تخفیف مجازات: در قانون

ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهات تخفیف مجازات را بیان می دارد. به موجب این ماده، جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان ، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم در این ماده، قانونگذار جهات تخفیف مجازات را به چند صورت تعیین نموده‌است: موارد مربوط به قربانی : بند الف، صدر بند ب موارد مرتبط با جرم ارتکابی: بند چ موارد مرتبط با شخصیت و وضعیت متهم: سایر بندها گفتنی است که این موارد به نحو حصری در قانون تعیین شده اند و قاضی نمی‌تواند به استناد موارد مشابه، قواعد تخفیف مجازات را اعمال نماید. در بند الف قانونگذار به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اشاره داشته‌است، این مورد صرفاً در خصوص جرائم غیرقابل گذشت مصداق پیدا می‌کند؛ چرا که با گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت ، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود، البته برای تحقق این بند لازم نیست همه شکات گذشت کنند، بلکه با گذشت برخی از آنان نیز دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد. همچنین در تبصره 2 ماده مذکور، قاضی از اعمال تخفیف مضاعف، منع شده‌ است؛ به این معنا که نمی‌تواند به موجب یکی از جهات تخفیف، مجازات متهم را دو بار تخفیف دهد، برای مثال نمی‌توان شخصی را که پس از سانحه رانندگی، قربانی را به بیمارستان رسانده یکبار به موجب تبصره ۲ ماده ۷۱۹ و یکبار به موجب بند ج ماده ۳۸، مشمول قواعد تخفیف قرار داد. دادگاه‌ها اعم از بدوی ، انقلاب و تجدید نظر می‌توانند قواعد این ماده را در تخفیف مجازات، اعمال کنند؛ البته صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، منحصر در مواردی است که رسیدگی ماهوی انجام می‌دهد. منبع: درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)، میزان، 1392 · شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، ققنوس، 1392