تجدید نظر خواهی از آرای شورای رقابت — چنان که در حقوق ضد انحصار آمریکا

اعتراض به آرای رقابتی در کشورهای مختلف مورد پذیرش واقع شده است. اما درباره مرجع رسیدگی به اعتراض و اینکه وصف تصمیم اداری است یا قضایی و نیز در مورد میزان مداخله دیوان عالی کشور در این زمینه اختلاف وجود دارد برخی از نظام های حقوقی، اعتراض به آرای حقوق رقابت را در مرجع اداری پیش بینی نموده اند. ۱ - ماده ۵۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت، تشکیل می شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح زیر است: الف – ترکیب اعضا: ۱. سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ۲. دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه ۳. دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور ۴. یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور ۵. (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور و اصلاحی ۱۳۹۰/۰۲/۰۸) یک صاحبنظر در صنعت ۷. یک صاحبنظر - مرتضوی، عبدالحمید. حقوق رقابت و آیین دادرسی آن، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه. چاپ اول، ۱۴۰۲. چنان که در حقوق ضد انحصار آمریکا پس از ابلاغ شکایت از سوی کمیسیون تجارت فدرال به طرف، خوانده میتواند نزد یک قاضی اداری به اتهام خود اعتراض نماید و حکم ابتدایی قاضی قابل اعتراض نزد کمیسیون تجارت فدرال است و تصمیم کلی کمیسیون در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است و این تصمیم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. اما در برخی دیگر از نظامها مانند نروژ، تجدیدنظر از آرای نهاد رقابتی نزد وزیر اداره دولت امکان پذیر است. در دانمارک تصمیم نهاد نظارتی قابل اعتراض در دیوان تجدیدنظر رقابت است و این تصمیم نیز قابل تجدیدنظر در محاکم مدنی دانمارک است. دیوان تجدید نظر انگلیس نیز با اعضای متخصص در رشته های مختلف وظیفه رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آرای رقابت و بازار را دارد. در نظام حقوقی ما برابر ماده ۶۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمام تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی تنها درخور تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون مزبور است. ظاهر این حکم نشانگر قطعی و غیر قابل اعتراض بودن رای هیات تجدیدنظر است اما با این وصف دیوان عدالت به استناد به بند ۲ ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۲) و تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲) به ماده ۳ ق.د.ع خود را صالح در رسیدگی به شکایت از آرای قطعی شورای رقابت می داند. با این وصف رسیدگی در شورای رقابت سه مرحله ای و جریان اعتراض به آرا دو مرحله ای است. اما امکان فرجام خواهی از آرای شورای رقابت به جهت استثنایی بودن این طریق و نبود نص روشن منتفی است. پس از تجدیدنظر خواهی از آرای شورای رقابت برابر ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برابر ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب ۱۳۹۵ با هیات تجدیدنظر ۱ - مینا، حسینی حقوق رقابت در آیینه ساختار و تصمیمات شورای رقابت انتشارات مجد. چاپ اول، ۱۳۹۶، ص ۵۵۲ - مرتضوی، عبدالحمید. همان منبع. - تبصره ۲ ماده ۳ ق.د.ع (الحاقی ۱۴۰۲): شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ( ۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد، رای صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می شود. است، هیات در صورت نیاز میتواند انجام تحقیق و بازرسی را برابر مواد آیین نامه مزبور برپا داشته یا با تدبیر تازه از سرگیرد. هیات حتا می تواند طرفین را برای دریافت پاسخ و رائه توضیح دعوت نماید و یا لایحه و دفاع مکتوب ایشان را دریافت و بر آن مبنا تصمیم گیری نماید. هیات با امضای عضو قضایی برابر ماده ۸ آیین نامه یاد شده می تواند ماموریت تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب تخصص واگذار نماید. هیات چنانچه تحقیقات را کامل بیاید و پرونده را معد صدور رای تشخیص دهد با نظر اکثریت اعضا مبادرت به انشای رای مینماید. در موضوع مربوط به ماده ۶۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رای بایستی لزوما به امضای حداقل دو عضو قضایی هیات برسد. این امر به روشنی وابستگی هیات به دستگاه قضایی و فقدان استقلال آن را نمایان می سازد.