اجرای حتمی و بی چون و چرای رأی — رأی دیوان عدالت اداری باید به حتم

رأی دیوان عدالت اداری باید به حتم و بی چون و چرا به موقع اجرا گذاشته شود. خودداری از اجرا موجب تلقی داد باخته به مستنکف و ترتب مجازات اداری و قانونی بر او خواهد بود. از این رو امر اجرا با رخدادهایی چون فوت حجر، زوال سمت داد باخته و عدم دسترسی به او منتفی نمی شود. همین طور گذر زمان که بر اجرای احکام مدنی سایه می نهد ماده ۱۶۸ ق.ا.ا. م) در این نظام پیش بینی شده است. در این دامنه کمتر نمونه ای پیش می آید که شخصیت داد برده علت اصلی برای بهره مندی از نتایج تصمیم بوده و حکم یا تصمیم قائم به شخص او باشد و از اینرو با فوت و حجر او اجرا بیهوده و منتفی جلوه یابد. عملیات اجرا در این نظام شناور و مستمر است. به اعتبار یک رأی و یک فرآیند تشخیص قضایی افزون بر اقدام یا مصوبه موضوع شکایت که باید ابطال شود، اقدامات و مصوبات مرتبط دیگر نیز مشمول رأی و تشخیص قضایی خواهد شد؛ بنابراین در صورت تکرار اقدام و مصوبه بی اعتبار شده، حکم صادر دگرباره بر متخلف تحمیل می شود. ماده ۱۱ ق.د.ع مقرر می دارد: در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می نماید. همچنین تبصره اصلاحی ۱۴۰۲ ماده ۱۱ ق.د.ع می افزاید: «پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع م. ع. علاوه بر اجرای حکم مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان رأی معارض قطعی با آن توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.