تبلور اصل پیوستگی فرآیندها در مقررات اجرا — ماده ۶۷ ق

حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد ... این حکم افزون بر یادآوری ۱ - رای شماره ۹۳ مورخ ۱۳۶۷/۰۷۰۳ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات چون رییس دادگاه به این استدلال که + ماده ۴۱ ق.ا.ا.م مقرره دیگری است که اصل پیوستگی را در ملازمه با اجرای اجباری حکم یا با بی اعتنایی دادباخته به اجرای اختیاری نمایش می دهد. به موجب این ماده: هرگاه م. ع. طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید، دادورز (مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم میکند. همین حکم به گونه ای دیگر در ماده ۴۹ ق.ا.ا.م در رابطه با بازداشت اموال داد باخته تکرار شده است. ماده ۵۰ ق.ا.ا.م نیز بازداشت مال را منوط به درخواست ذی نفع می نماید. ماده ۶۷ ق.ا.ا.م تبلور دیگری از اصل پیوستگی فرآیندها با هدف رعایت حقوق داد باخته است. به موجب این مقرره دادورز مامور اجرا باید قبل از توقیف اموال منقول صورتی که مشتمل بر .... تنظیم نماید ..... در بازداشت اموال منقول رعایت پیاپی فرآیند صورت برداری و ارزیابی و سپس بازداشت و حفاظت از مال و در پی آنها فروش و مزایده با فصل بندی مقررات اجرا به روش درست ترسیم شده است. جلوه دیگری از اصل ترتب و پیوستگی بین اقدامات مختلف اجرایی را در بحث مزایده و انصراف محکوم له از مال توقیف شده م. ع. که در معرض مزایده قرار گرفته موافق ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م با انتخاب مال جدید وی و یا تجدید مزایده می توان دید. مطابق نظریه شماره ۷/۴۰۸۶ - ۱۳۸۲/۹/۲۵ اداره حقوقی قوه قضائیه همان طور که در ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م مصوب ۱۳۵۶ تصریح شده است در صورت تجدید مزایده یعنی در دفعه دوم مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند ولو به قیمتی کمتر از میزان ارزیابی شده فروخته خواهد شد و محکوم له نیز مانند هر خریدار دیگر به شرط اینکه در مزایده شرکت کرده باشد، می تواند مال مورد مزایده را به شرح مذکور بخرد. لیکن چنانچه محکوم له یا خریدار دیگر در دفعه دوم هم در جلسه مزایده شرکت نکنند و لذا هیچ خریداری پیدا نشود و جلسه مزایده به پایان برسد محکوم له می تواند مال مورد بحث را به قیمت ارزیابی شده قبول کند والا آن مال به م. ع. مسترد خواهد شد. بی توجهی به اصل پیوستگی و انسجام فرآیندها در دامنه اجرا افزون بر ایجاد هزینه برای دادگستری و اطراف اجرا و خطر پیامد انتظامی برای دادورز یا قاضی اجرا ممکن است به بطلان اقدامات اجرایی و از سرگیری این جریان بیانجامد. برای نمونه نادیده گرفتن فرآیند حکم اجرائیه جنبه اجرایی ندارد، حکم به توقیف عملیات اجرایی و بی اعتباری اعمال انجام شده صادر کرده است، از آنجایی که پیش از صدور حکم دادگاه حق توقیف آن را ندارد، اقدام او در این زمینه تخلف است. جریان اجرای حکم بسته به این که موضوع حکم و اجرائیه چیست؟ واکنش داد باخته چگونه است؟ برای رسیدن به نتیجه و دست یافتن به محکوم به چه ابزار و وسایل پیش رو قرار دارد؟ با سرنوشت ناهمسان و برنامه متمایزی همراه میشود. آن چه در بیشتر پرونده های اجرایی دیده می شود؛ پایداری داد باخته و تکاپوی داد برده در پیدایی دارایی اوست. متناسب با این پیش بینی دادگاه و دایره اجرا با آیینهایی چون؛ صدور اجرائیه - جریان ابلاغ اجرائیه و یادآوری مفاد حکم و سند اجرا به داد باخته، شناسایی و معرفی مال محکوم به یا مال جایگزین رعایت قواعد حاکم بر جریان بازداشت آیین صورت برداری مال، آیین ارزیابی مال، آیین نگهداری از مال بازداشت شده، تنظیم برنامه پاسخ به واکنش دادباخته و اشخاص ثالث مدعی حق فرآیند فروش و مزایده و در پایان آیین تسلیم مال به فروش رفته به خریدار و دریافت حقوق داد برده و دایره اجرا را سامان می بخشد. برهم زدن نظم این فرآیندها یا نادیده گرفتن هر یک از آنها درستی جریان کلی اجرای حکم را مخدوش می سازد. بنابراین برای آن که اقدامات عوامل اجرا دارای ره یافت و سرانجام درست باشد و از تهدید برهم خوردن و شکایت به ویژه در امان باشد بایستی مقررات اجرا به شکل منظم و هدفمند دنبال شود. نادیده گرفتن هر یک از فرآیندها یا به هم زدن جریان منطقی آنها در دو حالت مشروع و امکان پذیر است. حالت نخست اینکه درخواست مشترک دو سوی اجرا باشد که دادورز به هدف سازش یا کاهش هزینه ها به آن تن می دهد. حالت دوم اینکه تجویز قانونگذار بر پایه مصالحی است که متوجه اطراف اجرا هست. برای نمونه میتوان به فروش اشیای در خطر آلودگی و تباهی بدون پذیرایی از تشریفات طولانی و هزینه برداری مزایده (بند ۲ ماده ۴۵ ق.ا.ا.م و ماده ۶۶ ق.ا.ا. م) یا برپایی جلسه دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م اشاره کرد.