Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

تحلیل هنجاری بحران در مواجهه کیفری با عدم رعایت حجاب شرعی (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#مقاله_علمی #تحلیل #بحران #مقاله #حقوق_کیفری #جرم #جمهوری #منبع #تحقیق_و_توسعه #تردید #جرم‌انگاری #مطالبات #حقوق #علمی

صفحات: ۳۳۳-۳۶۶
تحلیل هنجاری بحران در مواجهه کیفری با عدم رعایت حجاب شرعی (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: فیروز محمودی جانکی محمدعلی رجب منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 1 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 چکیده عدم رعایت حجاب شرعی از سوی زنان آشکارا یک مسأله ی نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران بوده است که در طول چهار دهه به تدریج به یک معضل بدل شده ،در نهایت، امروز به مرحله ی بحرانی پا نهاده است. سیاست کیفری پیوسته یکی از شقوق اصلی این مواجهه بوده که امروز و با وقایع حدود یک دهه ی گذشته و به ویژه، ناآرامی های سه سال اخیر، بعید است بحرانی شدن این مواجهه مورد تردید باشد. برای تحلیل این بحران، تمرکز این جستار نه بر مبانی جرم انگاری یا روایی یا ناروایی آن و یا داده پیمایی میدانی در سنجش کیفرشناسانه و یا جرم شناختی، بلکه در تحلیل هنجاری وضعیت بزه عدم رعایت حجاب شرعی در چارچوب مفاهیم و ساختارهای حقوق کیفری است. این نوشتار بر این است که نشان دهد چگونه حمل کردن بار تنش های سیاسی و مطالبات ایدئولوژیک بر پیکره ی مفاهیم و ساخت های کیفری، بدون توجه به الزامات و عناصر ساختاری و هنجاری «حقوق» کیفری منجر به بروز بحران در نظام کیفری می شود. بر این اساس، این تحلیل نه از حیث صرف فن حقوق کیفری بلکه با توسعه ی دید و با نگاه به مجموعه ی سیاست کیفری جمهوری اسلامی در رویارویی با این پدیده و با سنجش هنجاری این سیاست در ترازوی مفاهیم و ساخت های حقوق کیفری، به کژکارکردی آن برساخت های نظام کیفری موجود انجامیده و زمینه ساز بروز بحران شده است. بنابراین، این جستار با مروری بر وضعیت سیاست کیفری در قبال عدم رعایت حجاب شرعی در طول چهار دهه اخیر (گفتار نخست)، به بررسی نسبت آن ها با الزامات و ساختارهای هنجاری حقوق کیفری می پردازد (گفتار دوم) و دست آخر، تحلیلی هنجاری از این کژکارکردی به دست می دهد (گفتار سوم) و با ارائه ی راهکارهایی برای تصمیمات بعدی نظام کیفری (جمع بندی و نتیجه گیری) خاتمه می یابد. Normative Analysis of the Crisis in Criminal Confrontation with Non-Observance of the Islamic Hijab The failure to observe the Islamic hijab by women has been a significant issue within the penal system of the Islamic Republic of Iran, gradually escalating over the past four decades and reaching a critical stage today. Criminal policy has consistently been one of the main pillars of this confrontation, and with the events of the past decade—especially the unrest of the last three years—this confrontation has inevitably intensified. This article does not focus on the foundations of criminalization of such delinquency, nor on its validity or invalidity, nor on field data collection through a penological or criminological assessment. Instead, it centers on a normative analysis of the status of the crime of not observing the Islamic hijab within the framework of the concepts and structures of criminal law. The aim is to demonstrate how the burden of political tensions and ideological demands imposed on penal concepts and structures may lead to a crisis in the penal system when the structural and normative requirements and elements of criminal “law” are undermined. Accordingly, this analysis is not based solely on the technicalities of criminal law but develops a comprehensive perspective on the entire criminal policy of the Islamic Republic in confronting this phenomenon. It provides a normative assessment of this policy within the context of the concepts and structures of criminal law, highlighting how the dysfunction of these mechanisms and structures has laid the groundwork for the emergence of the crisis. Therefore, the article reviews the status of criminal policy regarding non-observance of the Islamic hijab over the past four decades (first section), examines its relationship with the normative requirements and structures of criminal law (second section), and finally offers a normative analysis of this dysfunction (third section). It concludes by presenting solutions for future decisions within the criminal system (summary and conclusion).

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین