یک تفاوت مهم حقوقی دیگر بین شخص حقیقی و حقوقی در خصوص

یک تفاوت مهم حقوقی دیگر بین شخص حقیقی و حقوقی در خصوص عدم پذیرش اعسار از شخص حقوقی است؛ توضیح اینکه اگر من یک میلیارد از دیگری طلب داشته باشم برای طرح دعوی علیه بدهکار باید حدود ۳۵ میلیون تومان به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کنم سه و نیم درصد خواسته و در صورت عدم توانایی پرداخت چنین هزینه ای ، می توانم تقاضای اعسار از هزینه دادرسی کنم یعنی موقتاً هزینه را نپرداخته و پس از وصول طلب این هزینه را پرداخت کنم؛ فرض اخیر در مطالبه مهریه رایج است که زوجه طلب سنگینی از زوج دارد ولی توانایی پرداخت هزینه دادرسی آن را معمولاً ندارد؛ همچنین ممکن است شخصی من را به پرداخت وجهی محکوم کند در این صورت من برای اعتراض به رای باید حدود چهار و نیم درصد خواسته هزینه تجدید نظر خواهی بپردازم که در صورت عدم توانایی می توانم تقاضای اعسار کنم؛ همچنین پس از قطعیت رای بدهکار می تواند از پرداخت یکجای محکوم به تقاضای اعسار دهد تا بدهی تقسیط گردد که نمونه بارز آن در خصوص مهریه است اگرچه محدود به آن نبوده و در خصوص سایر شخص وابسته است؛ به عنوان مثال اگر شرکتی به یک وکیل یا مشاور حقوقی که کارفرمای اصلی وی نیست مبلغی به عنوان حق المشاوره پرداخت کند باید طبق تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم ، حتماً ۱۰ درصد از آن را کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند و گرنه پرداخت کننده ضامن مبلغ اخیر در برابر سازمان امور مالیاتی است؛ در حالیکه اگر در مثال اخیر شرکت به جای انعقاد قرارداد با شخص مشاور با موسسه حقوقی که واجد شخصیت حقوقی است قرارداد منعقد کند از شمول تبصره ۱ ماده ۸۶ خارج بوده و نیازی به کسر مالیات نیست؛ زیرا ماده ۸۶ اختصاص به دریافت کنندگان حقیقی دارد صرفنظر از اینکه پرداخت کننده حقیقی است یا حقوقی برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فصل حقوق مالیات؛ در پایان لازم است که این مطلب ذکر شود که مزیت مالیاتی به تنهایی برای تصمیم گیری و انتخاب میان شخص حقیقی یا حقوقی کافی نیست زیرا ممکن است در فرضی شخص حقوقی از کسر مالیات معاف ولی مشمول کسور بیمه سازمان تأمین اجتماعی شود بیمه قرارداد؛ چنانکه در مثال اخیر پرداخت کننده غالباً ۱۶٫۶۷ درصد از مبلغ قرارداد را بابت بیمه قرارداد از پرداختی به موسسه حقوقی کسر و تا ارائه مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی موضوع ماده بدهی ها هم می شود تقاضای تقسیط نمود اعسار از محکوم به؛ ولی امکان درخواست اعسار از سوی شخص حقوقی وجود ندارد و در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به شرکت یا موسسه غیر تجاری ناچار است تقاضای ورشکستگی نماید که مهمترین تفاوت آن با اعسار این است که ورشکستگی موجب انحلال شرکت میگردد و شرکت را وارد مرحله تصفیه کرده و فعالیت جدید در قالب آن شرکت دیگر ممکن نیست؛ بنابراین اشخاص حقوقی از مزیت اعسار نمی توانند استفاده کنند و این به نفع شخصی است که از شرکت طلبکار است؛ به ویژه اینکه اعسار موجب طولانی شدن فرایند دادرسی است و گاه بدهکار از این راه به دنبال اذیت کردن طلبکار است.