دکترین
تجزیه پذیری دین و امکان آزادی بخشی از وثایق — حکم مزبور نشانه دیگری بر ناهماهنگی ضمانت
برابر ماده ۷۸۳ ق.م قانونگذار اصل تجزیه ناپذیری رهن را به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه پذیرفته است. بدین معنا که تمام مال مرهون در برابر هر جزئی از دین وثیقه نزد مرتهن است و بنابراین قانونگذار پرداخت جزئی از دین را در فک جزئی از عین مرهونه موثر نمی داند و از این رو، مرتهن می تواند تمام عین مرهونه را تا پرداخت کل دین در اختیار خود نگه دارد. اما در تحولات تقنینی به سوی گشایش امور اقتصادی، بند الف ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مقرر می دارد: به منظور کمک به تامین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود:
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و ۱ - امامی دکتر سید حسن همان منبع ص ۲۷۰.
- امامی دکتر سید حسن حقوق مدنی جلد ۲، صص ۳۶۸ – ۲۷۰- کاتوزیان، دکتر ناصر حقوق مدنی عقود معین، جلد ۲. ش ۳۷۶ و قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص ۴۹۴ و جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، همان منبع خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است ... .
حکم مزبور نشانه دیگری بر ناهماهنگی ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵۶ ق.ا.ا.م با نهادهای همگون است. بر پایه این حکم حضور بانکها و موسسات مالی و اعتباری در فرآیند اجرا و تامین و پرداخت تمام یا بخشی از دیون صاحب واحد تولیدی و خدماتی امکان پذیر است. در نتیجه به تناسب پرداخت مال داد باخته از بازداشت رها می شود و رابطه حقوقی او با بانک یا موسسه اعتباری تحکیم می یابد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی ملکی که در وثیقه و رهن بانک است توسط محکومٌله به عنوان وصول طلب مالی
مواد 54 و56 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 56 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 56 ق.ا.ا.م
دکترین 38
-
مقاله
هماستناد
م
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در تشخیص وضعیت حقوقی تصرفات ناقل نسبت به مال در بازداشت چون
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در تشخیص وضعیت حقوقی تصرفات ناقل نسبت به مال در بازداشت چون
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اما پرسش این است که چنانچه مال غیر منقول دارای سابقه ثبت
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اموال غیر منقول بدون سابقه ثبت - چنانچه مال غیر منقول بازداشت
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اموال غیر منقول بدون سابقه ثبت - چنانچه مال غیر منقول بازداشت
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — بی گمان هدف از اجرای اختیاری فراتر
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — وصف مال معرفی شده برای استیفای
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — وصف مال معرفی شده برای استیفای
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر مادی این بزه به تصریح حکم انتقال مال به دیگری است
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — این برداشت مبتنی بر دکترین مراعی است
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — این برداشت مبتنی بر دکترین مراعی است
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفاد اجرائیه — مال معرفی شده به آسانی خریداری شود
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در قید بازداشت تامینی و اجرایی نباشد
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در قید بازداشت تامینی و اجرایی نباشد
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مبلغ ششصد میلیون ریال «محله دارد و در این صورت نسبت به
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نتایج حاصل از آگاهی به مبلغ بازداشت محدود به موارد یادشده نیست
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نتایج حاصل از آگاهی به مبلغ بازداشت محدود به موارد یادشده نیست
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — مالک مال غیر منقول ثبت شده یا
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — برای بهره برداری و مصرف است
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — هدف از تاکید قانونگذار در ابلاغ مراتب
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — هدف از تاکید قانونگذار در ابلاغ مراتب
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احترام به حقوق بازداشت کننده از سوی مراجع دولتی — دستور بازداشت مال یک سند رسمی مبتنی
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احترام به حقوق بازداشت کننده از سوی مراجع دولتی — قانونگذار در مراقبت از حقوق بازداشت کننده
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احترام به حقوق بازداشت کننده از سوی مراجع دولتی — قانونگذار در مراقبت از حقوق بازداشت کننده
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپذیرفتن دعوای مخالف حق بازداشت کننده
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپذیرفتن دعوای مخالف حق بازداشت کننده — در رسیدگی به دادخواهی مربوط به اموال
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — در توضیح این حکم چند نکته را
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — دوم اینکه
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — دوم اینکه
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — سوم اینکه اگر داد باخته بدون اجازه
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — سوم اینکه اگر داد باخته بدون اجازه
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — عرصه اجرا محدود به نقش آفرینی و
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت طرف قرارداد و
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت طرف قرارداد و
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت دیگر بستانکاران تامینی
ماده 56 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
