تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — رویارویی داد باخته و داد برده در

در فرآیند بازداشت و مزایده به نحو معمول و متعارف کارشناسان قیمت مال را کمتر از ارزش واقعی برآورد میکنند تا رغبت به خرید و رقابت در مزایده نزد داوطلبین خرید برقرار شود. کسر دوباره قیمت به بهانه به فروش نرفتن اجحاف ناروا د. ح. صاحب مال خواهد بود. با تجویز فروش مال به کمتر از قیمت پایه نظام معامله مبتنی بر فروش تشریفاتی به هم می ریزد و دست دادورز برای تعدی به حق صاحب مال گشوده می گردد. از سویی او اجازه می یابد تا با جولان در فروش به قیمت فاحش، افحش و سفهی نسبت به قیمت واقعی مال از یک سو تعدی ناروا به صاحب مال و از سوی دیگر دارایی ناعادلانه برای خریدار را رقم زند. تجویز فروش مال به کمتر از قیمت پایه می تواند زمینه ساز هم اندیشی و تبانی دادبرده با خریداران یا بین خریداران شود تا آنها پیشنهاد قیمت بالاتر از قیمت پایه را ندهند و در انتظار خرید مال به کمتر از این نصاب بمانند. دیدگاه دوم در پایبندی به نص صریح قانون ماده ۱۳۲ ق.ا.ا. م) و رعایت مصلحت صاحب مال در محافل حقوقی و قضایی طرفداران بیشتری دارد. عهدشکنی نموده و همچنان حاضر به پرداخت محکوم به و اجرای حکم نیست. پس حکم مزبور برخلاف اصل است. افزون بر آن باقی هزینه ها مانند هزینه ادامه نگهداری از مال، هزینه تعمیر و گارانتی مال و هزینه ارزیابی دوباره در صورت ضرورت با داد باخته است. ۶-۲-۵-۳ رویارویی داد باخته و داد برده در اعمال حق تجدید مزایده و پذیرش مال ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م به داد برده اختیار داده تا در صورت پیدا نشدن خریدار مال دیگری از داد باخته معرفی کند، یا مال مورد مزایده را به نسبت محکوم به و برپایه قیمت ارزیابی شده قبول کند و یا در نهایت درخواست تجدید مزایده نماید. حال چنانچه داد برده بخواهد مال را قبول کند اما داد باخته بر تجدید مزایده پافشاری نماید تکلیف دادورز چه خواهد بود؟ مقررات مزایده درخواست تجدید مزایده را تنها برای داد برده شناسایی کرده است. از سویی تنها حقی که در این مقررات نسبت به مال مورد مزایده برای داد باخته شناسایی شده پرداخت بالاترین قیمت پیشنهادی و خرید نقدی مال است (ماده ۱۳۰ ق.ا.ا. م). بنابراین از ظاهر این دو حکم و در نبود نص روشن نمی توان فرصت و حق درخواست تجدید مزایده را برای دادباخته از منظر قانونگذار شناسایی نمود. اما نادیده گرفتن این حق و محدود ساختن داد باخته به پذیرش مال با پرداخت بالاترین قیمت منطقی و منصفانه نیست. چه بسا نشانه هایی وجود داشته باشد که تجدید مزایده را با خرید بهتر مال متصور سازد. داد باخته مدعی شود که مال به قیمت واقعی ارزیابی نشده و دریافت مال به این قیمت از سوی دادبرده جفا د. ح. اوست و خود او هم به واقع توان خرید مال را ندارد. در این شرایط تجدید مزایده که بستر آن در دو مرحله فراهم شده موافق انصاف اجرایی است. داد برده تا کنون برای دریافت محکوم به شکیبایی نموده و حال تا مرحله دوم مزایده هم اگر بر این انتظار بماند، آنچنان آسیبی نمی بیند که به سلب یک فرصت برابر از طرف مقابل بیانجامد. طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است. بنابراین اگر سه نفر بستانکار و دادبرده باشند و بر سر انتخاب یکی از سه گزینه یاد شده توافق ننمایند نظر اکثریت ایشان با رعایت میزان محکوم به استحقاقی و نه بر مبنای تعداد ملاک خواهد بود. پس چنانچه حق یکی از داد بردگان یک میلیارد تومان باشد و او خواهان تجدید مزایده باشد و حقوق دو داد برده دیگر هشتصد میلیون تومان باشد و نظر ایشان بر قبول مال مورد مزایده باشد، قول دادبرده که یک میلیارد تومان طلب دارد، ملاک خواهد بود و مزایده تجدید خواهد شد. در شرح و واکاوی این حکم یادآوری چند نکته ضروری است: ۱- اگر مال موضوع مزایده تجزیه پذیر باشد برای نمونه چند تن برنج توقیف شده یا چند تخته فرش یک دست باشد و داد بردگان برخی به قبول مال به قیمت پایه مزایده و برخی خواهان تجدید مزایده باشند در یک دیدگاه آمده ب. ت. ب. اطلاق نص قابل تجزیه بودن یا نبودن مال اثری ندارد. پذیرش این دیدگاه دشوار به نظر میرسد. هر چند در حکم ماده ۱۳۱ معیار انتخاب یکی از گزینه های مورد اختلاف داد بردگان؛ میزان طلب ایشان عنوان شده و موضوع تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری مال مناط اعتبار اعلام نشده، اما چون سیاست اجرایی به سویی کاهش هزینه های اجرا و پایان بخشیدن به عملیات اجرا حتا به نسبت جزئی است و از سویی تجزیه مال و فراهم ساختن خواست همه داد بردگان امکان پذیر است باید در چنین وضعیتی مال را تجزیه نموده و داد بردگان مایل به پذیرش مال را به خواست ایشان نایل ساخت و نسبت به سهم مخالفین به نسبت مال مزایده را تجدید نمود. در صورتی که داد بردگان چند شخص بوده و سهم ایشان مساوی باشد و در انتخاب گزینه ها نیز نتوان به نسبت حق استحقاقی ایشان اقلیت و اکثریت برقرار نمود به گونه ای که دو شخص با میزان طلب یک میلیارد تومان خواهان قبول مال یا معرفی مال دیگر و دو شخص دیگر با همین میزان طلب خواستار تجدید مزایده باشند گزینه درست؛ تجدید مزایده خواهد بود. هر چند اصل بر مزایده در یک جلسه است و تجدید مزایده خلاف اصل است، اما در این انتخاب میتوان منافع و مصالح داد باخته را هم محفوظ دانست. - شمس، دکتر عبدالله. همان منبع. ش ۱۲۰۱. - اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی ش ۷/۹۲/۱۲۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ معیار تجزیه پذیر بودن یا تجزیه ناپذیری مال را در انتخاب یکی از گزینه های مورد اختلاف دادبردگان موثر دانست و اظهار داشته ... ولی اگر مال توقیف شده قابل تجزیه باشد، به نسبت سهم محکوم لهم که آن را قبول کرده اند، تفکیک و به آنها داده می شود.