تحلیل نهایی و نتیجه — تحلیل و دسته بندی امور نیز این

تحلیل و دسته بندی امور نیز این ابهام را به طور کامل از بین نمی برد. درست است که گاه ملاحظه گروهی که موضوع استصحاب فردی از آن است میزان استمرار آن را معین می سازد و ظنی به وجود می آورد که عقل بدان اعتماد می کند چنان که اگر از جوان برومندی دو سال خبری به دست نیاید هیچ کس او را مرده فرض نمی کند، یا اگر ناسخ حکمی به طور یقین احراز نشود هیچ حقوقدانی به حالت سابق آن بی اعتنا نمی ماند و به آسانی از اجرای قانون دست بر نمی دارد، لیکن میزان استمرار همه امور را نمی توان از این راه به دست آورد. احکام قانونگذار در هر مورد تابع مصالح اجتماعی و نیروهای سازنده و چگونگی موضوع خاص آن است و از راه قیاس نمی شود همه را گروه بندی کرد و هر حکم را در زمره صنف معینی از مانندهای خود شمرد. قواعد حقوق را نباید با اشیاء مادی مقایسه کرد و قوانین حاکم بر اینها را در آن علم به کار برد. این نکته را به اجمال می دانیم که قانون تا زمانی که به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده باقی است ولی از حیث دامنه اجرا و موانع به کار بستن قانون نمی توان صنف و نوعی در داخل آن معین کرد.