دکترین
تحلیل فقهی و نقدِ موادی از قانون مجازات اسلامی راجع به مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیۀ قتل (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
تحلیل فقهی و نقدِ موادی از قانون مجازات اسلامی راجع به مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیۀ قتل (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
نویسندگان:
عباسعلی حیدری
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان 1387 شماره 1
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۶۵ - ۹۶
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۸۳
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۳۰
سال ۱۴۰۲ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 16 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 32)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 16 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 31)
سال ۱۴۰۱ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 15 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 30)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 15 بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 29)
سال ۱۴۰۰ (۱)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 27)
سال ۱۳۹۹ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 26)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 25)
سال ۱۳۹۸ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 24)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 23)
سال ۱۳۹۷ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 22)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 21)
سال ۱۳۹۶ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 20)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 19)
سال ۱۳۹۵ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 18)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 17)
سال ۱۳۹۴ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 16)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 15)
سال ۱۳۹۳ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 14)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1393 شماره 1 (پیاپی 13)
سال ۱۳۹۲ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1392 شماره 2 (پیاپی 12)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان 1392 شماره 1 (پیاپی 11)
سال ۱۳۹۱ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 (پیاپی 10)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم بهار و تابستان 1391 شماره 1 (پیاپی 9)
سال ۱۳۹۰ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم پاییز و زمستان 1390 شماره 2 (پیاپی 8)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم بهار و تابستان 1390 شماره 1 (پیاپی 7)
سال ۱۳۸۹ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم پاییز و زمستان 1389 شماره 2 (پیاپی 6)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم بهار و تابستان 1389 شماره 1 (پیاپی 5)
سال ۱۳۸۸ (۱)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال دوم بهار و تابستان 1388 شماره 1 (پیاپی 3)
سال ۱۳۸۷ (۲)
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول پاییز و زمستان 1387 شماره 2
- مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان 1387 شماره 1
چکیده
بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکم اسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافته است که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی، که اغلب قریب به اتفاق فقها با استناد به نقل واقعه ای از وقایع صدر اسلام بدان فتوا داده اند ، محل اشکال و قابل نقد بوده است . ثانیاً ب. ت. ب. شرایط عرفی و اجتماعی متفا وتِ امروز نسبت به زمانِ صدورِ روایاتِ مربوط به مسؤولان پرداخت دیه از جمله بیت المال ، می توان راهکارهای جایگزینی را که با مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته باشد ، ارائه نمود . از این رو، در این باره تجدید نظر در مواد مذکور از سوی دستگاه قانونگذاری و حذف مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نگارنده است.
تبلیغات
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی از طریق خدعه و فریب
مواد 236 و 714 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محدویت دادگاه به اتهامات مندرج در کیفرخواست
ماده 236 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیفتخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 236 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صد ضربه شلاق حدی می باشد
-
رأی
هماستناد
تهدید منجر آسیب های شرفی و حیثیتی حین آدم ربایی
ماده 236 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل 100 ضربه شلاق (حدی
-
رأی
هماستناد
شرایط مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی
مواد 236 و 255 و 260 و 312 و 313 و 332 قانون مجازات اسلامی در خصوص قتل عمدی و شبه عمدی خواهد بود بناءعلی
-
رأی
هماستناد
تأثیر متواری بودن متهم در احراز مجرمیت
ماده 236 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم بر محکومیت آقای م
-
رأی
هماستناد
شرایط مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی
مواد 236 و 255 و 260 و 312 و 313 و 332 قانون مجازات اسلامی در خصوص قتل عمدی و شبه عمدی خواهد بود بناءعلی
-
رأی
هماستناد
تهدید منجر آسیب های شرفی و حیثیتی حین آدم ربایی
ماده 236 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل 100 ضربه شلاق (حدی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی
ماده 236 قانون مجازات اسلامی محکومیت نامبردگان ردیف های اول تا پنجم در یکی
-
رأی
هماستناد
تأثیر متواری بودن متهم در احراز مجرمیت
ماده 236 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم بر محکومیت آقای م
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4272 مورخ 1380/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 236 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1068 مورخ 1387/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 236 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7548 مورخ 1382/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 236 قانون مجازات اسلامی با احراز واقعیت و کشف حقیقیت از سوی محکمه مبن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/501 مورخ 1387/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در فرض اعسار یا متواری شدن محکوم علیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی: ماده 236
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 236 — قانون مجازات اسلامی
ماده 236 قانون مجازات اسلامی
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ در
ماده 236 قانون مجازات اسلامی 1392 در فرض سوال که دعوای اثبات نسب رابطه خوی
-
مقاله
هماستناد
با عنایت به ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۲۳۶ قانون مجازات
ماده 236 قانون مجازات اسلامی 1392 در فرض سوال که دعوای اثبات نسب رابطه خوی
-
مقاله
هماستناد
حدود: حد تفخیذ
ماده 236 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
حد تفخیذ: در قانون
ماده 236 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
