تحریر الاحکام، ج ۲، ص ۱۱۸، ص ۳۴. المنتزع المختارا ج ۲، ص ۱۸۴. (ص) در باره ماعز ثبوت حد را در زنا به ۴ بار اقرار دانسته اند. همچنین ابو یوسف با قیاس مقر به به نیز شهادت که در آن تعدد لازم است، برای ثبوت حق الله دو بار را اقرار لازم دانسته است (۱).
فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی امور کیفری تعدد اقرار را شرط دانسته اند از جمله برای اثبات زنا و لواط ۴ بار و برای اثبات سرقت قذف و شرب خمر ۲ بار اقرار را لازم دانسته اند (۲). قانون مجازات اسلامی ایران به پیروی از فقه امامیه برای اثبات جرایم فوق تعدد اقرار را لازم شمرده است (۳).
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
