تبیین مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی

طبق ماده ۲۱۲ قانون مدنی معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطه عدم اهلیت باطل است و طبق ماده ۲۱۳ همان قانون معامله محجورین نافذ نیست . در خصوص دو ماده باد شده در ظاهر، تعارض وجود دارد که ب. ت. ب. مباحث فوق الذکر این تعارض حل گردید. ما جهت تبیین بهتر به نظریه حقوق دانان بدین شرح اشاره می شود. اگر باطل در ماده ۲۱۲ غیر نافذ و در ماده ۲۱۳ به معنای خاص خود حمل شود، تعارض دو ماده آشکار خواهد شد، اما از آنجا که قانون گذار علی الاصول دو حکم متعارض وضع نمی کند، باید برای رفع تعارض تدبیری اندیشید . در این زمینه نظریه های مختلفی ارائه شده است. ۱) بعضی گفته اند ماده ۲۱۲ ناظر به بطلان به معنی خاص معاملات صغیر، مجنون و سفیه است، لیکن بطلان معاملات صغیر ممیز و سفیه در صورتی است که استقلالی یعنی یا منع یا رد آن معاملات از سوی ولی باشد. اما اگر این اشخاص بدون منع ولی معاملاتی انجام دهند، معاملات مزبور غیر نافذ خواهد بود و این گونه معاملات موضوع ماده ۲۱۳ بوده است . اشکال این نظریه آن است که کلمه محجورین در ماده ۲۱۳ باید به محجورین ممیز صغیر ممیز و سفیه) حمل شود و این معنی با اطلاق کلمه سازگار نیست. ( ۲) بعضی از استادان حقوق در رفع تعارض گفته اند مواد ۲۱۲ ۱ شهیدی مهدی تشکیل قرار دادها و تعهدات . بشر حقوق دار ، ۱۳۷۷، ش ۲۱۷، ص ۲۷۲ بعد قانون گذار به بیان کامل آن پرداخته است و در واقع رابط بین دو ماده یاد شده و مواد ۱۲۰۷ به بعد رابطه مجمل و مبین است . ماده ۲۱۳ احتمالاً ناظر به محجورانی غیر از صغیر، سفیه و مجنون دیگران از تصرف در مال خود ممنوع شده اند و عمل آنان هیچ گاه باطل نیست، بلکه غیر نافذ این تفسیر تعارض بین دو ماده را رفع می ی کند، لیکن این اشکال را باقی می گذارد که چرا قانون گذار در ماده ۲۱۲ معاملات صغیر و مجنون و سفیه را در یک ردیف قرار داده و همه را باشد چاره ای جز این نیست که بگوییم در این ماده باطل به معنی عام به کار رفته که در فقه هم سابقه داشته است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. اگر باطل در ماده ۲۱۲ غیر نافذ و در ماده ۲۱۳ به معنای خاص خود حمل شود، تعارض دو ماده آشکار خواهد شد، اما از آنجا که قانون گذار علی الاصول دو حکم متعارض وضع نمی کند، باید برای رفع تعارض تدبیری اندیشید . در این زمینه نظریه های مختلفی ارائه شده است. ۱) بعضی گفته اند ماده ۲۱۲ ناظر به بطلان به معنی خاص معاملات صغیر، مجنون و سفیه است، لیکن بطلان معاملات صغیر ممیز و سفیه در صورتی است که استقلالی یعنی یا منع یا رد آن معاملات از سوی ولی باشد. اما اگر این اشخاص بدون منع ولی معاملاتی انجام دهند، معاملات مزبور غیر نافذ خواهد بود و این گونه معاملات موضوع ماده ۲۱۳ بوده است . اشکال این نظریه آن است که کلمه محجورین در ماده ۲۱۳ باید به محجورین ممیز صغیر ممیز و سفیه) حمل شود و این معنی با اطلاق کلمه سازگار نیست. (۲) بعضی از استادان حقوق در رفع تعارض گفته اند مواد ۲۱۲ ۱ شهیدی مهدی تشکیل قرار دادها و تعهدات . بشر حقوق دار ، ۱۳۷۷، ش ۲۱۷، ص ۲۷۲ بعد قانون گذار به بیان کامل آن پرداخته است و در واقع رابط بین دو ماده یاد شده و مواد ۱۲۰۷ به بعد رابطه مجمل و مبین است . ماده ۲۱۳ احتمالاً ناظر به محجورانی غیر از صغیر، سفیه و مجنون دیگران از تصرف در مال خود ممنوع شده اند و عمل آنان هیچ گاه باطل نیست، بلکه غیر نافذ این تفسیر تعارض بین دو ماده را رفع می ی کند، لیکن این اشکال را باقی می گذارد که چرا قانون گذار در ماده ۲۱۲ معاملات صغیر و مجنون و سفیه را در یک ردیف قرار داده و همه را باشد چاره ای جز این نیست که بگوییم در این ماده باطل به معنی عام به کار رفته که در فقه هم سابقه داشته است. ( ۳) ممکن است گفته شود ماده ۲۱۲ ناظر به معامله شخص " اهل " با محجور است و ماده ۲۱۳ معامله از جانب محجور را در نظر دارد. توضیح آن که در معامله با محجور معمول ...ً یک طرف معامله دارای اهلیت و طرف دیگر محجور است، ولی چون معامله یک رابطه حقوقی است که نمی تواند از یک طرف درست و از طرف دیگر نادرست باشد، معامله با محجور از هر دو طرف باطل یا غیر نافذ است و قانونگذار در مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ به همین نکته نظر داشته است. البته بنا بر این تفسیر باید بطلان در ماده ۲۱۲ و عدم نفوذ در ماده ۲۱۳ را به معنی عام نادرست و غیر مؤثر گرفت و برای بیان مطلب و تشخیص این که معامله در کدام مورد باطل به معنی خاص و در کجا غیر نافذ به معنی خاص است به مواد دیگر قانون مدنی و اصول و قواعد حقوقی رجوع کرد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. (۳) ممکن است گفته شود ماده ۲۱۲ ناظر به معامله شخص " اهل " با محجور است و ماده ۲۱۳ معامله از جانب محجور را در نظر دارد. توضیح آن که در معامله با محجور معمول ...ً یک طرف معامله دارای اهلیت و طرف دیگر محجور است، ولی چون معامله یک رابطه حقوقی است که نمی تواند از یک طرف درست و از طرف دیگر نادرست باشد، معامله با محجور از هر دو طرف باطل یا غیر نافذ است و قانونگذار در مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ به همین نکته نظر داشته است. البته بنا بر این تفسیر باید بطلان در ماده ۲۱۲ و عدم نفوذ در ماده ۲۱۳ را به معنی عام نادرست و غیر مؤثر گرفت و برای بیان مطلب و تشخیص این که معامله در کدام مورد باطل به معنی خاص و در کجا غیر نافذ به معنی خاص است به مواد دیگر قانون مدنی و اصول و قواعد حقوقی رجوع کرد. از آنچه گفته شد چنین بر می آید که هیچ یک از تفسیرها و نظریه های مذکور کاملاً اشکال و بهام را رفع نمی کند و در واقع باید گفت این دو ماده مبهم هستند و به اصلاح نیاز دارند.