ADMIN_GENERAL
تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح های شهری با تأکید بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم)
خلاصه
متن شامل مشخصات یک مقاله علمی در مورد تحدید حقوق مالکانه اشخاص در طرحهای شهری با تأکید بر رویه دیوان عدالت اداری است. اطلاعات ارائه شده صرفاً مربوط به منبع، مشخصات نشریه و نویسنده میباشد. جزئیات دعوا و رأی مشخصی در این متن ذکر نشده است.
کلیدواژهها: حقوق مالکانه، طرحهای شهری، دیوان عدالت اداری، حقوق خصوصی، حقوق مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح های شهری با تأکید بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
… علیرضا مظلوم رهنی
منبع:
دانش حقوق مدنی سال 11 پاییز و زمستان 1401 شماره 2
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
doi:
10.30473/clk.2023.65459.3116
شماره صفحات:
۵۷ - ۷۲
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۴۸۶
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۸
سال ۱۴۰۴ (۲)
- دانش حقوق مدنی سال 14 پاییز و زمستان 1404 شماره 2
- دانش حقوق مدنی سال 14 بهار و تابستان 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۲)
- دانش حقوق مدنی سال 13 پاییز و زمستان 1403 شماره 2
- دانش حقوق مدنی سال 13 بهار و تابستان 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۲)
- دانش حقوق مدنی سال 12 پاییز و زمستان 1402 شماره 2
- دانش حقوق مدنی سال 12 بهار و تابستان 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۲)
- دانش حقوق مدنی سال 11 پاییز و زمستان 1401 شماره 2
- دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۲)
- دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان 1400 شماره 2
- دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۲)
- دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان 1399 شماره 2
- دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۲)
- دانش حقوق مدنی سال هشتم پاییز و زمستان 1398 شماره 2
- دانش حقوق مدنی سال هشتم بهار و تابستان 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۲)
- دانش حقوق مدنی سال هفتم پاییز و زمستان 1397 شماره 2
- دانش حقوق مدنی سال هفتم بهار و تابستان 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۲)
- دانش حقوق مدنی سال ششم پاییز و زمستان 1396 شماره 2
- دانش حقوق مدنی سال ششم بهار و تابستان 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۲)
- دانش حقوق مدنی سال پنجم پاییز و زمستان 1395 شماره 2
- دانش حقوق مدنی سال پنجم بهار و تابستان 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۲)
- دانش حقوق مدنی سال چهارم پاییز و زمستان 1394 شماره 2
- دانش حقوق مدنی سال چهارم بهار و تابستان 1394 شماره 1
سال ۱۳۹۳ (۲)
- دانش حقوق مدنی سال سوم پاییز و زمستان 1393 شماره 2
- دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان 1393 شماره 1
سال ۱۳۹۲ (۲)
- دانش حقوق مدنی سال دوم پاییز و زمستان 1392 شماره 2
- دانش حقوق مدنی سال دوم بهار و تابستان 1392 شماره 1
سال ۱۳۹۱ (۲)
- دانش حقوق مدنی سال اول پاییز و زمستان 1391 شماره 2
- دانش حقوق مدنی سال اول بهار و تابستان 1391 شماره 1
چکیده
قانون گذار ایران به موجب قوانین متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد30و31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. بدین ترتیب در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار ب. غ. و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. قانون گذار در موارد متعددی استثنائات وارده بر قاعده تسلیط را بیان نموده است که از آن جمله می توان به قوانین مربوط به سلب مالکیت اشخاص و یا تحدید مالکیت اشخاص اشاره نمود. از آنجا که شهرداری ها به عنوان متولی شهر و نیز طبق قانون، مجری اکثر قوانین و مقررات و ضوابط محدود کننده حقوق مالکانه که به تصویب قانون گذار،شورای های اسلامی شهر، شورای عالی شهرسازی و معماری و.. می رسد، در محدوده و حریم شهر می باشد، لذا، به زعم شهروندان، شهرداری ها بیشترین نقش در محدود نمودن اعمال حقوق مالکانه در شهرها ایفاء را می نمایند. طبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 10قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری به شکایات مردم علیه شهرداری و حسب مورد دستگاههای مجری قوانین ومقررات سالب ویا محدود کننده مالکیت و...،رسیدگی می نماید. همچنین در مواردی که اشخاص مدعی مغایرت مصوبات و بخشنامه ها و آیین نامه های شورای های اسلامی شهر و سایر مراجع ذی صلاح با قانون می باشند.
Limiting the Ownership Rights of Individuals in the Implementation of Urban Projects with Emphasis on the Procedure of the General Board of the Administrative Court of Justice
According to several laws, including Article 47 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, as well as Articles 30 and 31 of the Civil Code, the property of individuals is respected, and in Article 22 of the Constitution, the legitimate property of individuals is under the comprehensive protection of the law and immune from attack. In this way, the law does not provide a right for owners to harm others and violate public interests and rights, as well as rights for illegitimate ownership. In many cases, the legislator has stated the exceptions to the rule of subrogation, among which we can refer to the laws related to the expropriation of property of individuals or the limitation of ownership of individuals. Since the municipalities, as the trustees of the city and also according to the law, implement most of the laws and regulations limiting property rights that are approved by the legislator, Islamic councils of the city, the Supreme Council of Urban Planning and Architecture, etc. Therefore, according to citizens, municipalities play the biggest role in limiting the exercise of property rights in cities. According to Article 10 of the Law on Organizations and Procedures of the Administrative Court of Justice, it deals with people's complaints against the municipality and, as the case may be, the implementing agencies of negative or limiting ownership laws and regulations, etc. Also, in cases where people claim that the approvals, circulars and regulations of the city's Islamic councils and other competent authorities are in conflict with the law.
تبلیغات
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
به موجب قوانین متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد30و31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشرو
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
