Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تبیین مفهوم اشاعه و مال مشاع و ارکان ایجاد مالکیت مشاع تبیین مفهوم اشاعه و مال مشاع مفهوم اشاعه در اصطلاح به معنای پراکنده بودن حقوق حاکمانه دو یا چند مالک در یک مال است، به گونه‌ای که حق مالکیت هرکدام از شرکاء در هر جزء از اجزای مال وجود دارد، بی‌آنکه بتوان مصداق مستقلی برای آن معین نمود (کاتوزیان، ۱۳۷۰: ۶۰۰). فقها و حقوق دانان نیز در مبحث شرکت از دو نوع شرکت صحبت می‌کنند که یک نوع آن مصداق اشاعه است. شرکت تجاری، ارادی و اختیاری بوده و قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر در مورد منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از سرمایه‌گذاری سهیم می‌شوند و با هم همکاری دارند (اسکینی، ۱۳۷۶: ۶۱). اما اشاعه مطابق ماده ۵۷۶ قانون مدنی می‌تواند قهری یا اختیاری باشد و توافقی بین شرکاء وجود نداشته و آن‌ها هدف خاصی را دنبال نکنند. در اشاعه، تمامی شرکاء بر مال حق عینی دارند، ولی این حق به تناسب سهمی است که در این مجموعه به هرکدام تعلق دارد و سهم شریک از نظر مادی و جغرافیایی، تمام مال و از لحاظ حقوقی و اعتباری، نسبت معینی از آن است (کاتوزیان، ۱۳۶۵: ۱۹۳). در واقع مالکیت‌ها به نوعی در هم می‌آمیزد که تمیز و تشخیص آن‌ها از یکدیگر مشکل می‌شود و یا اینکه مالکان با هم تصمیم می‌گیرند که مالکیت خصوصی خود را تبدیل به اشتراک کنند. منظور از اشاعه آن نیست که هر یک از شرکاء مالک اجزائی‌اند که مشخص نیست و پس از افراز، اجزاء ملک هر یک از آن‌ها معین و مشخص می‌گردد، بلکه مقصود این است که هر یک از شرکاء در هر یک از اجزاء مال مشاع مالکیت دارند، ولی مالکیت شرکاء دیگر هم در آن اجزاء، ثابت است (شهیدی، ۱۳۸۸: ۱۹۶). ▪ ارکان ایجاد مالکیت مشاع مطابق ماده ۵۷۱ ق.م، شرایط لازم جهت ایجاد مالکیت مشاعی عبارت‌اند از: ۱- اجتماع حقوق، ۲- تعدد مالکین، ۳- شیء واحد و ۴- فصل مشترک. شرط ایجاد شرکت به موجب ماده ۵۷۱ ق.م مزج و آمیختگی حقوق چند مالک در هر جزء از مال مشترک و انتشار هر حق در مجموع اجزاء است، بدون آنکه محدوده واقعی مالکیت هر یک از صاحبان حق معین و مشخص باشد. در واقع در مال مشاع نمی‌توان جزئی را مشخص کرد که به یکی از شرکاء تعلق داشته باشد و دیگری در آن سهمی نداشته باشد. باید توجه نمود که حق هر شریک در اشاعه باید از نوع حق مالکیت باشد. بنابراین استفاده افراد زیادی از مکان‌های عمومی مانند پارک باعث ایجاد اشاعه نمی‌شود زیرا حق مالکیت ندارند (سیفی مازندرانی، ۱۴۰۷: ۹۶). با توجه به معنای شرکت که بر بیش از یک نفر صدق می‌کند، مالکیت مشاعی نیز نوعی شرکت است و باید حداقل دو نفر را به عنوان مالک دارا باشد. با توجه به ماده ۵۷۱ قانون مدنی، از دیگر شروط لازم جهت ایجاد مالکیت مشاعی لزوم اجتماع حقوق مالکانه چند شخص بر شیء واحد است. شیء واحد به این دلیل مطرح می‌شود که اموال مشاع غالباً وجود خارجی دارند و منظور از واحد یعنی اینکه اجزای مال مشاع وجودی مستقل ندارند و با هم شیء واحدی را تشکیل می‌دهند. نکته قابل توجه آن است که اجتماع حقوق مالکین در یک شیء به دو صورت قابل تصور است: صورت اول: آن است که هر یک از شرکاء مالک یک قسمت مشخصی از شیء باشند مانند آنکه دو نفر که مالک یک باغ محصور هستند، هرکدام از آن دو، مالکیت قسمت مشخصی از باغ را دارا باشند. این صورت از اجتماع حقوق مالکان با توجه به توضیحات بالا، شرکت نخواهد بود. صورت دوم: آن است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شیء واحد، مشخص نباشد به طوری که هر جزئی از اجزای شیء واحد متعلق به هر یک از ایشان باشد این صورت از مالکیت را در اصطلاح، اشاعه می‌گویند (شهیدی، ۱۳۸۸: ۱۹۰). پی‌نوشت‌ها ۱. ماده ۵۷۶ ق. م: «شرکت اختیاری است یا قهری». ۲. ماده ۵۷۵ ق. م: «شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو این‌ها». ۳. ماده ۵۷۱ ق. م: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه». مال مشاع به منظور حفاظت، نگهداری و یا استفاده نیازمند مدیریت و تصمیم‌گیری است. در اموال مفروز، به دلیل آنکه مالک مال، تنها یک نفر می‌باشد و شخص دیگری در کنار او داعیه مالکیت مال را ندارد، مالک می‌تواند هرگونه که بخواهد برای اداره مال خود تصمیم بگیرد. اما در مورد مال مشاع به دلیل شرایط و ویژگی‌های خاص این نوع از اموال و آمیختگی حق مالکیت چند شخص بر یک مال، نحوه و کیفیت تصرفاتی که به منظور رسیدگی و اداره مال مشترک انجام می‌شود، باید تابع ضوابط و مقررات باشد؛ چراکه همین امتزاج در مالکیت باعث می‌گردد که هرگونه اقدام و دخل و تصرف از سوی یکی از شرکاء، دخالت در حقوق و اموال شریک دیگر محسوب گردد. بنابراین به منظور حفظ و حمایت از حقوق تمامی شرکاء، اصولاً چنین تصرفاتی باید به موجب قانون یا با تراضی همه شرکاء باشد. #قانون_تملک_آپارتمانها #مال_مشاع Add a comment 4 1

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین