Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

تحلیل تطبیقی حقوق بشر و عدالت اجتماعی در نظام حقوقی ایران و انگاره های اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#حقوق_بشر #عدالت_اجتماعی #مقاله_علمی #تحلیل #عدالت #مقاله #حقوق #قانون_اساسی #منبع #تحقیق #جمهوری #سیاست‌های_کلان #پژوهش #کرامت_انسانی #برابری #آزادی #مبارزه_با_فساد #قوانین #هویت #علمی

صفحات: ۱۰۱ - ۱۱۹
تحلیل تطبیقی حقوق بشر و عدالت اجتماعی در نظام حقوقی ایران و انگاره های اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: رسول کرمی مقدم منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 14 تابستان 1404 شماره 37 چکیده این تحقیق با هدف بررسی همگرایی میان حقوق بشر و عدالت اجتماعی در چارچوب انگاره های اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.هدف اصلی، تحلیل نحوه انعکاس این مفاهیم در قانون اساسی و سیاست های کلان کشور،شناسایی چالش های تحقق آن ها، و ارائه راهکارهایی برای تقویت همگرایی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق بشر مبتنی بر اصول اسلامی است. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی استفاده بیان داشته است که چگونه می توان مفاهیم حقوق بشر و عدالت اجتماعی را در چارچوب انگاره های اسلامی در نظام حقوقی ایران همگرا کرد،و چه موانع و راهکارهایی در این مسیر وجود دارد؟یافته ها نشان می دهند که عدالت اجتماعی، ریشه در آموزه های اسلامی داشته و در قانون اساسی ایران (به ویژه اصول دوم، سوم، و بیست ویکم) به عنوان هدفی بنیادین برجسته شده است.حقوق بشر در ایران بر پایه کرامت انسانی و عبودیت تعریف می شود، اما تفاوت های تفسیری با استانداردهای بین المللی، به ویژه درحوزه هایی مانند برابری جنسیتی و آزادی بیان،چالش هایی ایجاد کرده است.موانع ساختاری مانند فساد،نابرابری و اجرای غیرسیستماتیک قوانین،تحقق کامل این اصول را محدود کرده اند. بااین حال، قانون اساسی ایران ظرفیت هایی برای همگرایی با حقوق بشر جهانی دارد،مشروط بر اصلاح تفسیرهای شرعی و تقویت سازوکارهای اجرایی.همگرایی حقوق بشر و عدالت اجتماعی در چارچوب انگاره های اسلامی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، از جمله مبارزه با فساد و نابرابری، تطبیق قوانین با استانداردهای جهانی با حفظ هویت اسلامی، و تقویت دولت اجتماعی فراگیر است. این تحولات می توانند به تحقق جامعه ای عادلانه تر و پایدارتر منجر شوند،که در آن حقوق بشر و عدالت اجتماعی به صورت هماهنگ و در راستای اصول اسلامی اجرا شوند. Comparative analysis of human rights and social justice in the Iranian legal system and Islamic ideas This study investigates the normative intersection between human rights and social justice within the framework of Islamic jurisprudential thought as institutionalised in the legal system of the Islamic Republic of Iran.Its primary objective is to examine how these foundational principles are embedded in the Iranian Constitution and overarching policy frameworks, to identify key obstacles to their effective implementation, and to propose appropriate legal and institutional mechanisms for strengthening their integration in accordance with Islamic legal values.Employing a descriptive-analytical methodology, the study explores the extent to which human rights and social justice can be reconciled within an Islamic constitutional framework.It finds that social justice is not only rooted in Islamic doctrine but is also elevated to a constitutional imperative—most notably in Articles Two, Three, and Twenty-One of the Constitution.Human rights, though conceptually grounded in human dignity and servitude to God, diverge from prevailing international standards in certain respects, particularly in sensitive areas such as gender equality and freedom of expression.The study identifies several structural impediments to convergence, including entrenched corruption, socio-economic inequality, and inconsistent law enforcement.Nonetheless, it argues that the Iranian constitutional system holds latent potential for alignment with global human rights regimes, provided that jurisprudential interpretations are revisited and enforcement mechanisms are reinforced.Achieving a coherent legal framework in which human rights and social justice are mutually reinforcing—yet firmly situated within an Islamic normative order—requires comprehensive structural reforms. These include addressing systemic inequality, calibrating statutory frameworks to reflect international commitments where appropriate, and fostering a more inclusive and responsive social state.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین