دکترین
تحلیل رأی دیوان عالی کشور: وقتی یک گزارش جدید، عامل اعاده دادرسی می شود
مقدمه
تحلیل رأی دیوان عالی کشور: وقتی یک گزارش جدید، عامل اعاده دادرسی می شود
بختیار سید نظامی – کارشناس رسمی دادگستری و دانشآموخته حقوق
خلاصه یک پرونده به زبان ساده
برائت اولیه: شخصی به نام آقای "ک" از اتهام فروش مال غیر (فروختن ملکی که متعلق به او نبوده) در دادگاه بدوی تبرئه میشود.
محکومیت در تجدیدنظر: شاکیان به رأی اعتراض میکنند و دادگاه تجدیدنظر، رأی برائت را نقض کرده و آقای "ک" را به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی سنگین محکوم میکند.
درخواست اعاده دادرسی: آقای "ک" که حالا یک رأی قطعی محکومیت علیه خود دارد، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی (بررسی مجدد پرونده) میکند.
ارائه مدرک جدید: یکی از دلایل اصلی آقای "ک" این است که پس از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر، کارشناس رسمی پرونده یک "گزارش تکمیلی و توضیحی" جدید ارائه کرده که در زمان صدور رأی، قاضی آن را ندیده بود.
تصمیم دیوان عالی کشور: دیوان عالی کشور، فارغ از سایر ایرادات، صرفاً به همین دلیل که یک مدرک جدید و مؤثر (گزارش تکمیلی کارشناس) پس از صدور رأی به دست آمده که ممکن بود در رأی قاضی تأثیر بگذارد، درخواست اعاده دادرسی را میپذیرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یک شعبه دیگر ارجاع میدهد.
▪اصل کلیدی و پیام رأی
این رأی یک اصل بسیار مهم را تثبیت میکند:
ارائه گزارش تکمیلی یا نظریه جدید از سوی کارشناس، حتی پس از صدور رأی قطعی، میتواند یکی از دلایل قانونی برای پذیرش "اعاده دادرسی" باشد.
▪چرا این موضوع مهم است؟
این رأی نشان میدهد که نظر کارشناس چقدر در سرنوشت یک پرونده اهمیت دارد. گاهی ممکن است یک کارشناس پس از ارائه گزارش اولیه خود، به اطلاعات جدیدی دست پیدا کند، متوجه یک اشتباه در محاسبات خود شود، یا نیاز به ارائه توضیحات بیشتری برای رفع ابهام داشته باشد.
این رأی میگوید اگر این "گزارش تکمیلی" به گونهای باشد که "ممکن است در اثبات بیگناهی یا میزان مجازات مؤثر واقع شود"، نمیتوان آن را نادیده گرفت، حتی اگر رأی دادگاه قطعی شده باشد.
مستند قانونی: دیوان عالی کشور برای این تصمیم، به بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری (قدیم) استناد کرده است که به کشف اسناد و مدارک جدید پس از صدور حکم اشاره دارد.
▪درسهای کلیدی
برای کارشناسان: این رأی نشان میدهد که مسئولیت کارشناس با ارائه گزارش اولیه تمام نمیشود. اگر کارشناس پس از ارائه نظر، به نکتهای کلیدی پی برد که ممکن است در رأی تأثیرگذار باشد، وظیفه اخلاقی و حرفهای او ایجاب میکند که آن را در قالب یک "گزارش تکمیلی" به دادگاه اعلام کند.
برای وکلا و طرفین دعوا: این رأی یک راهکار قانونی مهم را یادآوری میکند. اگر پس از صدور رأی قطعی، نظریه جدید یا تکمیلی از کارشناس به دست آوردید که به نفع شماست، میتوانید از آن به عنوان یکی از قویترین دلایل برای درخواست اعاده دادرسی استفاده کنید.
برای قضات: این رأی بر اصل "کشف حقیقت" تأکید دارد و نشان میدهد که این اصل حتی بر "قطعیت آرا" نیز در شرایطی خاص، ارجحیت دارد.
Add a comment
2
1
راهحلهای سند تحول برای خطاهای کارشناسی
این سند، «خطای برخی از نظرات کارشناسی» را به عنوان یکی از دلایل اصلی «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» شناسایی کرده و برای رفع آن راهکارهای مشخصی ارائه داده است.
راهبرد اول: هوشمندسازی و حذف مداخلات انسانی
برای جلوگیری از ارجاعات سلیقهای و افزایش دقت، این سند بر دو راهکار اصلی تأکید دارد:
ارجاع هوشمند بر اساس نظام رتبهبندی:
ارجاع به کارشناس به صورت تخصصی و هوشمند و بدون دخالت عامل انسانی انجام میشود.
این سیستم بر اساس رتبهبندی کارشناسان عمل میکند که این رتبه با شاخصهایی مانند میزان صحت و دقت نظرات، رعایت مهلتها، تعداد ارجاعات و میزان تخلفات انتظامی تعیین میگردد.
برای این منظور، کاربرگهای استاندارد برای قرار کارشناسی و نظریه نهایی ایجاد شده و سازوکاری برای امتیازدهی به کارشناс توسط قاضی و اصحاب پرونده در نظر گرفته شده است.
استفاده حداکثری از فناوری:
بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی برای ارائه برخی نظرات کارشناسی به جای ارجاع به شخص.
اولویت این طرح با حوزههایی مانند تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه است.
راهبرد دوم: پیشگیری از صدور نظرات نادرست
برای کاهش اختلاف نظرهای فاحش و جلوگیری از ارائه گزارشهای نادرست، پنج راهکار زیر پیشبینی شده است:
ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی: با ایجاد مشوقها، زمینه برای تشکیل مؤسسات کارشناسی با مسئولیت تضامنی فراهم میشود تا به تدریج، سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی کاهش یابد.
ایجاد صندوق ضمانت مسئولیت: فراهم کردن زمینه برای ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» جهت جبران خسارات ناشی از خطاهای احتمالی.
ارجاع عادلانه: اطمینان از ارجاع عادلانه درخواستهای کارشناسی از دستگاههای اجرایی از طریق اتصال سامانههای کارشناسی به سامانه ملی وزارت اقتصاد.
استانداردسازی نظریات پزشکی قانونی: ارائه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگهای استاندارد و محاسبه هوشمند درصد دیه.
توسعه سامانه خدمات پزشکی قانونی: ارسال برخط و آنی پاسخ تمام استعلامات به مراجع قضایی و انتظامی.
مطلب کامل را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
Add a comment
اختلاف نظر کارشناس اولیه و هیأت کارشناسان در دعاوی حقوقی
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: ١٣٨٣/٠٧/٢٢ برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراکموضوع
اختلاف نظر کارشناس اولیه و هیأت کارشناسان در دعاوی حقوقیپرسش
اگر در دعاوی حقوقی مانند مطالبه اجرت المثل و مطالبه وجه از بابت خسارت و ضرر و زیان وارده (مثل مطالبه خسارت وارده به اتومبیل بر اثر تصادف) موضوع به کارشناس ارجاع و پس از جری تشریفات قانونی، کارشناس خسارت یا اجرت المثل را برآورد و تعیین و اعلام کند (مثلاً چهار میلیون ریال) و نظر کارشناس پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد قبول خواهان پرونده و مورد اعتراض خوانده قرار گیرد و موضوع مجدداً به هیأت کارشناسان ارجاع و هیأت مزبور میزان اجرت المثل یا خسارت را بیشتر از مبلغ کارشناس قبلی تعیین نماید، آیا دادگاه باید بر اساس نظر کارشناس اولیه که مورد قبول خواهان قرار گرفته رأی صادر کند یا طبق نظر هیأت کارشناسان؟ همچنین اگر نظر کارشناس اولیه مورد قبول خوانده و مورد اعتراض خواهان قرار گیرد و موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع شود و هیأت میزان خسارت وارده و یا اجرت المثل را کمتر از میزان کارشناس اولیه تعیین نماید، آیا دادگاه باید طبق نظر کارشناس اولیه رأی صادر کند یا بر اساس نظر هیأت کارشناسان؟نظر هیئت عالی
در فروض مختلف سوال مطروحه، هر گاه دادگاه به هر تقدیر از نظر کارشناس اولیه متابعت نکرده و موضوع را به هیأت کارشناس رسمی ارجاع کرده باشد و نظر هیأت کارشناسان را دادگاه با اوضاع و احوال مسلم قضیه و واقعیت موضوع و نفس الامر منطبق تشخیص دهد، با توجه به نظر هیأت کارشناسان و خواسته خواهان حکم مقتضی صادر خواهد کرد.نظر اکثریت
دادگاه باید بر اساس نظر هیأت کارشناسان حکم صادر کند. غرض از دادرسی رسیدن به واقع است و وقتی دادگاه موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع میکند در واقع به نظر کارشناس اولیه ترتیب اثر نمیدهد و نظر او را به اوضاع احوال قضیه منطبق نمیداند و نظر هیأت عقلاً به واقع نزدیکتر است تا نظر یک نفر کارشناس، بنابراین، باید بر اساس نظر هیأت کارشناسان رأی صادر شود.نظر اقلیت
باید بر اساس نظر کارشناس اولیه حکم صادر شود درباره قسمت اول سوال خواهان خواسته خود را تقویم نکرده و به نظر کارشناس موکول کرده است. پس از جری تشریفات قانونی و وصول نظر کارشناس و ابلاغ آن و قبول نظر کارشناس، این دیدگاه است که خواسته خود را به میزان نظر کارشناس تقویم نموده و میزان اجرت المثل یا خسارت را به همان اندازه نظر کارشناس مطالبه میکند. طرف مقابل میزان استحقاق خواهان را کمتر از میزان نظر کارشناس میداند و لذا به نظر کارشناس اعتراض مینماید تا کمتر شود نه زیادتر. اگر طبق نظر هیأت کارشناسان عمل شود در واقع رأی به بیش از خواسته خواهان صادر خواهد شد و این برخلاف اصول آیین دادرسی است. درباره قسمت اخیر سوال، وقتی خوانده نظر کارشناس اولیه را میپذیرد، در واقع نوعی اقرار و اعتراف به میزان استحقاق خواهان مینماید. بنابراین، اگر نظر هیأت کارشناسان را بپذیریم در واقع به اقرار و اعتراف خوانده ترتیب اثر نداده ایم. اعتراض خواهان برای این بوده است که نظر کارشناس اولیه بیشتر شود نه کمتر بنابراین، باید طبق نظر کارشناس اولیه رأی صادر شود.
#اجرت_المثل
Add a commentموارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
