تحلیل حقوقی قبض قاعده تلف مبیع (قواعد فقه): تحلیل حقوقى قبض

منظور از قبض، آن است که مبیع تحت اختیار و استیلاى مشترى ی. ق. م. او قرار گیرد. در این مفهوم، ابهامى وجود ندارد؛ ولى تحقق آن به اعتبار اختلاف موارد، کیفیات مختلف دارد؛ بدین نحو که تحویل مال غیر منقول با تحویل مال منقول یکسان نیست. تحویل مال غیر منقول به آن است که بایع از مال رفع ید کند و آن را در اختیار مشترى قرار دهد. مثلا چنانچه مبیع خانه مسکونى است، آن را تخلیه کند و کلیدش را تحویل مشترى بدهد؛ ۲. ۱ - مواد قانونی موادى از قانون مدنی ایران به این شرح است: • ماده ۳۶۷: « تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشترى به نحوى که متمکن از انحاى تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاى مشترى برمبیع». • ماده ۳۶۸: «تسلیم وقتى حاصل مى‌شود که مبیع تحت اختیار مشترى گذاشته شده باشد، اگر چه مشترى آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد». • ماده ۳۶۹: «تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوى باشد که عرفا آن را تسلیم گویند». ۲. ۲ - تنوع در قبض ب. ت. ب. تحلیل فوق از معناى قبض روشن گردید که عمل قبض در موارد مختلف، متفاوت است و در بسیارى از موارد ممکن است متعاملین در هنگام معامله در نحوه قبض به گونه دیگرى توافق کنند. مثلا شخصى مقدارى لباس خریدارى مى‌کند و بهاى آن را نیز مى‌پردازد ولى دستور مى‌دهد که لباس‌هاى مزبور میان مستمندان توزیع گردد. در این صورت، قبض اشخاص مستمند به منزله قبض مشترى است و چنانچه قبل از آن، لباس‌ها‌ تلف شوند، مورد از مصادیق تلف قبل از قبض است و از کیسه فروشنده محسوب مى‌شود.