Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ششم این که هر گاه استاد مالکیت صادره هر یک از املاک مورد تجمیع فاقد مساحت و طول ابعاد باشد، باید دقت کافی به عمل آید و با کنترل دقیق مجاورین و توجه به طول ابعاد آنها و حصول اطمینان قطعی از عدم تجاوز و تضییع حق مجاورین و اموال عمومی مانند کوچه و خیابان و امثال آنها طول ابعاد واقعی و مساحت دقیق ملک فاقد طول ابعاد و مساحت و طول ابعاد تعیین شود. آن گاه نسبت به عملیات تجمیع حدود و مساحت کل املاک مورد نظر اقدام گردد. هفتم این که هر گاه حدود هر یک از املاک مورد تجمیع به مسیل کوه آبریز کوه، اراضی ملی اراضی موات و به طور کلی اراضی دولتی و همچنین به اراضی و املاک موقوفات محدود شود، موضوع از شمول بند ۳۱۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی خارج است و برای تجمیع حدود چنین املاکی باید مراتب به اداره کل ثبت استان مربوطه گزارش و طبق دستور مرجع ۱ مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه ۸۰۷ بخشنامه شماره ۳/۵۷۴۹ مورخ ۱۳۷۰/۸/۱ ریاست سازمان ثبت کشور پیرو بخشنامه موضوع بند ۳۱۳ پیرو بخشنامه موضوع بند ۳۱۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵ در صورتی که ملک در رهن باشد، در صورت توافق طرفین و با باقی ماندن مجموع پلاک ها در رهن مانعی برای تجمیع ثبتی به نظر نمی رسد و بند مذکور به شرح فوق اصلاح می شود. اخیر عمل شود. بدیهی است در فرض های مذکور تعیین مرز و حد فاصل املاک مورد تجمیع با اراضی ملی و موات و به طور کلی اراضی دولتی و همچنین اراضی و املاک موقوفات باید با حضور نمایندگان مراجع مربوطه و با بررسی نقشه های هوایی و سوابق موجود در اداره ثبت و مدارک و مستندات قانونی صورت گیرد و احتمال هر گونه تعدی و تجاوز به اراضی ملی و موات و دولتی و موقوفات منتفی شود. از سیاق بند ۳۱۳ مجموعه بخشنامه ها به نظر می رسد همین حکم در خصوص اموال عمومی تحت نظارت و مدیریت شهرداری نظیر کوچه و خیابان و مانند آنها نیز حاکم باشد. با این همه رویه اداری جز در مواردی که قرائن از احتمال قطعی تجاوز به اموال عمومی حکایت داشته باشد تمایلی به تعمیم مقررات بند مذکور به اموال عمومی ندارد و چنین فرض هایی را استثناء بر قاعده نمی شمارد. هشتم این که تجمیع حدود نباید با حقوق دیگران منافات داشته باشد. به نظر می رسد مقررة مذکور در ماده ۱۰۶ قانون مدنی شامل اقدام مالک یا مالکین در تجمیع املاک نیز می شود. در این ماده می خوانیم مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد، مگر با اجازه صاحب حق به عبارت دیگر در صورت استقرار حق ارتفاق برای ملک یا املاک دیگر نسبت به هر یک از املاک مورد تجمیع رعایت حق مزبور در عملیات تجمیع الزامی است و نماینده و نقشه بردار ثبت در هنگام ترسیم نقشه و تنظیم صور تمجلس تجمیع حدود باید حق مذکور در نقشه و صورت مجلس متذکر شوند. البته از مفاد این ماده دانسته می شود که اثبات ورود ضرر بر عهده صاحب حق است. در غیر این صورت نمی تواند مانع اقدام مالکی شود که حق ارتفاق بر علیه ملک او برقرار شده و دادگاه نیز قبل از احراز ضرر صاحب حق نباید مبادرت به صدور حکم نماید. رویه قضایی نیز این مهم را به اعتبار حکم شماره ۱۷۷۳ مورخ ۱۳۲۶/۱۱/۶ شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته است. به موجب این رأی اگر تغییر مجری باعث تضییع حق همسایه باشد، چنان که از ماده ۱۰۶ قانون مدنی مستفاد است مشارالیه می تواند مانع شده و جلوگیری از تغییر مجرای آب خانه خود بنماید و در غیر این صورت حق جلوگیری ندارد. بنابراین دادگاه نباید قبل از احراز ضرر او مبادرت به صدور حکم نماید.» اما نحوه عمل به این صورت است که حدود قطعات مورد تجمیع با مجاورین تطبیق داده می شود و با رعایت حدودی که به مجاورین محدود شده است، مشخصات محدوده تجمیعی تعیین می گردد و در ذیل ثبت یکی از املاک مورد تجمیع مراتب ضمن ثبت حدود و مشخصات تجمیعی توضیح داده خواهد شد و در ملاحظات کلیه ثبت های صفحات دیگر نیز متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۳۱۹ توضیح لازم قید و اسناد مالکیت اولیه ابطال و سند مالکیت تجمیعی با شماره پلاک هایی که تجمیع شده اند به نام مالک و یا مالکین به میزان سهام اولیه آنها صادر و تسلیم می گردد. نکته پایانی در این مبحث این است که هر چند ظاهر بند ۳۱۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی همچنین رویه ادارات ثبت فقط حکایت از تجمیع عرصه املاک دارد، اما به نظر نمی رسد در تجمیع اعیان املاک نیز اشکالی وجود داشته باشد. بنابراین اگر مالک یا مالکین دو یا چند واحد آپارتمانی بخواهند اعیان موضوع مالکیت خود را تجمیع نمایند و مقررات مندرج در بند ۳۱۳ به طور دقیق و کامل رعایت شود و مقتضیات موجود و موانع مفقود باشد عمل به مقرره مذکور، ممکن و بی اشکال می نماید. اما چنان که گفته شد، رویه اداری به این امر تمایلی ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین