تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — برابر ماده ۱۶۸ ق

در مواردی قانونگذار اجرا به گونه آشکار با کاربرد واژگانی چون بدون تاخیر» (ماده ۵۰ ق.ا.ا. م)، بلافاصله» (مواد ۶۶، ۷۵ و ۱۶۲ ق.ا.ا. م) حکمفرمایی اصل سرعت را به عوامل اجرا یادآور میشود. گاه نیز با تدبیر اجرایی کاهش مواعد و مهلتها نسبت به فرآیندهای همسان در دوره دادرسی منشور اجرا در بوته سرعت قرار می دهد. برای نمونه اعتراض و شکایت نسبت به نظریه ارزیاب و مهلت پرداخت دستمزد کارشناس در جریان توقیف مال سه روز از تاریخ ابلاغ یا شکایت اعلام گردید (مواد ۷۵ و ۷۶ ق.ا.ا. م). حال آن که اعتراض به نظریه کارشناس مهلت پرداخت دستمزد در جریان دادرسی ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه است مواد ۲۵۹ و ۲۶۵ ق.آ.د. م). تدبیر اجرایی دیگر در کاربرد اصل سرعت رسیدگی بدون تشریفات یا با حداقل تشریفات به رخدادها و رویدادهای حین اجرا هست ماده ۱۴ ق.ن.ا.م.م' و و مواد ۱۵۵ ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۲، ۱۳۶، ۹۴، ۹۳۸۵، ۴۴، و ۱ - ماده ۱۴ ق.ن.ا.م.م. دعوای اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود. ۱۷۶ ق. م). تدبیر دیگر در تحکیم اصل شتاب در روند اجرای حکم اعلام قطعیت تصمیم دادگاه در واکنش به شکایت دو سوی اجرا یا اشخاص ثالث است مواد ۵۳، ۷۵، ۱۴۲، ۱۴۶ و ۱۵۵ ق.ا.ا. م). بازتاب اصل سرعت را آشکارا در ماده ۲۴ ق.ا.ا.م می توان ملاحظه کرد. بر پایه این ماده: دادورز مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء. مقرره دیگر در تجلی اصل سرعت در فرآیندهای اجرا ماده ۵۰ ق.ا.ا.م است. برابر این ماده: «دادورز مامور اجرا باید پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال م. ع. نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد. برابر ماده ۱۶۸ ق.ا.ا.م قانونگذار مرور زمان پنج ساله از تاریخ آخرین پیگیری داد برده برای اجرای حکم را شناسایی نموده و بدین وسیله خواسته پرونده اجرا بی جهت دامنگیر عوامل اجرا نشود و ذینفع به یاری عوامل اجرا برای رسیدن به نتیجه بشتابد. ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی برای شتاب در فرآیندهای اجرا و معطل نماندن پرونده های اجرایی حکم تازه ای برقرار نموده است. مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل مزبور هم اصل سرعت در اجرا را بازتاب داده است. ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی: در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کسر و در بایگانی موقت نگهداری می شود: الف - پرونده های اجرایی که از بدو ورود و ثبت در اجرای احکام به دلیل عدم مراجعه و پیگیری محکوم له به مدت یک سال هیچ گونه اقدام اجرایی در مورد آنها انجام نشده است؛ ب - پرونده های اجرایی و پرونده های موضوع دستور فروش که پس از ورود و ثبت در واحد اجرا، از تاریخ آخرین اقدام آن یک سال بگذرد و محکوم له یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال، معرفی مال و یا پرداخت حق الزحمه ارزیابی در مدت معین، انجام ندهد؛ پ - پرونده هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به م. ع. اعمال شده و م. ع.) شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکوم له پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی برای پیگیری مراجعه نموده است؛ ت - در پرونده های اجرایی که با توافق طرفین محکوم به به طور اقساطی و مستقیم خارج از فرایند اجرا پرداخت می شود مشروط بر این که مدت اقساط بیش از یک سال باشد؛ ث - در مواردی که به موجب قانون، عملیات اجرایی به هر دلیل متوقف شده و یک سال از تاریخ توقف گذشته باشد ج - قرارهای تأمین خواسته که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی ماده ۶۰ ق.م نشانه دیگری بر اهمیت اصل سرعت در اجرا و اهتمام قانونگذار به تحقق آن است. به موجب این ماده عدم حضور داد برده و داد باخته مانع از توقیف مال نیست و دایره اجرا حتا بدون همراهی طرفین پرونده تکلیف به انجام آن دارد.