تبنی (فقه): فرزندخواندگی در حقوق مدنی

قانون مدنی ایران همانند اغلب کشور‌های اسلامی ( کشور تونس تحت نفوذ حقوق کشور‌های غربی به‌ویژه حقوق فرانسه، به‌منظور حمایت و سرپرستی اطفال بدون سرپرست، نهاد حقوقی فرزندخواندگی را در چهارم مارس ۱۹۵۸ میلادی مطابق با دوازدهم شعبان ۱۳۷۷ هجری قمری به‌تصویب رساند. ) به پیروی از فقه اسلام ، فرزند خواندگی را به رسمیّت نشناخته و آن را منشا اثر حقوقی نمی‌داند، بنابراین فرزند خواندگی به مفهومی که در قوانین کشورهای غربی و اروپایی وجود دارد، در قوانین ایران نیست. البتّه در مورد اقلیت‌های مذهبی غیرمسلمان که فرزندخواندگی در مذهب آنان به رسمیّت شناخته شده، برابر ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیرشیعه مصوّب ۱۳۱۲، فرزندخواندگی منشا اثر حقوقی م. ب. و در این زمینه، عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است، می‌باید مراعات شود. این قانون تا به امروز به قوّت خود باقی است. در سال ۱۳۵۴ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست به تصویب رسید. این قانون نخستین گامی است که حقوق ایران برای شناسایی و منظّم ساختن روابط اخلاقی این‌گونه کودکان با خانواده‌ها برداشت. در این قانون جانب احتیاط رعایت شده و به احترام سنّت‌های مذهبی و ملّی یک‌باره و به‌طور صریح فرزندخواندگی عنوان نشده است. این قانون برای حمایت بیش‌تر از اطفال بی‌سرپرست، ضوابطی برای سرپرستی اطفال مقرّر داشت و آن‌را به‌صورت یک نهاد حقوقی درآورد و در حقیقت آموزه‌های مذهبی در مورد تکریم و سرپرستی ایتام و اطفال بی‌سرپرست را، ضابطه‌مند ساخت. به موجب این قانون تحت ضوابط و شرایطی، خانواده‌های فاقد فرزند می‌توانند کودکانی را که سرپرست ندارند سرپرستی کنند، بدون آن‌که آثار ناشی از قرابت نسبی از قبیل ارث و حرمت نکاح ایجاد شود. هدف مقنّن در تصویب این قانون در ماده ۲‌ بدین شکل عنوان شده است: «این سرپرستی به‌منظور تامین منافع مادّی و معنوی طفل برقرار می‌گردد، ولی در هرحال از موجبات ارث نخواهد بود». ۹. ۱ - شرایط مربوط به طفل و سرپرستان شرایطی که در این قانون برای سرپرستی مقرّر شده، برخی مربوط به سرپرست و بعضی راجع به طفل تحت سرپرستی است. شرایط مربوط به سرپرستان، به طور اجمال بدین قرار است: الف: وجود رابطه نکاح بین زن و مرد سرپرست ، یعنی مرد سرپرست دارای همسر باشد (وجود خانواده ). ب: اقامت در ایران. ج: توافق برای سرپرستی. د: انقضای پنج سال از تاریخ ازدواج. هـ: یکی از زوجین حداقّل سی سال تمام داشته باشد. و: هیچ‌یک از زوجین دارای محکومیّت جزایی مؤثر به‌علّت ارتکاب جرایم عمدی نباشند. ز: هیچ‌یک از زوجین محجور نباشند. ح: زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند. ط: زوجین یا یکی از آن‌ها دارای تمکّن مالی باشند. ی: عدم ابتلای زوجین به بیماری‌های واگیر و صعب العلاج و نیز عدم اعتیاد آن‌ها به الکل و یا موادّ مخدّر و دیگر اعتیادات مضرّ. شرایط یاد شده مستفاد از ماده ۱ و ۳ قانون مزبور م. ب. و باید توسط دادگاه مربوطه که مبادرت به صدور حکم سرپرستی می‌نماید، احراز شود و ماده ۶ قانون مزبور شرایط طفل را این‌گونه بیان می‌کند: الف: سن طفل از ۱۲ سال تمام کم‌تر باشد. ب: هیچ‌یک از پدر یا جدّ پدری یا مادر طفل، شناخته نشده یا در قید حیات نباشند یا کودکانی باشند که به مؤسسّه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام، پدر یا مادر یا جدّ پدری او مراجعه نکرده باشند. منبع: حقوق خانواده، ج۲، ص۲۹ · مختصر حقوق خانواده، ص۲۷۸ · حقوق مدنیـخانواده، ج۲، ص۳۸۲ · حقوق خانواده، ، ج۲، ص۲۳ـ۲۴ و مختصر حقوق خانواده، ص۲۷۸