تجدید نظر کردستان — ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق

اداره ی ثبت اسناد و املاک، مرجع قانونی در پرونده های ثبتی و صدور استاد م. ب. و احکام محاکم را در صورت قطعیت به مرحله ی اجرا می گذارد. دعوای ابطال سند رسمی و تنظیم سند رسمی، متوجه ی آن اداره نیست. رأی شماره ی ۶۸۹ کلاسه ی ۸۷۴۸۸ شعبه ی ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان حکم به ابطال سند، فرع بر بطلان عمل حقوقی م. ب. که سند به عنوان دلیل برای آن تنظیم شده است و در واقع صدور حکم به ابطال سند، منوط به رسیدگی به مبنای ابطال یعنی احراز بطلان قرارداد م. ب. که در دادخواست نخستین چنین موضوعی مورد خواسته ی رسیدگی نبود و دعوی نخستین به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد. رای شماره ی ۸۵۴ کلاسه ی ۸۹۰۰۷۶ شعبه ی ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان وکیل خواهان بدوی با ارایه ی قرارداد عادی موکل خود را مالک ملک مورد نظر میداند. در نتیجه انتقالات رسمی متعاقب آن را غیر قانونی دانسته و تقاضای ابطال استاد و الزام به تنظیم سند را مطرح کرده است. در صورتی که ادعای ابطال اسناد رسمی استفاده از آثار مالکیت بوده باشد وکیل خواهان باید دو امر را به اثبات برساند. اولاً مالک بودن بلا منازع موکل خود و دوماً انتقال غیر قانونی ملک به شخص دیگر سند عادی خواهان بدوی در مخالفت با سند رسمی خواندگان و تعارض با ماده ی ۲۲ قانون ثبت است. پس مالکیت وی محرز نیست تا با استناد به مالکیت مسلم و محرز، بتوان از آثار مالکیت استفاده کرده و ابطال سند غیر را مطرح کرد. رأی شماره ی ۵۳۱ کلاسه ی ۹۰۴۵۰۳ شعبهی ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران نظر به این که صدور سند در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک با در نظر گرفتن اصول و شرایط لازم، صادر شده است و علت و دلیل مبنای صدور سند را بایستی اداره ی ثبت مربوطه ارایه و ابراز کند که در دعوی مطروحه اداره ی مربوطه به عنوان صادر کننده ی سند، طرف دعوی قرار نگرفته است تا مبنای علت عدم رعایت حریم را اعلام کند. ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده ی ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک، مستلزم ابطال رأی هیأت حل اختلاف، موضوع ماده ی مذکور از قانون مذکور نیست. رای شماره ی ۲۲۶ کلاسه ی ۹۱۳۰۲۵ شعبهی ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهان صرفاً دعوای ابطال سند را بدون تقاضای ابطال رأی هیأت، موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، مطرح کرده است. طرح دعوی ابطال سند، قبل از ابطال رای مزبور قابلیت پذیرش ندارد. تقاضای ابطال رأی مزبور نیز باید به طرفیت اداره ی ثبت اسناد و املاک طرح شود. دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی اگر بر این اساس باشد که ثبت ملک موافق مقررات قانون انجام نشده است، استماع آنها مخالف ماده ی ۲۲ قانون ثبت استاد و املاک نیست. بدیهی است، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه های دادگستری است.