تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
امیرناصر کاتوزیان
منبع:
فصلنامه حقوق بهار 1388 شماره 1
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۶۱۶
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵
سال ۱۳۸۹ (۳)
- حقوق دانشگاه تهران دوره 40 تابستان 1389 شماره 2
- حقوق دانشگاه تهران بهار 1389 شماره 0 (مقالات موضوعی)
- حقوق دانشگاه تهران دوره 40 بهار 1389 شماره 1
سال ۱۳۸۸ (۴)
- فصلنامه حقوق 1388 شماره 4
- فصلنامه حقوق 1388 شماره 3
- فصلنامه حقوق 1388 شماره 2
- فصلنامه حقوق بهار 1388 شماره 1
سال ۱۳۸۷ (۴)
- فصلنامه حقوق 1387 شماره 4
- فصلنامه حقوق 1387 شماره 3
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 2
- فصلنامه حقوق 1387 شماره 1
سال ۱۳۸۶ (۴)
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 4
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 3
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 2
- فصلنامه حقوق 1386 شماره 1
چکیده
مفهوم تقصیر، همانند سایر پدیده های اجتماعی، در حال حرکت و تغییر است و باید آن را تابعی از عدالت شمرد؛ عدالتی که اقتضای آن با تغییر شرایط زندگی دگرگون می شود. عوامل مادی و اقتصادی و فلسفی و اجتماعی هر کدام در تغییر شرایط زندگی سهمی مؤثر دارد؛ ولی، جز در موارد استثنایی و انقلابی، عوامل اقتصادی و مادی در این حرکت پیشتاز است و توجیه مناسب اخلاقی و فلسفی را به دنبال خود می کشد. در این فرایند تاریخی، تعریف های تقصیر را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 1. گروهی که در آن تقصیر له عنوان مجازات کار نامشروع عنوان می شود؛ مکافات گناه است و تابعی از عدالت کیفری. 2. گروهی که در آن تقصیر عامل حمایت از حق برتر است؛ ترکیبی از عدالت توزیعی و کیفری، به بیان ارسطو. 3. گروهی که تقصیر را بر مبنای مصلحت و تدبیر تمیز می دهد یا معیار آن سود و زیان کار زیانبار است. حقوق مسؤولیت مدنی، به ویژه در مورد تولید و عرضه کالا، متمایل به گروه سوم است، هر چند که از آثار دو گروه نخست هنوز نرسته و سنت دیرین را حفظ کرده است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
