Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: مرتضی نجفی اسفاد هادی شعبانی کندسری منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز 1394 شماره 3 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۱۸۲ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۵۶ سال ۱۴۰۵ (۱) - مطالعات حقوقی دوره 18 بهار 1405 شماره 1 سال ۱۴۰۴ (۴) - مطالعات حقوقی دوره 17 زمستان 1404 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره 17 پاییز 1404 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره 17 تابستان 1404 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره 17 بهار 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۴) - مطالعات حقوقی دوره 16 زمستان 1403 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره 16 پاییز 1403 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره 16 تابستان 1403 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره 16 بهار 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۴) - مطالعات حقوقی دوره 15 زمستان 1402 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره 15 پاییز 1402 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره 15 تابستان 1402 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره 15 بهار 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۴) - مطالعات حقوقی دوره 14 زمستان 1401 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره 14 پاییز 1401 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره 14 تابستان 1401 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره 14 بهار 1401 شماره 1 سال ۱۴۰۰ (۴) - مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان 1400 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز 1400 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان 1400 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار 1400 شماره 1 سال ۱۳۹۹ (۴) - مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان 1399 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز1399 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان 1399 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار 1399 شماره 1 سال ۱۳۹۸ (۴) - مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان 1398 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز 1398 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان 1398 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار 1398 شماره 1 سال ۱۳۹۷ (۴) - مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان 1397 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز 1397 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان 1397 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره دهم بهار 1397 شماره 1 سال ۱۳۹۶ (۴) - مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان 1396 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز 1396 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان 1396 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره نهم بهار 1396 شماره 1 سال ۱۳۹۵ (۴) - مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان 1395 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز 1395 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره هشتم تابستان 1395 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار 1395 شماره 1 سال ۱۳۹۴ (۴) - مطالعات حقوقی دوره هفتم زمستان 1394 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز 1394 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان 1394 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار 1394 شماره 1 سال ۱۳۹۳ (۴) - مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان 1393 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره ششم پاییز 1393 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره ششم تابستان 1393 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره ششم بهار 1393 شماره 1 سال ۱۳۹۲ (۳) - مطالعات حقوقی دوره پنجم زمستان 1392 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره پنجم پاییز 1392 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره پنجم بهار و تابستان 1392 شماره 1 سال ۱۳۹۱ (۲) - مطالعات حقوقی دوره چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 1 سال ۱۳۸۹ (۱) - مطالعات حقوقی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 1 سال ۱۳۸۸ (۱) - مطالعات حقوقی سال اول زمستان 1388 شماره 3 چکیده در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قانون مدنی و نظر مشهور فقها، تصرفات ناقل مالک را بدون اجازه مرتهن غیر نافذ اعلام کرده، با این وجود، مراعی بودن تصرفات مزبور ترجیح دارد. برای استیفای طلب از محل رهینه، مقنن فروش به موجب حکم دادگاه را لازم دانسته است، درحالی که ب. ت. ب. ثبت کشتی در اداره ثبت، می توان فروش آن را از اجرای ثبت درخواست نمود و بدین ترتیب از حجم کار دادگاه ها کاست. همچنین، شروع شدن مبلغ پایه مزایده از میزان بدهی به اضافه کلیه مطالبات ممتاز و حقوق مرتهنین مقدم ممکن است به فروخته نشدن کشتی منجر شود و وصول طلب مرتهن از محل فروش مال مرهون را با مانع روبه رو سازد. ازاین رو، پیشنهاد می شود ماده 34 اصلاحی قانون ثبت جایگزین مواد 50 و 51 قانون دریایی شود. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین