Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

تحلیل انتقادی رویکرد محاکم بین المللی در مواجهه با جنایت علیه میراث فرهنگی با تمرکز بر پرونده احمد المهدی (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#میراث_فرهنگی #مقاله_علمی #جنایت #تحلیل #مقاله #جرم #هویت #مجازات #پژوهش #منبع #تحقیق_و_توسعه #حقوق_کیفری #انفجار #اماکن_تاریخی #کنوانسیون #حقوق_بین‌الملل #اساسنامه #صلح #کارایی #دادگاه_کیفری #جبران_خسارت #صندوق #نظارت #جرم‌انگاری #کتابخانه #بین‌المللی #محاکم #تمرکز #علمی #زمان #تخریب

صفحات: ۳۰۹ - ۳۴۷
تحلیل انتقادی رویکرد محاکم بین المللی در مواجهه با جنایت علیه میراث فرهنگی با تمرکز بر پرونده احمد المهدی (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: آرامش شهبازی کتایون اشرفی منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 2 پاییز و زمستان 1404 شماره 4 چکیده جنایات علیه میراث فرهنگی، از جمله تخریب عمدی، غارت و قاچاق آثار و اموال فرهنگی، نه تنها هویت و تاریخ ملت ها را هدف قرار می دهد، بلکه در برخی موارد، میراث متعلق به بشریت را نیز تهدید می کند. نمونه هایی همچون انفجار مجسمه های بودای بامیان در افغانستان، ویرانی آثار باستانی پالمیرا در سوریه و تخریب اماکن تاریخی تیمبوکتو در مالی، نشان دهنده گستره و عمق این تهدیدات است. با وجود تصویب اسناد بین المللی همچون کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، چارچوب موجود حقوق بین الملل کیفری، از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، هنوز فاقد جرم «جنایت علیه میراث فرهنگی» در ذیل جنایت علیه بشریت است که این اقدامات را در زمان صلح نیز، قابل مجازات قلمداد کند و این اعمال غالباً ذیل جنایاتی چون «جنایت جنگی» قرار می گیرند. این خلأ موجب کاهش کارایی بازدارندگی، دشواری پیگیری قضایی، به ویژه در زمان صلح، و کم رنگ ماندن جنبه های ترمیمی شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی و بر پایه بررسی اسناد و رویه محاکم بین المللی از دادگاه نورنبرگ و دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق تا دیوان کیفری بین المللی و به ویژه پرونده احمد المهدی به تحلیل اهداف کیفردهی در برخورد با این جنایات می پردازد. چارچوب تحلیلی پژوهش، تلفیقی از رویکرد سنتی (سزادهی و بازدارندگی) و رویکرد نوین (ترمیمی و جبرانی) است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه در برخی آراء، به ویژه در پرونده المهدی، عناصر ترمیمی وارد فرآیند کیفردهی شده، اما در مجموع، رویکرد غالب همچنان سنتی باقی مانده است. اصلاح رویکرد محاکم بین المللی و شناسایی «جنایت علیه میراث فرهنگی» به عنوان جرمی ذیل جنایت علیه بشریت، می تواند امکان تعقیب این جرایم را هم در زمان مخاصمات مسلحانه و هم در شرایط صلح، فراهم آورد. افزون بر آن، تقویت اهداف ترمیمی و جبرانی در فرآیند تعیین مجازات و توسعه سازوکارهای بین المللی جبران خسارت از جمله ایجاد «صندوق بین المللی بازسازی و ترمیم میراث فرهنگی» تحت نظارت دیوان کیفری بین المللی می تواند اهداف جرم انگاری را از قالب محدود واکنش کیفری صرف، به یک رویکرد جامع، پیشگیرانه و ترمیمی ارتقاء دهد و جایگاه میراث فرهنگی را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هویت و تاریخ مشترک بشریت تثبیت کند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری مطالب، مطالعات کتابخانه ای م. ب.. A Critical Analysis of the Approach of International Tribunals to Crimes Against Cultural Heritage: Focusing on the Case of Ahmad Al-Mahdi Crimes against cultural heritage, including the deliberate destruction, looting, and trafficking of cultural artifacts and property, target not only the identity and history of nations but also, in certain instances, threaten the shared heritage of humanity. Examples such as the demolition of the Buddhas of Bamiyan in Afghanistan, the destruction of ancient Palmyra in Syria, and the devastation of historical sites in Timbuktu, Mali, demonstrate the scope and depth of these threats. Despite the adoption of international instruments like the 1954 Hague Convention, the existing framework of international criminal law—including the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)—lacks an independent offense of “crimes against cultural heritage” categorized under Crimes Against Humanity. Consequently, these acts are predominantly prosecuted as “War Crimes.” This classification creates a significant gap, as it often precludes prosecution in times of peace, reduces the effectiveness of deterrence, and diminishes the focus on reparative aspects. Adopting an analytical-critical approach, this study examines international documents and judicial practice—ranging from the Nuremberg Tribunal and the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) to the ICC, with a specific focus on the Ahmad Al-Mahdi case—to analyze the objectives of punishment regarding these crimes. The analytical framework combines the traditional approach (retribution and deterrence) with the modern approach (restorative and compensatory). Findings indicate that although restorative elements were incorporated into the sentencing process in certain rulings, notably Al-Mahdi , the prevailing approach remains largely traditional. It is argued that reforming the approach of international tribunals and recognizing “crimes against cultural heritage” as a specific crime under Crimes Against Humanity could facilitate prosecution during both armed conflicts and peacetime. Furthermore, strengthening reparative objectives in sentencing and developing international mechanisms—such as establishing an “International Fund for the Reconstruction and Restoration of Cultural Heritage” under ICC supervision—could elevate the goals of criminalization from a purely punitive reaction to a comprehensive, preventive, and restorative approach. This research utilizes a descriptive-analytical methodology, relying on library resources for data collection.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین