تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
محمد صالحی مازندرانی فرهاد بیات
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال دوم بهار 1393 شماره 6
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۸۵۶
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵۲
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال 14 زمستان 1404 شماره 53
- پژوهش حقوق خصوصی سال 14 پاییز 1404 شماره 52
- پژوهش حقوق خصوصی سال 13 تابستان 1404 شماره 51
- پژوهش حقوق خصوصی سال 13 بهار 1404 شماره 50
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال 13 زمستان 1403 شماره 49
- پژوهش حقوق خصوصی سال 12 پاییز 1403 شماره 48
- پژوهش حقوق خصوصی سال 12 تابستان 1403 شماره 47
- پژوهش حقوق خصوصی سال 12 بهار 1403 شماره 46
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال 12 زمستان 1402 شماره 45
- پژوهش حقوق خصوصی سال 11 پاییز 1402 شماره 44
- پژوهش حقوق خصوصی سال 11 تابستان 1402 شماره 43
- پژوهش حقوق خصوصی سال 11 بهار 1402 شماره 42
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان 1401 شماره 41
- پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز 1401 شماره 40
- پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان 1401 شماره 39
- پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار 1401 شماره 38
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان 1400 شماره 37
- پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز 1400 شماره 36
- پژوهش حقوق خصوصی سال نهم تابستان 1400 شماره 35
- پژوهش حقوق خصوصی سال نهم بهار 1400 شماره 34
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان 1399 شماره 33
- پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز 1399 شماره 32
- پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم تابستان 1399 شماره 31
- پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار 1399 شماره 30
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان 1398 شماره 29
- پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز 1398 شماره 28
- پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان 1398 شماره 27
- پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار 1398 شماره 26
سال ۱۳۹۷ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان 1397 شماره 25
- پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز 1397 شماره 24
- پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان 1397 شماره 23
- پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار 1397 شماره 22
سال ۱۳۹۶ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال ششم زمستان 1396 شماره 21
- پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز 1396 شماره 20
- پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان 1396 شماره 19
- پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم بهار 1396 شماره 18
سال ۱۳۹۵ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم زمستان 1395 شماره 17
- پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم پاییز 1395 شماره 16
- پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان 1395 شماره 15
- پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم بهار 1395 شماره 14
سال ۱۳۹۴ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم زمستان 1394 شماره 13
- پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم پاییز 1394 شماره 12
- پژوهش حقوق خصوصی سال سوم تابستان 1394 شماره 11
- پژوهش حقوق خصوصی سال سوم بهار 1394 شماره 10
سال ۱۳۹۳ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال سوم زمستان 1393 شماره 9
- پژوهش حقوق خصوصی سال سوم پاییز 1393 شماره 8
- پژوهش حقوق خصوصی سال دوم تابستان 1393 شماره 7
- پژوهش حقوق خصوصی سال دوم بهار 1393 شماره 6
سال ۱۳۹۲ (۲)
- پژوهش حقوق خصوصی سال دوم زمستان 1392 شماره 5
- پژوهش حقوق خصوصی سال دوم پاییز 1392 شماره 4
سال ۱۳۹۱ (۲)
- پژوهش حقوق خصوصی سال اول زمستان 1391 شماره 2
- پژوهش حقوق خصوصی سال اول پاییز 1391 شماره 1
چکیده
انتقال اعتبار، در نگاه اول یک عمل حقوقی است که میان ارسال کننده و دریافت کننده
دستور پرداخت منعقد می گردد و طی آن دریافت کننده متعهد می شود که مبلغ دستور
پرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به ذی نفع اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسال
کننده هم متعهد می شود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کننده
پرداخت نماید.
انتقال اعتبار از یکسو نوعی ابزار پرداخت است که جابه جایی پول را تسهیل می کند و از
سوی دیگر نوعی روش پرداخت محسوب می شود. تحلیل حقوقی این نهاد نشان می دهد که
هیچ یک از قالب های سنتی موجود نمی تواند مبین ویژگی ها و کارکردهای آن باشد و
تا حدودی تحت تاثیر نظریه برخی از » حواله بانکی « نام گذاری این نهاد در رویه بانک داری به
فقها، مبنی بر لزوم قرارگرفتن توافقات در قالب عقود معین شده شرعی )توقیفی بودن عقود(
رواج یافته است تا صحت و الزام آوری آن مورد تردید قرار نگیرد؛ تردیدی که با پذیرش
اصل حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران به صراحت ماده 20 قانون مدنی، باید از اذهان
زدوده شود.
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قراردادی
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین دادگاه صالح بر اساس قرارداد شفاهی
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه تغییر نام و مخدوش بودن سند رسمی
قانون مدنی و ماده 20
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تصریح به دعوی اعسار در وکالتنامه
قانون مدنی و مواد 20
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی اعسار با وجود توافق بر پرداخت مهریه
قانون مدنی و مواد 20
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به مطالبه وجوه حاصل از اموال غیرمنقول ناشی از عقود
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح دردعوی مطالبه خسارت ثمن پرداختی
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر نام فرزند با استناد به مواد 995 قانون مدنی و 20 قانون ثبت احوال و تایید دادگاه تجدیدنظر
قانون مدنی و ماده 20
-
رأی
هماستناد
محل وقوع عقد در معامله تلفنی
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عقیم بودن زوج و تأیید آن توسط دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 20
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی استرداد ثمن عقد بیع باطل
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تغییر نام کوچک به دلیل اشتهار به دو نام
قانون مدنی و ماده 20
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی ابطال وکالتنامه
مواد 20 و 26 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه محاسبه اقساط محکوم به
قانون مدنی و مواد 20
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار توسط مدیر شرکت تجاری
قانون مدنی و مواد 20
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1029 مورخ 1399/09/16
قانون مدنی، ماده 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2141 مورخ 1396/09/14
قانون مدنی و ماده 20
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 20 — قانون مدنی
ماده 20 قانون مدنی
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — این دعوا را به اعتبار امتزاج و
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — این دعوا را به اعتبار امتزاج و
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — و غیر منقول باشد
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — در بین تقسیم بندی های گوناگون نسبت
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۹ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۹ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — آرایش ۱۵۲ - ۱۹۷ و ۱۷۳۱
ماده 20ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — در مورد حقوق دینی نمیتوان به قاعده
ماده 20ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — در مورد حقوق دینی نمیتوان به قاعده
ماده 20ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — اما در این خصوص رعایت پاره ای
مواد 17 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 17 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 17 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها حاکم در موارد ۲۷۷ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 20 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
