Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#مقاله_علمی #ضرورت #مجازات #مقاله #حقوق_کیفری #حقوق #تفسیر #ضمانت #مسئولیت_مدنی #منبع #محقق #کتابخانه #اضطرار #علمی #حاکم

صفحات: ۲۲۳ - ۲۵۴
تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: هادی آقایی محمد بهرامی خوشکار مرتضی چیت سازیان احسان شهابی منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 تابستان 1403 شماره 35 چکیده «ضرورت»، از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی و حقوقی است که در غالب ابواب فقهی و بسیاری از مسائل حقوقی کاربرد دارد به طوری که هرگاه شرایط آن محقق شود خواه ناخواه، منطق تقنین، تفسیر و دادورزی را متأثّر از خویش می سازد. این تأثیر به ویژه در حقوق کیفری که به دلیل نظم عمومی، حسّاس و ضربه پذیرش و نیز متدولوژی خاصّش جایگاهی ویژه در میان نظم های خرد و کلان حقوقی دارد، بسیار قابل توجه است؛ چه آن که اصولاً حقوق کیفری به دلیل ضمانت اجراهای شدید و شخص محور خود، رو به کمینه گرایی دارد و حدوث ضرورت در حوزه حقوق کیفری نیز مانع از توسعه ضمانت اجراهای کیفری می گردد و باید در پرتو اصل حدّاقلی شدن حقوق کیفری تفسیر گردد؛ از اینرو، به جهت اهمیّت بالای این بحث نوشتار حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای به بحث از حدود و ثغور و ملاکات و شرایط حاکم بر قاعده ضرورت در قانون مجازات اسلامی جدید پرداخته و نشان داده است که بهره گیری از این قاعده کاملاً مبتنی بر منطق و روح حاکم بر حقوق کیفری است و همین امر، بکارگیری آن را در حقوق کیفری، به مراتب ساده تر از پذیرش و إعمال آن در حوزه های دیگر حقوقی و از جمله مسئولیّت مدنی می گرداند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که در خصوص تأثیر اضطرار بر حقوق مسئولیّت مدنی با احتیاط بیشتری گام برداشته شود و از اینرو، تأثیر آن محدود به موارد مصرّح قانونی و به ویژه مسئولیّت های مدنی مبتنی بر تقصیر گردد. Explaining the jurisprudential rule of necessity in Islamic law 1392 "Necessity" is a well-known principle in both jurisprudence and law, categorized as a secondary rule and applied across various legal and jurisprudential domains. When its conditions are met, this principle inevitably influences legislation, interpretation, and adjudication. Its impact is particularly significant in criminal law, where, due to public order concerns, sensitivity, and vulnerability, as well as its unique methodology, it occupies a critical role within the broader legal framework. Since criminal law typically embraces minimalism due to its severe, person-centered sanctions, the occurrence of necessity within the criminal sphere limits the expansion of criminal sanctions and must be interpreted within the framework of the principle of minimization in criminal law. Therefore, given the importance of this issue, the present study adopts a descriptive-analytical approach based on library research to examine the boundaries, criteria, and governing conditions of the necessity principle in the new Islamic Penal Code. This analysis demonstrates that reliance on this principle aligns with the logic and essence of criminal law, facilitating its application in this field far more effectively than in other legal areas, such as civil liability. Accordingly, it is recommended that the impact of necessity on civil liability be approached with greater caution, restricting its application to explicitly defined legal cases, particularly those based on fault-based liability.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین