Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تحلیل نقش و مسئولیت‌های کارشناسان در نظام تأمین اجتماعی بختیار سید نظامی – کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق مقدمه قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، برای تضمین اجرای صحیح و عادلانه تعهدات، از تخصص دو گروه از کارشناسان بهره می‌برند. هر گروه دارای نقش، وظایف و مسئولیت‌های کاملاً متمایزی است. این مطلب به صورت جامع و با استناد به مواد قانونی، به تشریح دقیق جایگاه کارشناسان پزشکی و کارشناسان رسمی دادگستری می‌پردازد. ▪ بخش اول: کارشناسان پزشکی و نقش آنان در تعیین ازکارافتادگی نقش این گروه از کارشناسان، تشخیص و تعیین وضعیت سلامتی و توانایی کار بیمه‌شدگان است که مستقیماً بر حقوق بلندمدت آن‌ها تأثیر می‌گذارد. اساس قانونی و وظیفه اصلی مبنای قانونی فعالیت این کارشناسان، ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی است. این ماده مقرر می‌دارد: «برای تعیین میزان از کار افتادگی جسمی ‌و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد ‌شد...» بنابراین، وظیفه اصلی و ذاتی این کمیسیون‌ها، ارزیابی تخصصی و تعیین درصد دقیق ناتوانی بیمه‌شده برای ادامه کار است. این فرآیند شامل بررسی سوابق پزشکی، انجام معاینات دقیق و تطبیق وضعیت فرد با جداول و استانداردهای ازکارافتادگی است. حدود مسئولیت و اثر عملکرد مسئولیت کارشناسان پزشکی، ارائه یک نظر فنی و بی‌طرفانه است که مبنای تصمیمات حیاتی سازمان قرار می‌گیرد. اثر عملکرد آن‌ها به طور مستقیم در موارد زیر مشاهده می‌شود: برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی: اگر کمیسیون تشخیص دهد که فرد طبق ماده ۷۰ قانون، ۶۶٪ یا بیشتر از قدرت کار خود را از دست داده است، مستمری ازکارافتادگی کلی برای او برقرار می‌شود. برقراری مستمری ازکارافتادگی جزئی: اگر کاهش قدرت کار بین ۳۳٪ تا ۶۶٪ و ناشی از حادثه کار باشد، مستمری جزئی برقرار می‌گردد. پرداخت غرامت نقص عضو: اگر کاهش قدرت کار بین ۱۰٪ تا ۳۳٪ و ناشی از حادثه کار باشد، غرامت یک‌جای نقص عضو به بیمه‌شده پرداخت می‌شود. در نتیجه، گزارش این کارشناسان، سند قانونی برای برخورداری یا عدم برخورداری بیمه‌شده از حمایت‌های مالی بلندمدت است. ▪بخش دوم: کارشناسان رسمی دادگستری و نقش آنان در ارزیابی اموال این گروه از کارشناسان در فرآیند اجرایی وصول مطالبات سازمان (موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰) نقش ایفا می‌کنند. زمانی که اموال یک کارفرمای بدهکار توقیف می‌شود، این کارشناسان برای تضمین ارزش‌گذاری منصفانه اموال وارد عمل می‌شوند. وظیفه ذاتی: ارزیابی و تعیین قیمت پایه ارزیابی مجدد به درخواست بدهکار (ماده ۱۷): نقش کارشناس زمانی آغاز می‌شود که بدهکار به قیمت‌گذاری اولیه توسط ارزیاب سازمان اعتراض کند. طبق تبصره ماده ۱۷ آیین‌نامه، نظر کارشناس رسمی در این مرحله از لحاظ بدهکار قطعی است. تعیین قیمت پایه مزایده (ماده ۶۰): مهم‌ترین اثر عملکرد کارشناس در این ماده مشخص شده است. قیمتی که او تعیین می‌کند، مبنای شروع مزایده خواهد بود: «آگهی مزایده به قیمتی که... کارشناس رسمی دادگستری (در صورت تجدیدنظر) تعیین کرده است... منتشر خواهد شد.» چارچوب قانونی و شرایط شکلی عمل شرط فعال شدن نقش (مواد ۱۷ و ۵۵): نقش کارشناس تنها با اعتراض رسمی بدهکار و پرداخت هزینه کارشناسی توسط او فعال می‌شود. نحوه انتخاب بی‌طرفانه (ماده ۵۶): برای تضمین بی‌طرفی، کارشناس یا با توافق طرفین و یا در صورت عدم توافق، به قید قرعه انتخاب می‌شود. مسئولیت حرفه‌ای (ماده ۵۹): کارشناسان رسمی قانوناً مکلف به پذیرش این پرونده‌ها هستند و عملکرد آن‌ها تابع مقررات انتظامی وزارت دادگستری است. ▪شرایط کلیدی تعیین و فروش مال در مزایده پس از آنکه قیمت پایه توسط کارشناس رسمی تعیین شد، آیین‌نامه شرایط دقیقی را برای فرآیند فروش مال مشخص می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: ۱. اطلاع‌رسانی و آگهی مزایده (مواد ۶۰ تا ۶۴): آگهی فروش باید در روزنامه‌های محلی یا کثیرالانتشار منتشر شود. در آگهی باید تمام جزئیات مال (نوع، توصیف، محل، ساعت و روز مزایده) و قیمت پایه‌ای که مزایده از آن شروع می‌شود، به طور شفاف ذکر گردد. در مورد املاک، وضعیت اجاره، ثبت و همچنین تذکر مهمی مبنی بر اینکه بدهی‌های مربوط به آب، برق، تلفن، گاز و عوارض شهرداری بر عهده برنده مزایده است، باید قید شود (ماده ۶۲). ۲. شرایط برگزاری و فرآیند فروش (مواد ۷۲، ۷۵ و ۷۸): مزایده باید با حضور نماینده دادسرا (یا نماینده دادگاه بخش) برگزار شود تا بر قانونی بودن فرآیند نظارت شود. کارمندان سازمان تأمین اجتماعی، ارزیاب و سایر عوامل مرتبط حق شرکت در مزایده را ندارند تا از هرگونه شائبه تبانی جلوگیری شود (ماده ۷۲). برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد و موظف است تمام قیمت را نقداً پرداخت کند (ماده ۷۵). ادامه مطلب در بخش comment 1 comment

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین