Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا (مقاله علمی وزارت علوم)

#نظام_جمهوری_اسلامی_ایران #مقاله_علمی #تحلیل #مقاله #جمهوری #حقوق_عمومی #آرشیو #قانون_اساسی #صلاحیت #نشریه_علمی #منبع #حقوق #تأسیس #عضویت #تحقیق #تفکیک #سازنده #تبلیغات #استقلال #علمی #تخصصی

تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: میلاد قطبی توکل حبیب زاده منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره 45 پاییز 1394 شماره 3 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی doi: 10.22059/jplsq.2015.55792 شماره صفحات: ۳۴۱-۳۶۰ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۰۲۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۴ سال ۱۴۰۴ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 زمستان 1404 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 پاییز 1404 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 تابستان 1404 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 بهار 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 زمستان 1403 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 پاییز 1403 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 تابستان 1403 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 بهار 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 زمستان 1402 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 پاییز 1402 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 تابستان 1402 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 بهار 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 زمستان 1401 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 پاییز 1401 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 تابستان 1401 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 بهار 1401 شماره 1 سال ۱۴۰۰ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 زمستان 1400 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 پاییز 1400 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 تابستان 1400 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 بهار 1400 شماره 1 سال ۱۳۹۹ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 زمستان 1399 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 پاییز 1399 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 تابستان 1399 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 بهار 1399 شماره 1 سال ۱۳۹۸ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 زمستان 1398 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 پاییز 1398 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 تابستان 1398 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 بهار 1398 شماره 1 سال ۱۳۹۷ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 زمستان 1397 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 پاییز 1397 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 تابستان 1397 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 بهار 1397 شماره 1 سال ۱۳۹۶ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 زمستان 1396 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 پاییز 1396 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 تابستان 1396 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 بهار 1396 شماره 1 سال ۱۳۹۵ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 زمستان 1395 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 پاییز 1395 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 تابستان 1395 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 بهار 1395 شماره 1 سال ۱۳۹۴ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 زمستان 1394 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 پاییز 1394 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 تابستان 1394 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 بهار 1394 شماره 1 چکیده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه گانه باید صرفاً در حیطه صلاحیت های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می کنند. سؤال اصلی پیش روی این تحقیق که با روشی توصیفی و تحلیلی به آن پاسخ خواهیم گفت این است که آیا نهادهای اجرایی فراقوه ای در نظام حقوقی ایران با استقلال قوا تداخل دارند یا خیر؟ شورای نگهبان با اتخاذ شاخص ماهوی تفکیک صلاحیت های قوا و به استناد اصل استقلال قوا، این نهادها را مغایر با اصولی همچون اصول 57، 58 و 60 قانون اساسی دانسته است. لکن ب. ت. ب. سیستم تقسیم وظایف و اصل استقلال قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم تعامل سازنده قوا با یکدیگر، ایجاد ارتباط میان قوا ضروری به نظر می رسد و به همین سبب بهره گیری از سازوکاری سیاسی در ایجاد هماهنگی میان قوا راهکار مناسبی خواهد بود. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین