تحصیل مال از طریق نامشروع از منظر حقوق جزای اختصاصی و حقوق جزای عمومی
نویسندگان:
مصطفی فروتن حسین اکبری
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال اول زمستان 1397 شماره 1
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۱۳۱ - ۱۴۷
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۴۸۶
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۶
سال ۱۴۰۴ (۴)
- تمدن حقوقی سال 8 زمستان 1404 شماره 26
- تمدن حقوقی سال 8 پاییز 1404 شماره 25
- تمدن حقوقی سال 8 تابستان 1404 شماره 24
- تمدن حقوقی سال 8 بهار 1404 شماره 23
سال ۱۴۰۳ (۴)
- تمدن حقوقی سال 7 زمستان 1403 شماره 22
- تمدن حقوقی سال 7 پاییز 1403 شماره 21
- تمدن حقوقی سال 7 تابستان 1403 شماره 20
- تمدن حقوقی سال 7 بهار 1403 شماره 19
سال ۱۴۰۲ (۵)
- تمدن حقوقی سال 6 زمستان 1402 شماره 18 ویژه نامه هوش مصنوعی
- تمدن حقوقی سال ششم زمستان 1402 شماره 17
- تمدن حقوقی سال ششم پاییز 1402 شماره 16
- تمدن حقوقی سال ششم تابستان 1402 شماره 15
- تمدن حقوقی سال ششم بهار 1402 شماره 14
سال ۱۴۰۱ (۴)
- تمدن حقوقی سال پنجم زمستان 1401 شماره 13
- تمدن حقوقی سال پنجم پاییز 1401 شماره 12
- تمدن حقوقی سال پنجم تابستان 1401 شماره 11
- تمدن حقوقی سال پنجم بهار 1401 شماره 10
سال ۱۴۰۰ (۲)
- تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان 1400 شماره 9
- تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان 1400 شماره 8
سال ۱۳۹۹ (۲)
- تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان 1399 شماره 7
- پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان 1399 شماره 6
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم زمستان 1398 شماره 5
- پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز 1398 شماره 4
- پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم تابستان 1398 شماره 3
- پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم بهار 1398 شماره 2
سال ۱۳۹۷ (۱)
- پژوهشنامه حقوق فارس سال اول زمستان 1397 شماره 1
چکیده
بحران های اوائل دهه 1360 که به طور عمده ناشی از پی آمدهای انقلاب و جنگ بود، وضع اقتصادی جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. هزینه های گزاف جنگ موجب شد حکومت به رغم تلاش های بسیار نتواند به تنهایی بار سنگین اداره امور کشور را به دوش کشد، بنابراین این وضعیت موجب شد که حکومت اندیشه مشارکت مردم در اداره امور به ویژه اقتصاد را مطرح کند. در این راستا دولت به جای مباشرت در تصدی گری امور، تصمیم گرفت با کمک به افراد واجد صلاحیت، آنان را در راه اندازی چرخ صنعت و اقتصاد مشارکت دهد. همین تصمیم سبب سوء استفاده هایی از جانب زیاده خواهان بر مال مردم و اقتصاد کشور شد. گسترش روزافزون جرایم علیه اموال و ضرورت مقابله با این دست تهدیدات علیه حقوق مالی افراد سبب شد حقوقدانان و جرم شناسان به یاری قانون گذار بشتابند و جرمی تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع»، در ضمن ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 تقیین نمایند. در این مقاله به صورت مبسوط جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مورد شناسایی قرار گرفته و ابعاد حقوقی این جرم در حقوق کیفری ایران تبیین می گردد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی تحلیل و تدوین گردیده است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
