تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک

تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک نویسنده مهدی جوادی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران چکیده موضوع این نوشته، تحلیل و نقدِ رأی وحدت رویۀ شمارۀ ٨١١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. این رأی ـ که در نخستین روز تیر ماه ١۴٠٠ هجری شمسی از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و سپس در بیست و ششم همان ماه در روزنامۀ رسمی به شمارۀ ١٢۵١٣/١۵٢/١١٠منتشر شد ـ قاعده‌ای مهم بر مسؤولیت فروشنده در ضمان درکْ استوار کرده که تحلیل و بررسی علمی آن، مفید و به همان اندازه ضروری است. با این که متنِ رأی در روزنامۀ رسمی به چاپ رسیده و در دسترس است اما از روایتِ سرگذشت آن از زمان صدور نخستین رأی متهافت تا صورت‌بستن رأی هیأت عمومی گریزی نیست. پس در بند نخست، رأی را به قلم خود گزارش می‌کنیم و هر جا هم که لازم شد، متن آن را بدون تصرف بازگو خواهیم کرد. در بند دوم، به بررسی مقدمات و استدلالهایی می‌پردازیم که هیأت عمومی، منطوق رأی خود را از آنها به دست آورده است. Add a comment بختیار سید نظامی ضَمان درک ضَمان درک از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق به معنای مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن است. مبنای ضمان درک اکل مال به باطل بوده و قلمرو آن در جایی است که مبیع یا جزئی از آن ملک دیگری باشد و او معامله را تنفیذ نکند. ▪تعریف درک در لغت «به فتح دال و راء» به معانی ذیل آمده است: نهایت گودی، قعر چیزی، آن‌چه که بعد از چیزی پدید آید، سند و مدرکی که پس از فروش ملک در دست کسی دیگر پیدا شود که به موجب آن ادعای مالکیت کند. ‌ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن؛ مثلاً اگر شخصی خودروئی را بفروشد و پس از عقد معلوم شود که مبیع متعلق به دیگری بوده است و فروشنده نیز حق فروش نداشته است، بایع را ضامن درک مبیع می‌نامند. که در این صورت مشتری می‌تواند برای استرداد ثمن به بایع مراجعه نماید. همچنین در صورتی که ثمن مال دیگری باشد، خریدار ضامن درک ثمن خواهد بود. ▪مبنا یکی از شرائط صحت و نفوذ معامله این است که فروشنده مالک مبیع باشد یا این‌که از طرف مالک نمایندگی و اذن داشته باشد والّا معامله، فضولی خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت که مبنای ضمان درک، اکل مال به باطل یا دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه است و منشا ضمان نیز ناشی از بطلان عقد بیع است، نه این‌که از آثار بیع باشد؛ یعنی این‌که بیع را صحیح بدانیم که در این صورت بایع یا مشتری ضامن خواهد بود. «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزءاً‌ مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد».(مفاد مادۀ ۳۹۰ قانون مدنی) ▪قلمرو در حقوق ما ضمان درک، مختص موردی است که مبیع یا جزئی از آن ملک دیگری درآید و او معامله را تنفیذ نکند، چرا که در این صورت مثل معامله فضولی بوده که مالک می‌تواند آن را تنفیذی نماید. ولی اگر مبیع مستحق للغیر نباشد بلکه دیگری در آن، حق انتفاع یا حق ارتفاق داشته باشد، بیع باطل نبوده و ضمان درک نیز به وجود نمی‌آید و اگر خریدار مطلع از وجود چنین حقی نبوده، خیار فسخ خواهد داشت. ▪مفاد ۱) رابطۀ خریدار و فروشنده؛ در مورد ضمان درک، باید بین موردی که خریدار از فساد معامله آگاه بوده و موردی که آگاه نبوده فرق گذاشت. در مورد اول، فقط می‌تواند در صورت استرداد مبیع توسط فروشنده، ثمن را پس بگیرد چرا که مطلع بوده است. ولی در صورت عدم اطلاع، علاوه بر ثمن می‌تواند خسارات را نیز از فروشنده دریافت کند. ۲) رابطۀ خریدار و مالک؛ در صورتی مطرح می‌شود که به واسطۀ عمل خریدار، قیمت مورد معامله افزایش یافته باشد و مالک بخواهد مبیع را پس بگیرد، در این مورد مطابق ماده ۳۹۳ قانون مدنی اگر افزایش قیمت ناشی از نمائات منفصل باشد (مثل میوۀ درختان) مال خریدار خواهد بود ولی اگر متصل باشد، مثل چاقی گوسفند، عمل خریدار، مثل عمل غاصب می‌باشد و هیچ اجرتی به آن تعلق نمی‌گیرد. ضمان درک ویژۀ عین معین است؛ چرا که در عین معین است که نمی‌توانیم مال دیگری به خریدار تحویل دهیم؛ والا اگر مبیع کلی باشد، چون تملیک در مورد کلی به وسیلۀ عقد نیست بلکه با تسلیم انجام می‌شود، در صورتی که مستحق للغیر درآمد، می‌توانیم یک مال دیگری بدهیم، مثلاً اگر موضوع معامله فروش یک تن گندم باشد، در این صورت نمی‌توان گفت که به خاطر مستحق للغیر درآمدن مبیع، بیع باطل باشد. نکته نهائی این‌که ضمان درک مطابق قاعده است و امر استثنائی نیست و در هر موردی که مالی مستحق للغیر درآید، این قاعده جاری و ساری خواهد بود. [۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۵۹۴، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۱، چاپ بیست و دوم. [۲] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (عقود معین۱)، ص۳۳۲-۳۲۱، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۳، چاپ پنجم. Add a comment بختیار سید نظامی 1 1