تحلیل ابعاد حقوقی تعلیق قرارداد کار به سبب شکایت و توقیف کارگر
نویسندگان: میلاد کاشی کمیجانی علی مشهدی
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 5 پاییز 1403 شماره 19
چکیده
زمینه و هدف: تعلیق، متوقف شدن موقت اجرای تعهدات یکی یا هر دو طرف رابطه قراردادی کار است که ممکن است این عمل قهری یا اختیاری باشد. حفظ رابطه کار و حفظ سوابق پیش از حالت تعلیق دو اثر مطلق و استثناءناپذیر تعلیق است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: تعلیق، یک وضعیت حقوقی است که بقای قرارداد کار را تضمین کرده و عدم اجرای تعهدات مورد تعلیق را مشروع می داند و به نوع خاصی از قرارداد کار اختصاص نداشته و در کلیه قراردادهای کار اعم از موقت و غیر موقت، تعلیق به وجود می آید. از جمله موارد تعلیق قرارداد کار مذکور، در قانون کار عبارت اند از: تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه، مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق، مرخصی زایمان، خدمت نظام وظیفه، حوادث غیر مترقبه و حوادث غیر قابل پیش بینی و از همه مهم تر توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما م. ب. که در مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار به طور مستقیم و در مواد دیگر به طور تفضیلی، بدان اشاره شده است.
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1705 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون کار
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت دیوان و صدور قرار رد شکایت
قانون کار و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1705 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 17 و 18 قانون کار در مقام بیان ضوابط مربوط به تعلیق قرارداد کار ناشی از ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 مورخ 1381/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون کار خواسته وی را مبنی بر بازگشت به کار و اعتراض شاکی غیر مس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق بیمه ایام بازداشت کارگر و ترک کار وی
ماده 17 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2050 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مغایر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی است. 3. محدودیت مقرر در بند 66 بخشنامه مغایر با ماده 17 قانون کار و نیز ماده 8 قانون بیمه بیکاری است
-
رأی
هماستناد
حق بیمه ایام بازداشت کارگر و ترک کار وی
مبتنی بر قانون نیست و رسیدگی هیات مطابق ماده 17 از قانون کار است
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/684 مورخ 1401/09/05
مواد 17 و 18 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/684 — 1401/09/05
مواد 17 و 18 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1022 مورخ 1381/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/684 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصادیق مأمورین به خدمات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 17 و 18 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 17 — قانون کار
مواد 17 و 18 قانون کار به طور مستقیم و در مواد دیگر به طور تفضیلی
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده17 قانون کار و آیین نامه مربوطه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
