تجدید نظر خواهی — بله

پرسش اگر سند که در جریان دادرسی مکتوم مانده بعد از صدور رای بدوی و داخل در مهلت تجدیدنظر پیدا شود و م. ع. از فرصت تجدید نظر خواهی استفاده نکند، آیا خواهد توانست مبادرت به اعاده دادرسی نماید؟ مثلاً اگر ۱۰ روز از مهلت تجدید نظر خواهی سپری شده باشد و سند مکتوم پیدا شود اما در مهلت ۱۰ روز باقی مانده تجدید نظر خواهی صورت نگیرد با علم به مهلت آیا امکان اعاده دادرسی باقی است؟ نگیرد با علم به مهلت آیا امکان اعاده دادرسی باقی است؟ بنا به مستفاد از بند ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور از انقضای مواعد قانونی دو مرحله مذکور که از مراحل و طرق عالی شکایت از آراء و احکام اعتراض نموده و تقاضای نقض حکم صادره را بنماید، چه اعاده دادرسی نیز همانند تجدید نظر خواهی حق ذی نفع م. ب. و مطابق مقررات می تواند از این حق در جهت اعتراض به احکام قضایی استفاده نماید. خیر، اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت از آراست و چون موضوع استثنایی است باید به طور محدود و مضیق تفسیر شود کسی که راه عادی شکایت از رای تجدیدنظر را دارا است و علم به مهلت دارد این حق را ندارد که به زعم خود قانون را دور بزند و حق استثنایی دیگری مثل اعاده دادرسی را دارا باشد. از سبک و سیاق نگارش مواد مربوط به بحث اعاده دادرسی مواد ۴۲۶ الی ۴۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب (۱۳۷۹) چنین برداشت میشود که اسناد دلیل حقانیت پس از صدور حکم قطعی پیدا شود و دور از انصاف و عدالت است کسی که در مهلت تجدیدنظر خواهی، با علم به موضوع این حق ر. ا. خ. ساقط کند تا بخواهد از فرصت استثنایی اعاده دادرسی استفاده کند با کسی که بعد از صدور حکم قطعی شرایط بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون اخیر الذکر را پیدا کند برابر باشد. و منظور از حکم مندرج در بند ۷ ماده ۴۲۶ ناظر به صدر ماده یعنی احکام قطعیت یافته است در نتیجه اعاده دادرسی چنین شخصی مورد پذیرش نیست. بله، امکان اعاده دادرسی وجود دارد. اولاً در بند ۷ ماده ۴۲۶ آمده: پس از صدور حکم قید نشده حکم قطعی ثانیاً در صدر ماده ۴۲۶، قید گردیده: نسبت به احکامی که قطعیت یافته و قید نشده از تاریخ صدور حکم قطعی و اگر بعد از صدور حکم سندی پیدا شد که دلیل حقانیت است می تواند حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کند و مهلت اعاده دادرسی از تاریخ پیدا شدن سند محاسبه می شود و ذی نفع می خواهد قاضی رسیدگی کننده که اشراف بیشتری دارد رسیدگی کند. تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی هر دو حق م. ع. هستند و قوانین را باید طوری تفسیر کرد که حقی ضایع نشود و م. ع. هر دو حق (تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی را دارد و اگر چه در طرق فوق العاده، اصل بر عدم امکان است ولی ماده ۴۲۶ عنوان کرده: بعد از موضوع سوال به صورت شفاف و واضح پاسخ داده ای تجدید نظر خواهی جریان دادرسی محسوب در دادگاه تجدیدنظر آغاز م می گردد و اگر در این موجود است و فقط مهلت اعاده دادرسی از تاریخ می شود. مثلا اگر ده روز از مهلت تجدیدنظر خواهی م پیدا شود و مهلت تجدید نظر خواهی منقضی گردد می ماند. داری در پذیرش اعاده دادرسی خواسته ابطال سند به استناد نامه جهاد کشاورزی سند صادر گردیده و در نهایت در محکمه تجدیدنظر م علیه اقدام به طرح شکایت مبنی بر ابطال نامه جهاد قی بوده در دیوان عدالت اداری نموده و النهایه رای .. حالیه شاکی یاد شده به موجب رای اخیر الذکر به رسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه بوده است. آیا مورد از موارد بند ۷ و یا سایر بندهای رسی م. ب. یا خیر؟ میزان تاثیر رای دیوان عدالت مقدار میباشد؟ مقدار میباشد؟ ۴۲۶ ق.آ.د.م نمی باشد و نمی توان به استناد بندهای ذیل صادر کرد؛ لیکن از طریق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک قانون وجود نداشته و با خلاء قانونی مواجه هستیم و قانون ر روند دادرسی مهم اجرای عدالت است؛ هنر و شم م قانون، تفسیری را انتخاب کند که منتهی به اجرای یه قضایی و دکترین مطرح و مهم است تفسیر منطقی جام شود، در فرض سؤال باید تفسیر موسع انجام داد نه اعد آیین دادرسی مدنی باید موسع و با رویکرد احقاق حق باشد. در فرض سؤال سند وجود داشته ولی برای خواهان مکتوم بوده؛ رأی دیوان عدالت اداری در واقع انشاء کننده بطلان سند نیست، بلکه کاشفیت دارد و اثر آن به ماقبل بر می گردد؛ ولی در مرحله رسیدگی وجود یافته و رأی دیوان عدالت اداری کاشف از عدم اعتبار سند مذکور است. رویه قضایی بطور غیر مستقیم جزء منابع حقوق است؛ در بند پنجم ماده ۹۸ قانون تشکیلات قانونگذار در قانون مذکور قانون مؤخر) با اضافه نمودن قید عدم اعتبار سند، نقص و خلاء قانونی را رفع کرد تا امر احقاق حق به طور کامل و صحیح انجام شود. آنچه مورد تایید تمام قضات حاضر در جلسه م. ب. این است که رأی اول دادگاه که بر اساس نامه و مدرک صادره اداره جهاد کشاورزی صادر شده مبتنی بر اشتباه است؛ بنابراین با وصف مراتب فوق الذکر با لحاظ تفسیر موسع و با اغماض در مفهوم مکتوم به شرح بند هفتم ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی) باید پذیرفت فرض سؤال منطبق با مقررات مدنی بوده و دادگاه تجدیدنظر می تواند به جهت مذکور نسبت به رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی اقدام اصل بر قطعیت احکام صادره دادگاه ها است و هیچ حکمی نباید با اعمال سلیقه دستخوش تغییر گردد.