تحلیل ماده ۳۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
ماده ۳۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، یکی از کلیدیترین مواد قانونی در تعیین حدود دسترسی به اطلاعات و مسئولیتهای کارشناسان در افشای آنهاست. این ماده یک توازن دقیق میان «حق دسترسی به اطلاعات» که برای انجام کارشناسی ضروری است و «تکلیف به حفظ » اسرار دولتی ایجاد میکند که در ادامه، هر بخش از آن به تفکیک تحلیل میشود.
▪بخش اول: اصل کلی - تکلیف دستگاهها به همکاری
ابتدا به متن اصلی ماده توجه کنیم:
ماده ۳۶ – در هر یک از رشتههای کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، میباشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذیربط بوده و دستگاه یا دستگاههای یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی میباشند.
تحلیل:
این بخش، حق دسترسی کارشناس را به رسمیت میشناسد و همکاری با او را برای دستگاههای اجرایی به یک تکلیف قانونی تبدیل میکند. این اصل، پشتوانه اصلی کارشناس برای مطالبه اسناد و مدارک لازم (به جز موارد استثنا) جهت انجام صحیح مأموریت خود است.
▪ بخش دوم: استثنای بزرگ - اطلاعات طبقهبندی شده (تحلیل تبصره)
تبصره این ماده، بلافاصله یک استثنای بسیار مهم بر اصل کلی وارد کرده و چارچوب دسترسی به اسناد حساس را مشخص میکند. متن کامل تبصره به شرح زیر است:
تبصره ذیل ماده ۳۶- اطلاعات طبقهبندی شده و غیرقابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی میباشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در اختیار کارشناس ذیربط قرار خواهد گرفت. کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ – در قسمتهای ذیربط آن خواهد بود.
این تبصره مهم را میتوان به سه بخش مجزا تقسیم کرد:
۱. مستثنی بودن از همکاری عمومی
«اطلاعات طبقهبندی شده و غیرقابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی میباشد...»
تحلیل: این عبارت یعنی یک نهاد دولتی میتواند و باید از ارائه مستقیم این اسناد به کارشناس (حتی با نامه عادی دادگاه) خودداری کند، زیرا این اسناد تابع قواعد عمومی همکاری نیستند.
۲. مسیر قانونی دسترسی
«...و طبق مقررات قانون آیین دادرسی... در اختیار کارشناس ذیربط قرار خواهد گرفت.»
تحلیل: این بخش، تنها مسیر ممکن برای دسترسی را مشخص میکند: یک فرآیند ویژه قضایی. در این فرآیند، مقام قضایی (قاضی) شخصاً حدود دسترسی کارشناس به آن سند طبقهبندی شده خاص را مشخص میکند. این کار برای ایجاد توازن بین نیاز کارشناس برای کشف حقیقت و ضرورت حفظ امنیت سند انجام میشود. برای مثال، قاضی ممکن است دستور دهد که کارشناس فقط حق مطالعه سند را در یک مکان مشخص و تحت نظارت دارد، اما حق تصویربرداری یا نسخهبرداری از آن را ندارد.
۳. مسئولیت سنگین کیفری
«...به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی... خواهد بود.»
تحلیل: این قسمت، با ارجاع مستقیم به قانون مجازات، بالاترین سطح از مسئولیت کیفری را متوجه کارشناسی میکند که به این اسناد دسترسی مییابد و هرگونه افشای غیرمجاز را با مجازاتهای سنگین مواجه میسازد.
بخش سوم: درک مفهوم «اسناد طبقهبندی شده»
تبصره ماده ۳۶ به اسناد طبقهبندی شده اشاره دارد. این طبقهبندی به صورت دقیق در «آییننامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی (مصوب ۱۳۵۴)» تعریف شده است. بر اساس ماده ۱ این آییننامه، اسناد به چهار طبقه تقسیم میشوند:
طبقه چهارم: محرمانه
اسنادی که افشای آنها موجب اختلال در امور داخلی یک سازمان یا مغایر با مصالح اداری آن باشد. بسیاری از اسناد اداری و پروندههای ثبتی در این دسته قرار میگیرند.
طبقه سوم: خیلی محرمانه
اسنادی که افشای آنها نظام امور سازمانها را مختل و اجرای وظایف اساسی آنها را ناممکن کند.
طبقه دوم: سری
اسنادی که افشای آنها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند.
طبقه اول: بکلی سری
اسنادی که...
ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید.
پیشنهاد جهت مطالعه
مسئولیت کارشناس در حفظ اسرار اشخاص: ابعاد اخلاقی و کیفری
1 comment
3
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
