تبیین حدود اصل قانونی بودن جرم و مجازات — انجام هر رفتاری توسط افراد مباح است

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. منظور از قانون مقررات لازم الاجرایی است که وضع آن مستلزم رعایت تشریفات خاص و مرجع وضع آن قوه ی قانونگذاری است. لذا در اصل قانونی بودن جرم و مجازات معنای مضیق مذکور از قانون مورد نظر است. در سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی، مرجع وضع قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است که طبق اصل ۴ قانون اساسی، بر اساس احکام اسلامی قوانین موضوعه را ... می کند. مکانیزم تطبیق مصوبات مجلس قانونگذاری با مقررات شرعی و قانون اساسی بر اساس اصل ۱۴ و ۹۵ بر عهده شورای نگهبان است. همچنین قوانین عادی ممکن است بر اساس اصل ۸۵ توسط کمیسیون های مجلس شورای اسلامی یا از طریق اعمال اصل ۵۹ به تصویب برسد. در هر حال قانون اساسی مادر سایر قوانین محسوب می شود؛ به طوری که مصوبات مجلس شورای اسلامی، حتی مصوبات قوه مجریه نمی تواند مغایر با قانون اساسی باشد. همچنین قضات دادگاه ها نیز بر اساس اصل ۱۷۰ مکلف اند از اجرای مصوبات قوه مجریه که مخالف قانون اساسی یا عادی بوده یا خارج از محدوده ی اختیارات آن قوه باشد خودداری کنند. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. در سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی، مرجع وضع قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است که طبق اصل ۴ قانون اساسی، بر اساس احکام اسلامی قوانین موضوعه را ... می کند. مکانیزم تطبیق مصوبات مجلس قانونگذاری با مقررات شرعی و قانون اساسی بر اساس اصل ۱۴ و ۹۵ بر عهده شورای نگهبان است. همچنین قوانین عادی ممکن است بر اساس اصل ۸۵ توسط کمیسیون های مجلس شورای اسلامی یا از طریق اعمال اصل ۵۹ به تصویب برسد. در هر حال قانون اساسی مادر سایر قوانین محسوب می شود؛ به طوری که مصوبات مجلس شورای اسلامی، حتی مصوبات قوه مجریه نمی تواند مغایر با قانون اساسی باشد. همچنین قضات دادگاه ها نیز بر اساس اصل ۱۷۰ مکلف اند از اجرای مصوبات قوه مجریه که مخالف قانون اساسی یا عادی بوده یا خارج از محدوده ی اختیارات آن قوه باشد خودداری کنند. منظور از جرم رفتاری است که مخل نظم عمومی بوده از طرف قوه قانونگذاری ارتکاب آن منع شده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین شده باشد. منظور از مجازات نیز ا کلیه ضمانت های اجرایی کیفری دنیوی است که مقنن برای مرتکبین جرایم، تعیین و اعلام کرده است و شامل کیفر به معنای خاص و اقدامات تأمینی و تربیتی است. ب. ت. ب. توضیح بالا منظور از اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که تعیین عناوین مجرمانه و میزان مجازات برای آن بر عهده ی قوه مقننه است که باید قبل از ارتکاب جرم صورت گیرد؛ یعنی هیچ فردی بر اساس مقرراتی که نسبت به ارتکاب عملش مؤخر است مجرم تلقی نشده و مجازات نمی شود. حق تافیین حد فاصل بین رفتار مشروع و نامشروع بر عهده قانونگذار است و قاضی کیفری بدون وجود قانون لازم الاجرا نمیتواند عملی را جرم تلقی کرده مرتکب آن را مجازات کند. حتی مقنن نیز حق ندارد اعمال گذشته افراد را مشمول عنوان مجرمانه ای که در قانون جدید مطرح شده قرار دهد. انجام هر رفتاری توسط افراد مباح است و جرم تلقی نمی شود؛ هر چند که خلاف اخلاقی یا مضر به مصالح عمومی و محل نظم باشد؟ مگر اینکه قانون انجام آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در صورت نبود نص قانونی یا سکوت و یا نقص قانون قاضی کیفری مکلف به صدور حکم برائت است. این اصل به موازات تحول جوامع و رشد فکری بشر دامنه گسترده تری پیدا کرد؛ به طوری که تمامی مباحث حقوق جزاء از جمله مراحل مختلف دادرسی را نیز شامل شد و قانونگذاران جهان متمدن را وادار کرد که آن را به طور صریح در قوانین اساسی پیش بینی کنند. این تحول از لحاظ نظری از یک سو موجب حفظ حقوق افراد در مقابل اختیارات مطلقه حکومت ها شد و از سوی دیگر، موجب محدود شدن اختیارات حکام و قضات در چارچوب اصول مشخص قانونی شد. بدین ترتیب باعث شد افراد بتوانند با توسل به این اصل حقوق و آزادی های اساسی خود را پاسداری کرده بدون جهت و بر اساس سلیقه های شخصی قضات مورد مؤاخذه و مجازات قرار نگیرند. از لحاظ عملی نیز موجب تضمین نظم عمومی شد و افراد جامعه با اطلاع از ممنوعیت های قانونی، رفتار خود را کنترل می کنند و لزوماً هنگام انجام آن به تحقیق و تفحص می پردازند که از این نظر نوعی ارعاب عمومی حاصل شده است. ورود این اصل به قوانین اساسی کشورها نه تنها قضات را مکلف کرد که در موارد فقدان، سکوت و نقص قانون حکم برائت صادر کنند، بلکه قانونگذاران عادی را هم مکلف به رعایت حقوق و آزادی های اساسی افراد جامعه نمود. بر این اساس بر مقنن فرض است که لیست جرایم و مجازات آنها را تعیین کرده به مردم اعلام کنند تا آحاد جامعه در انجام اعمال خود موانع قانونی را مورد توجه قرار دهند. به این صورت مجازات افرادی که از نظر مقنن اطلاع پیدا کرده ولی مرتکب اعمال ممنوعه می شوند نه تنها قبیح نیست بلکه موجه و عقلایی است. زمانی یک عمل قبیح است که یک جامعه ی متشکل که دارای تشکیلات حکومتی است، بدون اعلام قبلی، أعمال افراد را جرم دانسته، مرتکب آن را مجازات کند؛ نه آنگاه که ممنوعیت های مورد نظر خود را اعلام کرده پس از آن متخلف را مجازات کند. اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین ایران از نظر تاریخی، سابقه این اصل در حقوق موضوعه ایران به سال ۱۳۲۵ هق. که متمم قانون اساسی تصویب شد بر می گردد. اصول نهم تا چهاردهم متمم قانون اساسی، هر یک به نوعی به مفهوم اصل مذکور و نتایج آن اشاره داشتند. بر اساس اصل ۱۲، حکم به اجرای هیچ مجازاتی نمی شود؛ مگر به موجب قانون قانونگذار عادی نیز با تصویب مواد ۲ و ۶ قانون مجازات عمومی، در سال ۱۳۰۴ اصل مذکور را پذیرفت. با اصلاح آن در سال ۱۳۵۲ به طور صریح قاعده ی عدم عطف به ماسبق در قوانین کیفری نیز وارد قوانین ایران شد. رویه قضایی محاکم تالی و عالی ایران و نیز دکترین حقوقی نیز طی سال های مذکور به تحلیل اصل مذکور پرداخت و اصل مذکور در حقوق ایران ریشه پیدا کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تحول سیستم قانونگذاری و لزوم رعایت مقررات اسلامی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با مفهوم حقوقی آن مورد بحث و مناقشه قرار گرفت. یک نظریه با استناد به اینکه احکام اسلام با نزول قرآن و بیان احکام توسط پیامبر(ص) و ائمه اطهار (ع) ابلاغ شده است، را منتفی دانسته، معتقد است که چون اعمال حرام توسط شارع اسلام تعیین و ابلاغ شده است با تشکیل جمهوری اسلامی لزومی ندارد که مجازات اعمال خلاف شرع را به مصوبات مجلس قانونگذاری مستند کرد؛ اما قانون اساسی با پذیرش نظریه ی مخالف اصل قانونی بودن و نتایج آن را در اصول مختلف پیش بینی کرد که در ادامه بحث به تحلیل اصول آن می پردازیم. به موجب اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی جزایی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین قانون اساسی با پذیرش اصل تفکیک قوا و سیستم قوای سه گانه تأکید کرده است که کلیه قوای سه گانه تحت نظر ولی فقیه انجام وظیفه می کنند اصل ۵۷) به موجب اصل ۷۱ قا، مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند. به موجب اصل ۷۲ قا، مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر به ترتیب مقرر در اصل ۹۶ قا، بر عهده ی شورای نگهبان است.