تحلیل

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. تحلیل، با رأی وحدت رویه ای که از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، بیشتر دادگاه به مفهوم خاص آن منحصر و محدود نکرد. با تمستک به این ملاک و قاعده مقرر باشد که رسیدگی به ادعای مقدماتی برای دعوای اصلی در صلاحیت آن قرار دارد. افزون بر آنچه در بالا گفته شد برخلاف ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب صدور چنین قراری به چشم نمی خورد. با آن که قانونگذار در ماده ۱۹ ق.آ.د.م، از یک سو از توقف رسیدگی به دعوای مطروح تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار یاد می کند در دادگاه صالح اقامه و برپا سازد، ولی نمی گوید انجام این تکلیف قانونی، با چه تصمیمی و از چه زمانی آغاز می شود؟ در همین جا، با کمی ریز بینی و دقت نظر ا رأی وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ... نظر به این که راد مقتن از محاکم صالحه ظهور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری در قضیه مطروحه دارد و واژه است که بدون صدور قرار اناطه و ابلاغ آن به خواهان اجرای ماده ۱۹ ق..د.م، ناشدنی و به دعوای مطروح آغازی برای شمارش مهلت یک ماه مقرر در ماده ۱۹ قانون یاد شده س - 3 - نمونه های اناطه دعوای مدنی به برپایی ادعای مدنی دیگر با وجود نقد نهاد اناطه دعوای مدنی به طرح ادعای دیگر در بخش پیشین اعتبار قانونی ماده ۱۹ ق..د.م، به ناگزیر برای روشن شدن موضوع منوط بودن رسیدگی به دعوای مدنی به ادعایی دیگر در زیر به بیان سه مثال روی می آوریم نمونه نخست بهترین مثالی که در این زمینه می توان آورد مطالبه خسارت موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۱۷/۱۷ است. همانطور که در مباحث آتی نیز خواهیم گفت رسیدگی به اصل اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل ۱۷۱ قانون اساسی در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات است. به موجب ماده ۳۰ قن. رق در صورت اعلام رأی دادگاه مزبور راجع به تقصیر یا اشتباه قاضی رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عمومی تهران به انجام خواهد رسید. مفاد ماده ۳۰ قن رق مبین آن است که موضوع از مصادیق و موارد اناطه امر حقوقی مندرج در ماده ۱۹ ق.آ.د.م است؛ ماده ۳۰ قن..ق به گونه ای تنظیم شده که هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد، خواهان مکلف حکایت از اناطه در امر مدنی دارد؛ به این معنی که نخست دعوای مطالبه خسارت ناشی از تقصیر قاضی در رسیدگی به دعوایی اعم از مدنی یا جزایی، در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می گردد و سپس چون رسیدگی به دعوای مدنی یاد شده در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است، بنابراین لازم است با صدور قرار اناطه توسط دادگاه عمومی حقوقی به خواهان یک ماه مهلت داده شود تا ادعای تقصیر یا اشتباه قاضی را در دادگاه عالی انتظامی قضات اقامه کرده و تا اتخاذ تصمیم دادگاه اخیر، رسیدگی به دعوای خسارت متوقف گردد. بدیهی است اگر خواهان