تثبیت حقوق متقاضی

. در ارتباط با درخواست صدور دستور موقت بر منع ادامه عملیات ساختمانی خوانده در ملک متقاضی که مورد تصرف غاصبانه قرار گرفته و خوانده بنای نیمه کارهای احداث کرده مرجع قضایی با ین استدلال که در صورت ثبوت دعوای خواهان حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا صادر خواهد شد و در قلع بنا تفاوتی بین اینکه ملک نیمه کاره یا تکمیل شده وجود ندارد، لذا مورد را از امور فوری تشخیص نداده و در خواست مزبور را نپذیرفت؛ نقل از ادریسیان محمدرضا. همان ماخذ، ص۹۲. درخواست متقاضی وجود داشته باشد، نبایستی به نادرست از این تاسیس استفاده کرد. مقاصد قانون گذار در این تاسیس در ماده ۳۱۶ ق.آد.م احصاء شده است. برای مثال اتخاذ این تصمیم به منظور تأخیر اجرای حکم بنا به اعتراض ثالث که خود نهادی مستقل دارد موضوع ماده ۴۲۴ ق.آ.د. م)، صحیح نیست. در این خصوص لازم به توضیح است که تعلل خود متقاضی در بروز خطر و تهدید نسبت به اصل حق موضوع ادعا نمی تواند توجیه گر تمسک به دستور موقت باشد. مرجع صالح به این نکته التفات دارد که خطر منتفی شدن خواسته دعوا ناشی از مسامحه خود متقاضی نباشد. به همان شکل که اتخاذ تصمیم فوری و آنی نسبت به حفظ خواسته و رفع خطر و تهدید از آن مقتضی دستور موقت است، اقدام خود متقاضی و تقدیم تقاضای او در زمانی معقول و متعارف ضروری است. نمی توان نسبت به وضعیتی که سال ها پیش بوجود آمده و طی زمان نسبتاً طولانی وضعیت حقوقی و واقعیت خارجی ویژه ای یافته متوسل به نهاد موقتی و مدعی فوریت در اتخاذ تصمیم شد. هدف از دستور موقت جلوگیری از وقوع اتفاقی است که لطمه بر تصمیم اصلی دادگاه و حکم محتمل در موضوع دعوا وارد می سازد و چنانچه اتفاق تاثیرگذار مدتها پیش بوقوع پیوسته و از یک سو کاربرد نهاد موقتی مؤثر در مقام نبوده و از سوی دیگر اعاده وضعیت ایجاد شده به مثابه ادعای اصلی پوشش دهنده درخواست موقتی، مستلزم طرح جداگانه و مستقل باشد، استفاده از این نهاد موضوعیتی نخواهد داشت. اگرچه می توان در برخی موارد و مصادیق مرور ایام از تاریخ وقوع حادثه موضوع دستور موقت را مانعی در استفاده از آن ندانست.