تحلیل نقش و جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری در آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم

تحلیل نقش و جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری در آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم بختیار سید نظامی – کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق مقدمه آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، چارچوب قانونی عملیات اجرایی برای وصول بدهی‌های مالیاتی را تدوین می‌کند. این فرآیند که شامل توقیف و فروش اموال بدهکاران است، نیازمند سازوکارهایی برای تضمین عدالت و ارزیابی صحیح دارایی‌ها است. در این میان، نقش کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان مرجع تخصصی و بی‌طرف، یکی از ارکان کلیدی برای حفظ حقوق مؤدی و اجرای دقیق قانون محسوب می‌شود. این مطلب به بررسی وظایف، اختیارات و تأثیر نظرات کارشناسی این متخصصان در فرآیند اجرایی وصول مالیات می‌پردازد. ▪بخش اول: شرایط و فرآیند ورود کارشناس به پرونده ورود کارشناس رسمی دادگستری به پرونده‌های اجرایی مالیاتی، اختیاری نبوده و تحت شرایط خاصی که در ماده ۱۳ آیین‌نامه پیش‌بینی شده، صورت می‌گیرد: ارزیابی اولیه توسط اداره مالیات: پس از توقیف اموال منقول مؤدی، ارزیابی اولیه توسط کارشناسان سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود. اعتراض مؤدی به ارزیابی: مؤدی حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، به ارزیابی صورت‌گرفته اعتراض نموده و به صورت کتبی، درخواست ارزیابی مجدد توسط کارشناس رسمی دادگستری را ارائه دهد. شرط لازم برای ارجاع: این درخواست تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که مؤدی حق‌الزحمه کارشناسی را مطابق مقررات تودیع نماید. نحوه انتخاب کارشناس: برای حفظ اصل بی‌طرفی، کارشناس از طریق قرعه‌کشی از میان سه برابر تعداد مورد نیاز انتخاب می‌گردد (تبصره ۱ ماده ۱۳). ▪بخش دوم: مسئولیت‌ها و شیوه‌های ارزیابی پس از انتخاب، کارشناس رسمی موظف است گزارش ارزیابی خود را در مهلت قانونی پانزده روز (با امکان تمدید) ارائه دهد. شیوه قیمت‌گذاری و اثرگذاری نظر کارشناس، بسته به نوع مال (منقول یا غیرمنقول) تفاوت‌های کلیدی دارد: ۱. در مورد اموال منقول (بر اساس ماده ۱۴): نظر کارشناس دارای اثر حقوقی قطعی است. اگر اختلاف ارزیابی کارشناس رسمی با ارزیابی اولیه اداره مالیات ۱۵ درصد یا بیشتر باشد، نظر کارشناس به عنوان "قیمت پایه قطعی فروش" در مزایده تعیین می‌گردد. این عبارت "قطعی" به این معناست که این قیمت، مبنای نهایی و غیرقابل تغییر برای شروع مزایده خواهد بود. ۲. در مورد اموال غیرمنقول (بر اساس ماده ۵۰): طبق این ماده، منظور از عبارت "حداقل قیمت ملک به بهای روز"، همان قیمت پایه‌ای (کف قیمت) است که مزایده از آن شروع می‌شود. توضیح: در این حالت، کارشناس ابتدا ارزش عادلانه ملک در بازار روز را کشف کرده و سپس از آن ارزش به عنوان نقطه شروع رقابت در مزایده استفاده می‌شود. بنابراین، قیمت‌گذاری بر اساس بازار است، اما کاربرد آن برای تعیین پایه مزایده است. ▪جمع‌بندی با توجه به مطالب فوق، کارشناس رسمی دادگستری در این فرآیند دارای جایگاه زیر است: داور فنی بی‌طرف: به عنوان یک مرجع تخصصی میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی عمل می‌کند. تعیین‌کننده قیمت پایه: نظر او، بسته به نوع مال، می‌تواند قیمت پایه قطعی (برای اموال منقول) یا کف قیمت (برای اموال غیرمنقول) را مشخص نماید. تضمین‌کننده حقوق طرفین: با ارزیابی دقیق، هم از تضییع حقوق مؤدی (جلوگیری از فروش ارزان) و هم از حقوق دولت (اطمینان از وصول طلب مالیاتی) حفاظت می‌کند. بنابراین، حضور و نظر کارشناسان رسمی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای قانونی برای ایجاد توازن و اجرای عدالت در یکی از حساس‌ترین مراحل نظام مالیاتی کشور، یعنی عملیات اجرایی، به شمار می‌رود. Add a comment 1