اجرا درخواست ذی نفع داد برده است. در مورد احکام اعلامی اجرا با درخواست کتبی او صورت می پذیرد و در مورد احکام با محتوای اقدام و رفتار عملی اجرائیه به درخواست دادبرده، صادر می شود. تا هنگامی که داد برده در مقام اجرا قیام ننماید عملیات اجرای مدنی شروع نمی شود ماده ۲ ق.ا.ا.م این شرط تمایز آشکار اجرای حکم مدنی با اجرای احکام را نشان می دهد. در اجرای احکام کیفری دادبرده اصولا فرصت ابتکار عمل و نقش آفرینی ندارد. اجرای حکم کیفری تبلور اقتدار عمومی و در پیوند با قواعد آمره است. وصفی که در مناقشه خصوصی و اجرای حکم مربوط بر آن دیده نمی شود. اجرای حکم بی در نگ ادامه می یابد اما دادبرده می تواند در صورت ابهام، اجمال و اشکال در حکم یا اجرائیه یا نحوه عمل مامورین اجرا حسب مورد درخواست تاخیر توقف و تعطیلی اجرای حکم را بنماید. ماده ۲۴ ق.ا.ا.م در بیان اصل تاخیر ناپذیری عملیات جرا و نقش آفرینی دادبرده برابر آن مقرر میدارد: «دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء». از دیگر مقرراتی که نمایشگر نقش و ابتکار عمل داد برده است، می توان به این موارد استناد نمود انجام عمل معین موضوع حکم و اجرائیه و دریافت هزینه انجام آن (ماده ۴۷ ق.ا.ا. م) درخواست دگرگونی یا تبدیل مال موضوع بازداشت به منظور پیشبرد بهتر اجرا و ایجاد تعادل بین حقوق خود با مال پیدا شده از داد باخته (ماده ۵۳ ق.ا.ا. م) درخواست توقیف ترکه دادباخته متوفی یا اموال داد باخته محجور (ماده ۳۱ ق.ا.ا. م) درخواست بازداشت داد باخته مستنکف از اجرای حکم مالی ماده ۳ ق.ن.ا.م. م) واکنش موافق با درخواست اعسار از پرداخت محکوم به از سوی داد باخته یا درخواست او به تقسیط در پرداخت محکوم به مواد ۴، ۷ و ۱۱ ق.ن.ا.م.م)