قانون
تحلیلی بر جایگاه اجازه نامه مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظام حقوقی ایران
تحلیلی بر جایگاه اجازه نامه مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظام حقوقی ایران
نویسندگان:
محمد خورشیدی اطهر
منبع:
تمدن حقوقی سال 7 زمستان 1403 شماره 22
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22034/lc.2025.503139.1587
شماره صفحات:
۲۵۱ - ۲۶۴
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۷۷
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۶
سال ۱۴۰۴ (۴)
- تمدن حقوقی سال 8 زمستان 1404 شماره 26
- تمدن حقوقی سال 8 پاییز 1404 شماره 25
- تمدن حقوقی سال 8 تابستان 1404 شماره 24
- تمدن حقوقی سال 8 بهار 1404 شماره 23
سال ۱۴۰۳ (۴)
- تمدن حقوقی سال 7 زمستان 1403 شماره 22
- تمدن حقوقی سال 7 پاییز 1403 شماره 21
- تمدن حقوقی سال 7 تابستان 1403 شماره 20
- تمدن حقوقی سال 7 بهار 1403 شماره 19
سال ۱۴۰۲ (۵)
- تمدن حقوقی سال 6 زمستان 1402 شماره 18 ویژه نامه هوش مصنوعی
- تمدن حقوقی سال ششم زمستان 1402 شماره 17
- تمدن حقوقی سال ششم پاییز 1402 شماره 16
- تمدن حقوقی سال ششم تابستان 1402 شماره 15
- تمدن حقوقی سال ششم بهار 1402 شماره 14
سال ۱۴۰۱ (۴)
- تمدن حقوقی سال پنجم زمستان 1401 شماره 13
- تمدن حقوقی سال پنجم پاییز 1401 شماره 12
- تمدن حقوقی سال پنجم تابستان 1401 شماره 11
- تمدن حقوقی سال پنجم بهار 1401 شماره 10
سال ۱۴۰۰ (۲)
- تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان 1400 شماره 9
- تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان 1400 شماره 8
سال ۱۳۹۹ (۲)
- تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان 1399 شماره 7
- پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان 1399 شماره 6
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم زمستان 1398 شماره 5
- پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز 1398 شماره 4
- پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم تابستان 1398 شماره 3
- پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم بهار 1398 شماره 2
سال ۱۳۹۷ (۱)
- پژوهشنامه حقوق فارس سال اول زمستان 1397 شماره 1
چکیده
صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظام حقوقی ایران بر اساس سه دوره توسعه اجازه نامه ای آن توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ه ای 1366، 1373 و 1399 دیگر منحصر در جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیرو های مسلح نیست. بررسی جایگاه و شناسایی قلمرو اجرایی اجازه نامه های مبتنی بر صلاحیت های اضافی محاکم نظامی در زمان، مسائلی است که پژوهش حاضر با مطالعه کتابخانه ای، عهده دار توصیف و تحلیل آن است. اجازه نامه های مذکور بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه از جمله در شان تشریعی در سلسله مراتب قوانین در جایگاهی فراتر از اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می گیرد به گونه ای که هیچ ضرورت قانونی بر انتشار آن در روزنامه رسمی وجود ندارد و از تاریخ تجویز نیز لازم الاجرا خواهد بود. رویکرد قانونگذار نیز در وضع تبصره اول ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رفع ایراد شورای نگهبان ضمن عدم دلالت آن بر اجازه نامه های پس از تاریخ تصویب قانون در سال 1392 به وضوح بر جایگاه والای اجازه نامه های توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید می کند.
An Analysis of the Position of the Permission of the Leadership Regarding the Development of the Jurisdiction of the Judicial Organization of the Armed Forces in Iran's Legal System
Jurisdiction of the judicial organization of the armed forces in Iran's legal system, based on the three periods of permission to develop the jurisdiction by the leadership in 1987, 1994 and 2020, is no longer limited to crimes related to the specific military and disciplinary duties of the armed forces employees. Examining the position and identifying the executive territory of the permissions based on the additional jurisdictions of the military courts in time are the issues that the present research is responsible for describing and analyzing with a library study. The aforementioned permissions according to the theory of the absolute authority in the hierarchy of laws are placed in a position beyond Article 172 of the Constitution. The approach of the legislator in the provision of Note 1 of Article 597 of the Criminal Procedure Law in resolving the objection of the Guardian Council, while not referring to the permissions after the date of approval of the law in 2013, clearly emphasizes the high status of the permissions of the development of the jurisdiction of the judicial organization of the armed forces.
تبلیغات
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 267و 597 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تفکیک جرم در راستای انجام وظایف و مسئولیت های خاص نظامی و جرم در مقام وظایف ضابط
ماده 597 و تبصره 4 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرم سرباز وظیفه در مقام ضابط دادگستری
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به انجام صحیح وظایف س
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مامورین انتظامی در اجرای دستور قضایی در خارج از حوزه استحفاظی
مواد 597 قانون آیین دادرسی کیفری و 317 همان قانون با اعلام صلاحیت دادسرای
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام اخذ رشوه توسط فرد نظامی حین انجام وظیفه
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرایم ارتکابی نظامیان در حین مقابله با جرم مشهود
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه مأمور انتظامی در راستای وظایف خاص نظامی
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرایم حین خدمت نظامیان
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح دررسیدگی به جرایم ارتکابی مامورین نیروی انتظامی در اجرای طرح ایست و بازرسی
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرائم مرزبانان
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی در مقام ضابط دادگستری
مواد 597 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرائم ارتکابی در مقام مرزبانی
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعلام
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام لغو دستور توسط شخص نظامی
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام فرار از خدمت وظیفه
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /4058 /9000 - 9 /4 /1403
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ب
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2501 مورخ 1397/09/13
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تنها مرجع صالح برای رسیدگی به ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2769 مورخ 1398/06/12
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به صراحت جرم در مقام ضابط دادگستری ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2941 مورخ 1397/10/26
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/547 مورخ 1398/08/11
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/743 مورخ 1398/07/09
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/751 مورخ 1398/11/28
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک تبصره 3 ماده 597
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1262 مورخ 1397/12/26
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1935 مورخ 1396/08/23
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/195 مورخ 1397/02/09
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/439 مورخ 1402/11/30
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری و تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی به جرایم ارتک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1269 مورخ 1397/05/08
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/972 مورخ 1402/12/09
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 597 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می گیرد به گونه ای که هیچ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
