تحلیل حقوقی دیدگاه عدم نفوذ مراعی — اندیشمندان را با نهاد عدم قابلیت استناده

وضعیت حقوقی پیش آمده از معامله ناقل نسبت به مال بازداشت شده ذهن برخی - حسینی معاملی سید جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواهد العلامه جلد ۱۵ دفتر نشر انتشارات اسلامی، قم ایران، ۱۳۱۹. می ص ۳۵. اندیشمندان را با نهاد عدم قابلیت استناده مورد عمل در نظام حقوقی فرانسه درگیر ساخته است. نهاد عدم قابلیت استناد به عنوان یک استثناء بر نظریه عمومی قابلیت استناد قرارداد در برابر اشخاص ثالث، بیانگر وضعیت عقدی است که هر چند معتبر و دارای عناصر قانونی در هنگام شکل گیری است، اما به دلایلی که پیوندی با تشکیل عقد ندارد، در وضع حقوقی اشخاص ثالث بی تاثیر است. برای سلب اعتبار از عقد غیر قابل استناد نسبت به اشخاص ثالث نیاز به ابطال عقد نیست چرا که عقد ذاتا در برابر آنها فاقد اعتبار است و حقوق وی با ناتوانی دو سوی عقد در استناد به قرارداد تامین می گردد. این نهاد نزد دیوان عالی کشور فرانسه و در دکترین حقوق مدنی فرانسه شناسایی شده و دارای جایگاه تثبیت یافته ای است. دو نهاد عدم نفوذ مراعی و عدم قابلیت استناد نتیجه بیش و کم یکسانی دارند. برابر نهاد غیر قابل استناد بودن عقد دارای دو وجه صحت و باطل است. نسبت به تشکیل دهندگان صحیح و نسبت به ثالث باطل است و او می تواند این رابطه را نادیده بگیرد. اما برابر نهاد عدم نفوذ مراعی قرارداد ناقل منافی حق ثالث از ابتدا صحیح نبوده اما با تامین حق ثالث یا انصراف او صحت خود را از تاریخ وقوع باز می یابد. به هر روی با وجود نهاد بومی عدم نفوذ مراعی از جستجو در نظام حقوقی دیگر و تمسک به نهاد عاریتی عدم قابل استناد بی نیاز هستیم.