تحلیل فقهی ارث دیه و نقش بیمه گر — مثل هذه الاعتبارات کما یقال إن القصاص

در حوادث رانندگی بیمه به منظور پوشش دادن به مسئولیت مدنی دارنده اتومبیل مقرر شده است. در صورتی که زبان دیده متحمل صدمه بدنی شود، می تواند دیه و خسارات دیگر را مطالبه نماید اما در صورت فوت شخص بحث از قایم مقامی متوفی به میان می آید و این پرسش مطرح می شود که آیا دیه قتل از جهت ارث به قایم مقام وارث تعلق میگیرد یا توجیهات دیگری دارد؟ همچنین آیا دیه به منظور جبران خسارت مادی است یا معنوی و آیا می توان برای افراد واجب النفقه سهمی در دیه اختصاص داد و به اطفال تحت سرپرستی متوفی بخشی از آن را پرداخت؟ وضعیت طلبکاران چه میشود و آیا نسبت به تمام دیه حق طرح دعوا و مطالبه دارند؟ از نظر فقهی، دیه در حکم مال میت است ۵۱۱ زیرا اولاً در این زمینه نصوصی وجود دارد؛ ثانیاً دیه، عوض نفس مقتول است و مصرف آن برای رعایت مصلحت او اولی از هر اقدام دیگری است و می دانیم که از اهم مصالح پرداخت دیون م. ب.. برای این نظر ادعای اجماع شده است و ظاهر کتاب مبسوط نیز همین گونه است. ۵۱۲ ۵۱۳ در قتل عمد با اینکه مجازات اولیه قصاص است اما اگر دیه گرفته شود، حکم میراث را دارد. ممکن است گفته شود که هدف از قصاص تشفی اولیای دم م. ب. و اگر به دیه رضایت دهند، عوض حق آنها م. ب. که ارتباطی با مقتول ندارد؛ اما این پاسخ مورد پذیرش بسیاری از فقها نیست ۵۱۶ از جمله صاحب جواهر در مورد رابطه دیه و استحقاق مقتول و به دنبال آن انتقال به اولیای دم می گوید که ترتب بین اینها زمانی نمیباشد تا مانند علت و معلوم تلقی شود بلکه ارتباطی ذاتی است. در مورد قتل عمد نیز به محض از هاق روح ترتب دیه را می توان درک نمود زیرا تبدیل قصاص به دیه مانند ضمان شیء به مثل آن است یا به عبارت دیگر اگر اولیای دم بر قصاص صلح نمایند همانند دفع عوض مال به جای آن م. ب.. ۵۱۷ البته برخی بین قتل عمد و خطا تفاوت نهاده و می گویند که در قتل عمد، قصاص مترتب می شود. برخلاف قتل خطایی که مستوجب دیه است و بنابراین بعد از توافق اولیای دم با قاتل مال ۵۱۱ قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام جلد ۳، ص ۳۴۷ تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، جلد ۵، ص ۶۲ ۵۱۲ - مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، جلد ۱۳، ص ۴۲. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. از نظر فقهی، دیه در حکم مال میت است ۵۱۱ زیرا اولاً در این زمینه نصوصی وجود دارد؛ ثانیاً دیه، عوض نفس مقتول است و مصرف آن برای رعایت مصلحت او اولی از هر اقدام دیگری است و می دانیم که از اهم مصالح پرداخت دیون م. ب.. برای این نظر ادعای اجماع شده است و ظاهر کتاب مبسوط نیز همین گونه است. ۵۱۲ ۵۱۳ در قتل عمد با اینکه مجازات اولیه قصاص است اما اگر دیه گرفته شود، حکم میراث را دارد. ممکن است گفته شود که هدف از قصاص تشفی اولیای دم م. ب. و اگر به دیه رضایت دهند، عوض حق آنها م. ب. که ارتباطی با مقتول ندارد؛ اما این پاسخ مورد پذیرش بسیاری از فقها نیست ۵۱۶ از جمله صاحب جواهر در مورد رابطه دیه و استحقاق مقتول و به دنبال آن انتقال به اولیای دم می گوید که ترتب بین اینها زمانی نمیباشد تا مانند علت و معلوم تلقی شود بلکه ارتباطی ذاتی است. در مورد قتل عمد نیز به محض از هاق روح ترتب دیه را می توان درک نمود زیرا تبدیل قصاص به دیه مانند ضمان شیء به مثل آن است یا به عبارت دیگر اگر اولیای دم بر قصاص صلح نمایند همانند دفع عوض مال به جای آن م. ب.. ۵۱۷ البته برخی بین قتل عمد و خطا تفاوت نهاده و می گویند که در قتل عمد، قصاص مترتب می شود. برخلاف قتل خطایی که مستوجب دیه است و بنابراین بعد از توافق اولیای دم با قاتل مال ۵۱۱ قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام جلد ۳، ص ۳۴۷ تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، جلد ۵، ص ۶۲ ۵۱۲ - مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، جلد ۱۳، ص ۴۲. ۵۱۵ إِذَا قُبْلَتْ دِیَةَ الْعَمْدِ نَصَارَتْ مَالًا فهی میرات کسَائِرِ الأموال». تهذیب الأحکام، جلد ۹، ص ۳۷۷؛ مفی الرَّجُلِ قُبْلَ وَ وَعَلَیْهِ عَلَیْهِ دَیْنِ وَلَمْ وَ لَمْ یَتَرِکَ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدیةَ مِن قَائِلِهِ عَلَیْهِمْ یَعْضُونَ دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ یَتْرَکَ شَیْئًا قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدَّیَةَ فَعَلَیْهِمْ أن یقضوا دینه» الکافی، جلد ۷، ص ۲۵ سواء کان القتل عمداً و اصلحوا عن القصاص بالدیة أو شبه عمد أو خطأ، و و سواء کان فی مورد الصلح ما یأخذونه ... من الدیة أو نقص أو مساویً و سواء کان المأخوذ من جنس الدیة أم لا تحریر الوسیلة، جلد ۲، ص ۳۶۸. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۵۱۵ إِذَا قُبْلَتْ دِیَةَ الْعَمْدِ نَصَارَتْ مَالًا فهی میرات کسَائِرِ الأموال». تهذیب الأحکام، جلد ۹، ص ۳۷۷؛ مفی الرَّجُلِ قُبْلَ وَ وَعَلَیْهِ عَلَیْهِ دَیْنِ وَلَمْ وَ لَمْ یَتَرِکَ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدیةَ مِن قَائِلِهِ عَلَیْهِمْ یَعْضُونَ دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ یَتْرَکَ شَیْئًا قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدَّیَةَ فَعَلَیْهِمْ أن یقضوا دینه» الکافی، جلد ۷، ص ۲۵ سواء کان القتل عمداً و اصلحوا عن القصاص بالدیة أو شبه عمد أو خطأ، و و سواء کان فی مورد الصلح ما یأخذونه ... من الدیة أو نقص أو مساویً و سواء کان المأخوذ من جنس الدیة أم لا تحریر الوسیلة، جلد ۲، ص ۳۶۸. ⚠ احتیاط: متنِ OCR در جاهایی ناخواناست؛ 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۵۱۵ إِذَا قُبْلَتْ دِیَةَ الْعَمْدِ نَصَارَتْ مَالًا فهی میرات کسَائِرِ الأموال». تهذیب الأحکام، جلد ۹، ص ۳۷۷؛ مفی الرَّجُلِ قُبْلَ وَ وَعَلَیْهِ عَلَیْهِ دَیْنِ وَلَمْ وَ لَمْ یَتَرِکَ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدیةَ مِن قَائِلِهِ عَلَیْهِمْ یَعْضُونَ دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ یَتْرَکَ شَیْئًا قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدَّیَةَ فَعَلَیْهِمْ أن یقضوا دینه» الکافی، جلد ۷، ص ۲۵ سواء کان القتل عمداً و اصلحوا عن القصاص بالدیة أو شبه عمد أو خطأ، و و سواء کان فی مورد الصلح ما یأخذونه ... من الدیة أو نقص أو مساویً و سواء کان المأخوذ من جنس الدیة أم لا تحریر الوسیلة، جلد ۲، ص ۳۶۸. ۵۱۶ مثل هذه الاعتبارات کما یقال إن القصاص حق الولی لمکان التشفی کانت الدیة عوضاً عن حقه و أنت تعلم أن القصاص عوض عن نفس المقتول و هو مما یجتمع مع التشفی فإذا تراضوا علی الدیة کانت أیضاً عوضاً عن نفسه و کان أحق بها من غیره مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، جلد ۸، ص ۵۲ ۵۱۷ - الظاهر کون الترتیب بینهما ذاتیً لا زمانیً کاملة و المعلول، و فی العمد یستحق علیه إزهاق روحه، لقوله تعالی النفس بالنفس» فهو شبیه ضمان الشیء بمثله، فإذا صالح الوارث علی الدیة کان دفع العوض عن المثل المستحق و قد عرفت أن استحقاقه إزهاق النفس قد حصل مقارن لموته، فلا إشکال حینئذ فی عد ذلک من أمواله و ترکه، إذ هو أولی بنفسه من غیره، فعوضها من ترکه، بل هی أولی من الأطراف أو دیتها التی کانت مستحقة له فی حیاته جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام جلد ۳۹، ص ۴۶. ⚠ احتیاط: متنِ OCR در جاهایی ناخواناست. ۵۱۶ مثل هذه الاعتبارات کما یقال إن القصاص حق الولی لمکان التشفی کانت الدیة عوضاً عن حقه و أنت تعلم أن القصاص عوض عن نفس المقتول و هو مما یجتمع مع التشفی فإذا تراضوا علی الدیة کانت أیضاً عوضاً عن نفسه و کان أحق بها من غیره مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، جلد ۸، ص ۵۲ ۵۱۷ - الظاهر کون الترتیب بینهما ذاتیً لا زمانیً کاملة و المعلول، و فی العمد یستحق علیه إزهاق روحه، لقوله تعالی النفس بالنفس» فهو شبیه ضمان الشیء بمثله، فإذا صالح الوارث علی الدیة کان دفع العوض عن المثل المستحق و قد عرفت أن استحقاقه إزهاق النفس قد حصل مقارن لموته، فلا إشکال حینئذ فی عد ذلک من أمواله و ترکه، إذ هو أولی بنفسه من غیره، فعوضها من ترکه، بل هی أولی من الأطراف أو دیتها التی کانت مستحقة له فی حیاته جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام جلد ۳۹، ص ۴۶. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۵۱۶ مثل هذه الاعتبارات کما یقال إن القصاص حق الولی لمکان التشفی کانت الدیة عوضاً عن حقه و أنت تعلم أن القصاص عوض عن نفس المقتول و هو مما یجتمع مع التشفی فإذا تراضوا علی الدیة کانت أیضاً عوضاً عن نفسه و کان أحق بها من غیره مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، جلد ۸، ص ۵۲ ۵۱۷ - الظاهر کون الترتیب بینهما ذاتیً لا زمانیً کاملة و المعلول، و فی العمد یستحق علیه إزهاق روحه، لقوله تعالی النفس بالنفس» فهو شبیه ضمان الشیء بمثله، فإذا صالح الوارث علی الدیة کان دفع العوض عن المثل المستحق و قد عرفت أن استحقاقه إزهاق النفس قد حصل مقارن لموته، فلا إشکال حینئذ فی عد ذلک من أمواله و ترکه، إذ هو أولی بنفسه من غیره، فعوضها من ترکه، بل هی أولی من الأطراف أو دیتها التی کانت مستحقة له فی حیاته جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام جلد ۳۹، ص ۴۶. متعلق به آنها خواهد بود و مقتول سبب چنین مالی نمیباشد اما در قتل خطایی، مقتول سبب تحقق دیه شده است. آیا طلبکاران می توانند اولیای دم را از حق قصاص منع کنند تا به دیه رضایت داده و طلب آنها از محل دیه پرداخت شود؟ در این مورد در فقه دو نظر است که اشهر آنها عدم اختیار طلبکاران در منع از قصاص است. ۵۱۹ از فقهایی که مخالف این نظر است. شیخ م. ب. زیرا معتقد است که قصاص در صورتی است که دیون طلبکاران پرداخت یا تضمین بیمه گر مسئولیت مدنی دارنده را پوشش میدهد و اولین نظری که در مورد تعهدات بیمه گر به ذهن می رسد این است که پرداخت از جهت دیه است زیرا مسئولیت بیمه گر، تبعی است و در حدود مسئولیت مسئول حادثه باید خسارت را پرداخت نماید. در صورت قتل دارنده باید دیه مقرر را پرداخت نماید ولی با انعقاد قرارداد بیمه این مسئولیت از پیش عهده بیمه گر مستقر شده است. بنابراین بیمه گر نیز باید همان مبلغ را با همان ماهیت پرداخت نماید و بحث از نفقه یا جبران خسارت دیگر در این امر مطرح نمی شود. این استنباط را می توان از ماهیت قرارداد بیمه و بسیاری از مواد قانونی در این زمینه استنباط کرد؛ در ماده ۱ قانون بیمه (۱۳۱۶/۲/۷) آمده است: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد یا در ماده ۴ این قانون می خوانیم موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر ۵۱۸ هو الاولی أن یخص ما ورد من الأخبار بقتل الخطی، لأن قتل الخطأ یوجب المال بغیر خلاف، دون القود، و أنما المیت خلف مالا، أو استحق بسببه مال، فیقضی به دینه و و أما قتل العمد المحض، فإنه یوجب القود، دون المال، ... المیت ما خلف مالا، و لا یستحق بسببه مال، فإن عفت الورثة و اصطلاح القاتل و الورثة علی مال فإنهم استحقوه بفعلهم و عفوهم، و فی قتل الخطأ ما استحقوه یعفوهم، بل بسبب المیت، لأنهم لا یستحقون غیره، و فی قتل العمد المحض استحقوا القود، دون المال السرائر الحاوی التحریر الفتاوی جلد ۲، ص ۴۹.