تجدید بنای جزیی و تخلیه عین مستاجره

در صورتی‌که ملکی به منظور محل کسب و پیشه و تجارت با مساحت دویست مترمربع در حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣۵۶، به اجاره واگذار شده باشد، درخواست تخلیه این محل به منظور احداث ساختمان جدید، باید مشروط به ارائه پروانه-ای باشد که متضمن منظور احداث ساختمان جدید، متناسب با مساحت مورد اجاره پس از رعایت موارد اصلاحی (در صورت وجود اصلاحی) باشد و چون در فرض سوال پروانه مأخوذه دلالتی بر قصد موجر در احداث ساختمان در مورد اجاره متناسب با مساحت آن ندارد، موضوع انطباقی با بند (١) ماده ١۵ قانون یاد شده نداشته و اتفاق نظر، که متضمن این معناست، تأیید می‌شود. نظر اتفاقی حاضرین وفق نظریه اداره حقوقی اظهار داشتند، اگر مورد اجاره محل کار بوده و حدود سی مترمربع باشد، چنان‌چه پروانه برای همین مقدار باشد تخلیه بلامانع است ولی اگر مورد اجاره دویست مترمربع باشد، اخذ پروانه سی متر، با بند (١) ماده ١۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ منطبق نیست. Add a comment بختیار سید نظامی نحوه پرداخت حق کسب و پیشه به متصرف فعلی و مستاجر قبلی در دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: ١٣٨٩/٠۶/٠٣ برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد

با توجه به مفاد تبصره ١ ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣۵۶ که حسب مورد مستأجر یا متصرف را محق به دریافت نصف حق کسب و پیشه شناخته، دادگاه موظف است بررسی کند که متصرف فعلی با پرداخت مبلغی به عنوان سرقفلی یا عنوان دیگری محل را متصرف شده است یا بابت واگذاری محل استیجاری به وی چنین مبلغی را نپرداخته و صرفاً اجاره پرداخت می‌کند. چنان‌چه مبلغی را پرداخته باشد، ذی‌حق در دریافت نصف حق کسب و پیشه مورد سوال، متصرف خواهد بود؛ والا نصف حق کسب و پیشه مذکور متعلق به مستأجر است. در هر حال متصرف و مستأجر باید طرف دعوا قرار گرفته باشند و دادگاه به‌طور مشخص دریافت‌کننده وجه مذکور را تعیین کند و در غیر این‌صورت پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارسال خواهد شد. بنا به مراتب، نظر سوم در نشست قضایی خراسان شمالی تا حدی که با این نظر مطابقت دارد مورد تأیید است. نظر اتفاقی نظر اول - در هر صورت باید به مستأجر پرداخت شود؛ چون نظر قانونگذار بر این است. نظر دوم - باید به متصرف فعلی داده شود و مستأجر علیه وی دعوا مطرح کند تا اگر ذی‌حق بود به وی داده شود. نظر سوم - باید شرایط و نحوه واگذاری را بررسی کنند؛ کما این‌که تبصره‌های ١ و ٢ ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۵۶ و نظرات مشورتی مربوط در این خصوص، تکلیف را روشن کرده است. #حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت #سرقفلی Add a comment بختیار سید نظامی تقاضای صدور حکم بر فروش سرقفلی مغازه از طرف تعدادی از ورثه علیه بقیه وراث و موجر

مبانی استدلال در اتفاق‌نظر اعلامی به روشنی تصریح گردیده است. از آن جا که در اتفاق نظر، فلسفه قلع ماده نزاع در باب فروش املاک مشاعی و نیز حقوق مالکانه مالک (موجر) براساس اعمال ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستأجر، و مقدمتاً طرح دعوای تجویز انتقال منافع به غیر رعایت گردیده است، لذا نظر مذکور با توجه به اسباب موجهه نظر در کلیه موارد مورد سوال صائب تشخیص داده شده و مورد تأیید است. نظر اتفاقی اولاً: خواسته «صدور حکم بر فروش سرقفلی مغازه» صحیح نمی‌باشد و عنوان صحیح خواسته «تجویز انتقال منافع مغازه و تقسیم ترکه نسبت به آن» می‌باشد. ثانیاً: دادگاه پس از تعیین میزان حق کسب و پیشه با جلب‌نظر کارشناس، در اجرای ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣۵۶، حکم بر تخلیه مغازه با پرداخت حق کسب و پیشه صادر خواهد نمود و مخالفت تعدادی از ورثه تأثیری نخواهد داشت. ثالثاً: واحد اجرای احکام مدنی با اجراییه صادره از دادگاه، نسبت به انتقال منافع مغازه به غیر اقدام می‌نماید. فروش از طریق مزایده در صورتی خواهد بود که یکی از ورثه در اجرای ماده ٣١٧ قانون امور حسبی چنین درخواستی نموده باشد. - مبانی استدلال: در موضوع سوال، از طرفی رابطه استیجاری بین موجر و مستأجر اولیه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣۵۶ برقرار می‌باشد که براساس ماده ١٩ آن قانون، مالک دارای حق تقدم در پرداخت حق کسب و پیشه تخلیه مغازه جهت جلوگیری از انتقال منافع آن به غیر است و از طرف دیگر ماهیت حق مالی وراث مستأجر در مغازه، ترکه می‌باشد و با توجه به این‌که بین ورثه در کیفیت و نحوه استیفای منفعت از مغازه اختلاف بروز نموده و نظر به غیرقابل تجزیه بودن این حق و شمول موازین قانونی تقسیم ترکه به آن، لازم است همزمان دو خواسته «تجویز انتقال منافع به غیر» و«تقسیم ترکه نسبت به منافع مغازه» مطرح گردد و چنان‌چه مالک در جهت جلوگیری از انتقال منافع به غیر آمادگی خود را برای پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر اعلام کند، با توجه به اولویت مالک، دادگاه پس از تعیین مبلغ حق کسب و پیشه، با جلب‌نظر کارشناس در اجرای ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣۵٧، حکم بر تخلیه مغازه با پرداخت حق کسب و پیشه از طرف مالک و تقسیم این مبلغ بین وراث به نسبت سهم‌الارث را صادر می‌نماید. چنان‌چه مالک از حق تقدم قانونی خود استفاده ننماید و دادگاه حکم بر تجویز انتقال منافع مغازه به غیر را صادر نماید یا مالک با وصف اعلام آمادگی قبلی در مهلت سه ماهه (موضوع ماده ٢٨ قانون مذکور) حق کسب و پیشه مقرر در حکم دادگاه را تودیع ننماید، دادگاه جهت انتقال منافع مغازه به غیر اقدام به صدور اجراییه می‌نماید و اجرای احکام، اقدام به انتقال آن (فروش) و انتقال سند به منتقلٌ‌الیه و تقسیم وجه حاصل از آن بین وراث خواهد نمود و در صورت درخواست حداقل یکی از ورثه نیز فروش به صورت مزایده والا به صورت عادی خواهد بود. ادامه مطلب را در بخش comment ببینید. #سرقفلی 1 comment بختیار سید نظامی 1