Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تبیین نقش و مسئولیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری در آیین‌نامه اجرایی اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع بختیار سید نظامی – کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق مقدمه آیین‌نامه اجرایی اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، چارچوبی برای ساماندهی اراضی ملی تصرف شده تعیین می‌کند. در این فرآیند، نقش کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی عادلانه و قانونی این اراضی، محوری و تعیین‌کننده است. این مطلب به تبیین مستند جایگاه و وظایف این کارشناسان می‌پردازد. ▪جایگاه قانونی: عضویت در هیأت تقویم و ارزیابی پیش از تشریح جایگاه کارشناس، ابتدا باید مشخص شود که "اراضی مشمول قانون" که موضوع ارزیابی هستند، دقیقاً کدامند. بر اساس متن ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، این اراضی دارای شرایط زیر هستند: نوع اراضی: اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال مراتع ملی غیر مشجر کشور شرط زمانی: تصرف و تبدیل آن‌ها باید تا پایان سال ۱۳۶۵ صورت گرفته باشد. شرط نحوه استفاده: این اراضی باید بدون مجوز قانونی به موارد زیر تبدیل شده باشند: باغ و زراعت آبی طرح‌های تولید دام و آبزیان سایر طرح‌های غیر کشاورزی بنابراین، وظیفه کارشناسی صرفاً به این دسته از اراضی با مشخصات فوق محدود می‌شود. بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی، جایگاه اصلی کارشناس رسمی دادگستری، عضویت در یک "هیأت تقویم و ارزیابی" سه نفره برای ارزیابی همین اراضی است. این هیأت در کنار کارشناسان "سازمان جهاد سازندگی" و "اداره کل منابع طبیعی"، مسئولیت انحصاری تعیین تمامی وجوه مالی مرتبط با واگذاری این زمین‌ها را بر عهده دارد. ▪مسئولیت‌های کارشناسی در هیأت تقویم وظایف این هیأت، تعیین سه مورد مالی کلیدی است که مبنای قانونی و شیوه ارزیابی هر یک به شرح زیر است: ۱. تعیین قیمت فروش اراضی مبنای قانونی: قیمت‌گذاری باید بر اساس "قیمت روز واگذاری" و با توجه به کاربری اراضی صورت پذیرد (ماده ۸). اختیار اعمال تخفیف: یک مسئولیت مهم این هیأت، بررسی شرایط برای اعمال تخفیف است. طبق تبصره ۲ ماده ۸، برای اراضی که به طرح‌های کشاورزی (زراعت و باغ) یا تولیدی دام و طیور اختصاص یافته‌اند، کمیسیون می‌تواند بر اساس نظر این هیأت، حداکثر تا ۵۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت تعیین شده اعمال نماید. ۲. تعیین میزان مال‌الاجاره سالیانه مبنای قانونی: مشابه قیمت فروش، اجاره‌بها نیز بر اساس "قیمت روز واگذاری" تعیین می‌شود (ماده ۸). الزام تعدیل: این مبلغ ثابت نیست و قراردادهای اجاره برای حداکثر سی (۳۰) سال باید به گونه‌ای تنظیم شوند که مبلغ اجاره هر سه سال یک بار بر مبنای نرخ روز تعدیل گردد (تبصره ۶ ماده ۸). ۳. تعیین اجرت‌المثل ایام تصرف مبنای قانونی: این بخش دارای مبنای ارزیابی متفاوتی است. برای محاسبه این مبلغ، هیأت باید ارزش ملک را در "روزِ شروع تصرف" غیرقانونی، مبنای محاسبه قرار دهد (تبصره ۳ ماده ۸). این امر نیازمند بررسی دقیق سوابق برای احراز تاریخ دقیق شروع تصرف است. ▪تمایز فرآیند با مزایده نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، عدم وجود هرگونه فرآیند مزایده در این آیین‌نامه است. هدف قانون، تعیین قیمت اراضی تصرفی برای فروش به بالاترین پیشنهاد نیست؛ بلکه تعیین یک قیمت منصفانه و قانونی برای فروش مستقیم یا اجاره به متصرف فعلی است که توسط کمیسیون واجد شرایط شناخته شده است. ▪جمع‌بندی نقش کارشناس رسمی دادگستری در این آیین‌نامه، ارائه نظر تخصصی و بی‌طرفانه برای ارزیابی مالی اراضی در چارچوب هیأت تقویم است. تصمیمات این هیأت، مبنای اقدامات کمیسیون برای فروش (با یا بدون تخفیف)، اجاره و دریافت جرایم تصرف قرار می‌گیرد و ضامن اجرای عادلانه قانون است. پی نوشت ١-در ماده ۸ آیین نامه که هیأت سه نفره (شامل کارشناس رسمی دادگستری) تعریف شده است، هیچ اشاره‌ای به نحوه رأی‌گیری یا اعتبار نظر اکثریت نشده است. در عمل و بر اساس رویه مرسوم، نظر این هیأت‌ها معمولاً به صورت یک گزارش واحد و مورد توافق اعضا (یا با ذکر نظر اقلیت) ارائه می‌شود، اما این آیین‌نامه در این مورد سکوت کرده است. ٢-بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کمیسیون از نمایندگان چهار دستگاه شامل جهاد سازندگی، کشاورزی، سازمان جنگل‌ها و مراتع و فرمانداری محل تشکیل شده و ریاست آن با نماینده جهاد سازندگی است (ماده ۲). وظیفه اصلی این کمیسیون، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص احراز شرایط متصرفان، تعیین تکلیف اراضی برای فروش یا اجاره و تأیید مبالغی است که توسط هیأت کارشناسی قیمت‌گذاری شده است (ماده ۷). تصمیمات این کمیسیون با رأی موافق سه عضو، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و سرنوشت نهایی اراضی را مشخص می‌کند (ماده ۹). Add a comment 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین