تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی

تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی نویسندگان: حمید دلیر منبع: دادرسی 1385 شماره 58 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی دریافت مقاله چکیده متن بخش دوم – تبدیل مجازات گفتار اول – تبدیل مجازات حبس در خصوص تبدیل مجازات حبس نیز همانند تخفیف مجازات، ابتدا تبدیل مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پس تبدیل مجازات حبس در سایر قوانین را مورد بررسی قرار می دهیم. مبحث اول: تبدیل مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در مواد (3) و (4) و (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ضوابطی در خصوص تبدیل مجازات حبس پیش‌بینی شده است. این ضوابط ناظر بر میزان مجازات قانونی جرم و نوع عضویت متهم است که به اختصار به بررسی آن می‌پردازیم. تبدیل حبس‌های تا دو سال مطابق ماده (3) قانون فوق‌الذکر در کلیه مواردی که حداکثر مجازات قانونی تا دو سال حبس باشد، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید: الف: در مورد کارکنان پایور 1- کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال 2- جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال 3- محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال 4- انفضال موقت از سه ماه تا شش ماه 5- منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال ب: در مورد کارکنان وظیفه 1- اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه 2- جزای نقدی از یک میلیون (000/000/1) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال 3- منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان خدمت وظیفه، در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد، دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد. در خصوص این ماده ذکر چند نکته ضروری است: 1- مطابق تبصره "1 "ماده (3) قانون مذکور، در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط است. علت وضع این حکم توجه به مشکلات مربوط به استقرار یگان های نظامی در مناطق خاص است و به همین دلیل نیز قانون گذار صرفاً منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین را پذیرفته و اقامت اجباری (1) در نقطه یا نقاط معین را از فهرست مجازات‌های اصلی و تبدیلی و تتمیمی حذف کرده است. 2- مطابق تبصره "2 "ماده (3) قانون مذکور، در کلیه جرایمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه ‌باشد، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است که در این خصوص همچنان که قبلاً گفتیم میزان جزای نقدی به شرح مقرر در بند 1 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (از 70 هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال) تعیین می‌شود. 2- تبدیل حبس‌های بیش از دو سال تا پنج سال مطابق ماده (4) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون بیش از دو سال تا پنج سال است، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید: الف : درمورد کارکنان پایور 1- جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال 2- محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال 3- تنزیل یک درجه و یا رتبه 4- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال ب: در مورد کارکنان وظیفه 1- جزای نقدی از پنج میلیون (000/000/5) ریال تا سی میلیون (000/000/30) ریال 2- اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه 3- تبدیل حبس‌های بیش از پنج سال مطابق ماده (5) قانون فوق الذکر در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از پنج سال» است، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید: الف: در مورد کارکنان پایور 1- جزای نقدی از سی میلیون (000/000/30) ریال تا یک‌صد میلیون (000/000/100) ریال 2- محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال 3- تنزیل یک تا دو درجه تا چهار سال 4- انفصال موقت به مدت یک سال ب – در مورد کارکنان وظیفه 1- جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال 2- اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال در خصوص مقررات مربوط به تبدیل مجازات حبس توجه به نکات زیر ضروری است: 1- هر چند قانون گذار درذیل مواد (3) و (4) و (5) مقرر داشته که دادگاه «متناسب» با مجازات اصلی می‌تواند مجازات حبس را تبدیل نماید؛ اما در برخی موارد خود قانون گذار هیچ توجهی به این موضوع نداشته و به تعبیر دیگر محدودیت‌هایی که در مورد تبدیل مجازات حبس مقرر شده ،از قاعده و نظم خاصی تبعیت نمی‌کنند که به برخی از این موارد اشاره می‌شود: الف: ب. ت. ب. مجازات‌های مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حداکثر حبس موضوع مواد (3) و (4) قانون مذکور به ترتیب دو و پنج سال و حداکثر حبس موضوع ماده (5) این قانون 10 تا 15 سال است و محدودیت تبدیل نیز باید متناسب با این حداکثر مجازات تعیین می‌شد مثلاً اگر حداکثر مجازات جرمی دو سال حبس است و می‌توان حبس مذکور را در مورد کارکنان وظیفه و پایور به ترتیب به یک و دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد، در موردی که حداکثر مجازات جرمی پنج سال حبس است چون حداکثر پنج سال نسبت به دو سال، 5/2 برابر شده، محدودیت تخفیف نیز باید به همین میزان وضع می شد مثلاً در مورد کارکنان وظیفه باید به ترتیب به 5/2 و پنج میلیون ریال افزایش می یافت، در حالی که این محدودیت در ماده (4) نسبت به ماده (3) قانون فوق الذکر 5 برابر شده است. این اشکال وقتی بیشتر مشخص می‌شود که مثلاً مواد (83) و (84) این قانون را با هم مقایسه کنیم. در ماده (84) مجازات حبس از شش ماه تا دو سال پیش‌بینی شده و در ماده (83) مجازات شش ماه تا سه سال مقرر شده است که با وجود این که حداکثر مجازات مقرر در این دو ماده تفاوت اندکی دارند؛ اما در مورد تبدیل حبس به جزای نقدی، ماده (83) نسبت به ماده (84) ب. ت. ب. مواد (3) و (4) این قانون با پنج برابر محدودیت مواجه است. ب: هر چند میزان جزای نقدی مقرر در ماده (4) در خصوص کارکنان وظیفه و پایور نسبت به ماده (3) تقریباً به میزان متناسبی افزایش یافته؛ اما این تناسب در ماده (5) رعایت نشده است یعنی حداقل جزای نقدی مقرر در ماده (5) نسبت به ماده (4) در مورد کارکنان وظیفه دو برابر شده، در حالی که در مورد کارکنان پایور سه برابر شده است. بی‌توجهی قانون گذار در تعیین دقیق حداقل مجازات‌های تبدیلی موجب شده که در بسیاری از موارد، دادگاه‌ها در خصوص تعیین مجازات متناسب و رعایت اصل «فردی کردن مجازات‌ها» با اشکال مواجه شوند مثلاً در صورتی که به علت سهل انگاری سربازی، خسارت جزئی به سلاح یا مهمات وارد شود (بزه موضوع ماده (83) دادگاه باید حکم به حداقل دو ماه حبس یا سه ماه اضافه خدمت یا پنج میلیون ریال جزای نقدی صادر کند که این مجازات‌ها در بسیاری از موارد ناعادلانه است. به منظور رفع این مشکل، در مواردی که تعلیق اجرای مجازات منع قانونی ندارد، دادگاه می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق نماید. 2- در خصوص تبدیل حبس به برخی از مجازات‌ها توجه به نوع عضویت متهم و وضعیت خدمتی وی ضروری است مثلاً ب. ت. ب. این که کارکنان پیمانی و خرید خدمت فاقد ترفیع هستند، نمی‌توان در مورد آنان مجازات حبس را به محرومیت از ترفیع تبدیل کرد. این وضعیت در مورد نظامیانی که آخرین ترفیع خود را دریافت کرده و مثلاً در 30 سال خدمت هستند نیز صادق است. 3- مقررات مندرج در مواد (3) و (4) و (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اختصاص به متهمین نظامی دارد و در مواردی که دادگاه‌های نظامی به اتهام اشخاص غیر نظامی نیز رسیدگی کننده، مانند شرکت و معاونت در جرم، موضوع تخفیف و تبدیل مجازات از شمول مقررات فوق خارج است و در این موارد دادگاه‌های نظامی تابع مقررات عمومی هستند، البته ممکن است گفته شود که نوع عضویت نظامیان صرفاً در خصوص تبدیل مجازات مؤثر است و تخفیف مجازات که در صدر مواد فوق ذکر شده ارتباطی به نوع عضویت نظامیان و حتی نظامی بودن متهم ندارد و در نتیجه تخفیف مجازات غیر نظامیان مشمول این قانون و تبدیل مجازات آنان مشمول مقررات عمومی است. نظر دیگر این است که تخفیف و تبدیل مجازات غیر نظامیان مشمول مقررات فوق است، هر چند تعدادی از مجازات‌های تبدیل در مورد غیر نظامیان قابل اجرا نیست.(2) به نظر هیچ یک از این دو نظریه را نمی‌توان پذیرفت، زیرا اولاً در مورد تبدیل مجازات، تفکیک موضوع ب. ت. ب. نوع عضویت متهم دلالت آشکار بر این امر دارد که صرفاً متهمین نظامی را شامل می‌شود و ثانیاً قانون گذار نظر به مورد غالب داشته و موارد استثنایی رسیدگی به جرایم غیر نظامیان مورد نظر مقنن نبوده است و ثالثاً تخفیف و تبدیل مجازات دو مقوله کاملاً مرتبط هستند و این که تخفیف مجازات غیر نظامیان را مشمول این قانون و تبدیل مجازات آنها را مشمول مقررات عمومی بدانیم نیز منطقی به نظر نمی‌رسد و نتیجه مورد نظر مقنن که همانا ایجاد وحدت رویه دردادگاه‌های نظامی و یکسان کردن آرا بوده نیز محقق نمی‌شود. مبحث دوم: تبدیل مجازات حبس در سایر قوانین مطابق تبصره ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در مورد جرایمی که در این قانون ذکر نشده، در صورتی که رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه نظامی‌باشد، تعیین مجازات و تخفیف و تبدیل آن مطابق مقررات عمومی است. بنابراین در این موارد تبدیل مجازات حبس مطابق مقررات عمومی صورتی می گیرد که علی الاصول با ممنوعیت یا محدودیتی مواجه نیست. در خصوص این موضوع توجه به چند نکته ضروری است: 1- در صورتی که موضوع مشمول بند 2 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد (مانند جرایم موضوع مواد (570) و (580) قانون مجازات اسلامی)، دادگاه‌های نظامی می‌توانند مطابق ماده مذکور یا حکم به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی از هفتصد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال صادر کنند و در چنین مواردی تبدیل مجازات مذکور به مجازات دیگری مانند شلاق یا اضافه خدمت ب. ت. ب. این که نسبت به هفتصد هزار و یک ریال جزای نقدی اشد محسوب می‌شوند، مجاز نمی‌باشد. 2- در صورتی که تخفیف مجازات حبس در برخی موارد با ممنوعیت یا محدودیت مواجه باشد مانند تبصره" 1 "ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده (38) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در این موارد تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگر نیز ممنوع خواهد بود. گفتار دوم: تبدیل سایر مجازات‌ها در مورد تبدیل سایر مجازات‌ها (غیر از حبس) نیز به شیوه سابق، تبدیل سایر مجازات‌ها در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سایر قوانین را دردو مبحث مورد بحث قرار می‌دهیم. مبحث اول: تبدیل سایر مجازات‌ها در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مقرراتی در مورد تخفیف و تبدیل سایر مجازات‌ها که در قانون مذکور به عنوان مجازات اصلی پیش‌بینی شده،وضع کرده که در خصوص تخفیف مجازات در بخش اول مورد بررسی قرار گرفت و در این قسمت تبدیل مجازات‌های مذکور را مورد بررسی قرار می دهیم. الف: تبدیل اخراج یا انقصال دائم از فوت مطابق بند الف ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه و یا رتبه قابل تبدیل است، در خصوص این موضوع، توجه به نکات زیر ضروری است: 1- در قانون مذکور، مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی پیش‌بینی نشده است، بنابراین ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره ماده (2) قانون مرقوم ذکر تبدیل انفصال دائم به تنزیل دو درجه یا رتبه زائد است. 2- مجازات اخراج از خدمت در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه (تبصره ماده 38) و ارتشا و اختلاس بیش از 10 میلیون ریال (بند ج مواد 118 و 119) پیش‌بینی شده است، با این تفاوت که در تبصره ماده (38) علاوه بر مجازات اخراج حبس از سه ماه تا یک سال و در بند ( ج) مواد (118) و (110) حبس از سه تا پانصد سال پیش‌بینی شده است که بیانگر این موضوع است که فلسفه وضع مجازات اخراج در تبصره ماده (38) با مواد دیگر کاملاً متفاوت است. به نظر ما ب. ت. ب. این که مبنای وضع مجازات اخراج در تبصره ماده (38) با موارد دیگر کاملاً متفاوت است. به نظر ما ب. ت. ب. این که مبنای وضع مجازات اخراج در تبصره ماده (38) مصالح امنیتی نیروهای مسلح بوده است، بهتر بود قانون گذار مجازات مذکور را غیر قابل تبدیل اعلام می کرد. 3- در صورتی که ب. ت. ب. نوع درجه متهم امکان تنزیل دو درجه یا رتبه وجود نداشته باشد، مثل این که شخصی که دارای درجه گروهبان‌دومی است، مرتکب ارتشا و اختلاس بیش از 10 میلیون ریال شود، ب. ت. ب. مطالبی که قبلاً بیان کردیم، چون دلیلی وجود ندارد که قانون گذار نظر به ممنوعیت تبدیل مجازات اخراج در مورد این قبیل افراد داشته است و ب. ت. ب. این که تنزیل دو درجه یا رتبه نیز قابل اعمال نیست، به نظر ما موضوع تبدیل مجازات اخراج در این موارد از شمول قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح خارج است و به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامی می‌توان این مجازات را به مجازات دیگری تبدیل کرد. ب: تبدیل تنزیل یک درجه یا یک رتبه مطابق بند ج ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع قابل تبدیل است. در خصوص این موضوع توجه به نکات زیر ضروری است: 1- در مواردی که مجازات محرومیت از ترفیع قابل اعمال نیست، مانند افسران و درجه داران وظیفه و کارکنان پیمانی و خرید خدمت و کسانی که آخرین ترفیع خود را دریافت کرده‌اند، ب. ت. ب. مطالبی که قبلاً بیان شد، به دلیل جامع نبودن قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، موضوع از شمول قانون مذکور خارج است و دادگاه‌های نظامی می‌توانند به استناد مقررات عمومی مجازات، تنزیل یک درجه یا رتبه را به مجازات دیگری تبدیل کنند. شعبه هفتم دادگاه نظامی یک استان تهران با پیروی از این دیدگاه به موجب رأی شماره 337 مورخ 16/5/84 ستوان دوم وظیفه ای را که به اتهام اخذ بیست هزار ریال رشوه تحت تعقیب قرار گرفته بوده به سه ماه اضافه خدمت بدل از حبس و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذ و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بدل ازتنزیل یک درجه محکوم کرده است. 2- در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپ … ب. ت. ب. این که نیل به درجه سرتیپی و بالاتر به صلاحدید مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا می‌باشد، در مورد امکان صدور حکم به محرومیت از ترفیع اختلاف نظر وجود دارد. به نظر ما منعی در مورد تعیین این مجازات وجود ندارد، زیرا اولاً کسب شرایط نیل به درجه بالاتر و تشریفات آن ارتباطی به این موضوع ندارد و ثانیاً ب. ت. ب. ماده (78) قانون آجا و ماده (78) قانون مقررات استخدامی سپاه و ماده (87) قانون استخدام ناجا ترفیع کارکنان از درجه ستوان‌یکمی و یا سرگردی (حسب مورد) منوط به تصویب فرماندهی معظم کل قوا م. ب. که در این موارد تردیدی در امکان صدور حکم به محرومیت از ترفیع وجود ندارد و شرایط و تشریفات خاص اعطای درجات امیری نیز تأثیری در این موضوع ندارد و چنان چه نظامیان دارای درجات امیری نیز به محرومیت از ترفیع محکوم شده باشند، این موضوع در پیشنهاد ترفیع در نظر قرار خواهد گرفت. ج: تبدیل شلاق تعزیری مطابق بند " ه‍ " ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون (000/000/1) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال جزای نقدی قابل تبدیل است. در این خصوص ب. ت. ب. این که در قانون مذکور، مجازات شلاق پیش‌بینی نشده است و ب. ت. ب. حکم مقرر درتبصره ماده (2) همین قانون پیش‌بینی چگونگی تبدیل مجازات شلاق تعزیری در این قانون زائد است. مبحث دوم: تبدیل سایر مجازات‌ها در سایر قوانین در صورتی که دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایمی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر نشده را داشته باشد،مطابق تبصره ماده (2) قانون مذکور، تعیین کیفر و تخفیف و تبدیل مجازات مطابق مقررات مربوط به آن جرم خواهد بود. در خصوص تخفیف مجازات در چنین مواردی در بخش اول مطالبی بیان کردیم که در مورد تبدیل مجازات از ذکر مجدد مطالب مذکور خودداری کرده و به ذکر چند نکته بسنده می‌کنیم: 1- اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه هایی از جمله نظریه شماره 5361/7 مورخ 19/8/73 و نظریه شماره 6378/7 مورخ 23/11/74 تخفیف انفصال دائم به انفصال موقت را مجاز دانسته؛ اما تبدیل آن به جزای نقدی یا حبس و امثال آنها را مخالف روح قانون و مقصود مقنن دانسته است.(3) به نظر ما ب. ت. ب. اطلاق و عموم ماده (22) قانون مجازات اسلامی و تصریح بند الف ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تبدیل انفصال دائم و موقت به سایر مجازات‌ها علی الاصول مجاز است. 2- هر چند رویه قضایی علی الاصول مجازات حبس را شدیدتر از شلاق و مجازات شلاق را شدیدتر از جزای نقدی می‌داند؛ اما تشخیص اخف و اشد بودن مجازات‌ها ب. ت. ب. نوع و میزان مجازات و ویژگی های متهم به عهده دادگاه است. در پایان این بخش اشاره می شود که ماده (8) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تخفیف مجدد را مطابق ماده مذکور ممنوع اعلام کرده است: «در مواردی که تخفیف‌های مقرر در مواد (3)، (4) و (5) این قانون در خصوص مجازات حبس اعمال می‌شود، دادگاه نمی‌تواند آن را به استناد ماده (7) این قانون مجدداً تخفیف دهد». قاعده مذکور در تبصره "3 "ماده (22) قانون مجازات اسلامی نیز به نوعی پیش‌بینی شده است. مطابق تبصره مذکور، چنان چه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد. بنابراین در صورتی که قبلاً و متهم مرتکب جرمی شده باشد که حداکثر مجازات آن پنج سال حبس است و دادگاه مجازات حبس وی را به استناد ماده (4) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به تنزیل یک درجه تبدیل کند، نمی‌تواند مجدداً به استناد ماده (7) قانون مذکور مجازات تنزیل درجه را به محرومیت از ترفیع تبدیل نماید. یکی از حقوق دانان در خصوص ماده (8) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنین اعلام نظر کرده است: «اگر تخفیف های مقرر در مواد (3) و (4) و (5) این قانون در خصوص مجازات‌های غیر از حبس اعمال شود مثلاً در خصوص مجازات‌های جزای نقدی یا تنزیل رتبه و درجه و... ظاهراً استناد دادگاه به ماده (7) برای تخفیف مجدد، منع قانونی نداشته باشد، لیکن باید توجه داشت که مواد (3) و (4) و (5) این قانون فقط تخفیف مجازات حبس را پیش‌بینی کرده‌اند، نه مجازات‌های دیگر، پس برای تخفیف مجازات‌های دیگر غیر از حبس نمی‌توان به مواد اشاره شده استناد نمود.(16) به نظر ما صدر و ذیل عبارت مذکور با یکدیگر در تعارض است، زیرا مواد (3) و (4) و (5) قانون مذکور اختصاص به تخفیف و تبدیل مجازات حبس دارد و سایر مجازات‌ها موضوعاً از قلمرو مواد مذکور خارج است و ب. ت. ب. این که تخفیف و تبدیل سایر مجازات‌ها صرفاً به استناد ماده (7) انجام می‌شود، بحث تخفیف و تبدیل مجدد مجازات موضوعاً منتفی موضوع است. بخش سوم: تخفیف و تبدیل مجازات پس از صدور حکم مطالبی که تاکنون بیان شد، مربوط به تخفیف و تبدیل مجازات در مرحله صدور حکم است؛ اما در برخی موارد ممکن است پس از صدور حکم نیز موجبات قانونی تخفیف یا تبدیل مجازات فراهم شود که این موارد را در سه گفتار تحت عنوان تبدیل حبس به حبس با خدمت و تخفیف مجازات به دلیل تسلیم به حکم و تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی خصوصی پس از قطعیت حکم مورد بررسی قرارمی دهیم. گفتار اول: تبدیل حبس به حبس با خدمت در قوانین استخدامی نیروهای مسلح و ماده (3) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 به حبس با خدمت اشاره شده است. قانون گذار در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، مقررات جدیدی در مورد حبس با خدمت وضع کرده است. مطابق ماده (11) قانون مذکور: «دادگاه‌های نظامی می‌توانند به درخواست م. ع. و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز، مدت حبس وی را که بیش از یک سال نباشد، به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می‌کنند، معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده، نگهداری می‌شوند.» تبصره ماده مذکور نیز مقرر می دارد: «مقررات اجرایی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و وضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.»(5) درخصوص ماده مذکور توجه به نکات زیر ضروری است: 1- برای تبدیل حبس به حبس با خدمت درخواست م. ع. و پیشنهاد دادستان ضروری است. تبدیل حبس به حبس با خدمت در صورتی ممکن است که میزان حبس غیر تعلیقی م. ع. بیشتر از یک سال نباشد و ملاک احتساب، مدت حبس مقرر در دادنامه (یا دادنامه‌های متعدد) است، بنابراین اگر محکومیت م. ع. 18 ماه حبس باشد، پس از تحمل شش ماه حبس نمی‌تواند درخواست تبدیل حبس به حبس با خدمت کند. 3- ماده (11) اختصاص به دادگاه‌های نظامی دارد و دادگاه‌های عمومی و انقلاب نمی‌توانند در مورد محکومین نظامی به ماده مذکور استفاد کنند. 4- تبدیل حبس به حبس با خدمت از اختیارات دادگاه است. بنابراین با وجود درخواست م. ع. و پیشنهاد دادستان دادگاه می‌تواند درخواست مذکور را نپذیرفته و حکم به رد آن صادر کند و رأی دادگاه نیز قطعی است. 5- در صورتی که رأی قطعی از طرف دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، ب. ت. ب. ماده (11) دستورالعمل و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 583 مورخ 6/7/1372 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است. قانون استخدام نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382 که بعد از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به تصویب رسیده است نیز مقرراتی در مورد حبس با خدمت پیش‌بینی کرده است. تبصره "4" ماده (115) قانون مذکور در این خصوص مقرر می دارد: «فرمانده نیروی انتظامی می‌تواند حسب ضرورت و مصالح سازمان برای کارکنانی که حداکثر تا دو سال زندان محکوم می‌شوند، پیشنهاد حبس با خدمت به مرجع قضایی نماید. در این صورت کارکنان مزبور بابت ایام خدمت از حقوق و مزایای مربوط برخوردار خواهندشد.» درخصوص مقایسه تبصره "4" ماده (115) قانون فوق و ماده (11) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، توجه به نکات زیر ضروری است: 1- هر چند در تبصره "4" ماده (115) به درخواست م. ع. و پیشنهاد دادستان اشاره نشده است؛ اما ب. ت. ب. این که انجام خدمت بدون رضایت م. ع. ممکن نیست و اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و از طرفی ظاهراً قانون گذار در زمان تصویب تبصره "4" ماده (115) قانون استخدام ناجا به مقررات سابق توجه داشته، به نظر می‌رسد که در این خصوص نیز درخواست م. ع. و پیشنهاد دادستان ضروری باشد. 2- تبصره "4" ماده (115) اختصاص به کارکنان ناجا دارد و قابل تسرّی به کارکنان سایر نیروهای مسلح نخواهد بود. 3- صدور حکم به استناد تبصره "4" ماده (115) موکول به پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی است. 4- برخلاف ماده (11) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که در مورد حبس‌های بیشتر از یک سال قابل اعمال نیست، تبصره "4" ماده (115) در مورد محکومیت به حبس تا دو سال قابل اعمال است. 5- ب. ت. ب. اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در تبصره "4"ماده (115) مقررات مذکور اختصاص به احکام صادره از دادگاه‌های نظامی ندارد و سایر مراجع قضایی نیز می‌توانند محکومیت به حبس کارکنان ناجا را با شرایط مقرر در تبصره مذکور به حبس با خدمت تبدیل کنند. گفتار دوم: تخفیف مجازات به دلیل تسلیم به حکم یکی از موارد تخفیف مجازات پس از صدور حکم مربوط به تسلیم م. ع. ب. حکم محکومیت است. علت وضع این حکم جلوگیری از تجدیدنظر خواهی‌های بی‌مورد است. ماده (6) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در این خصوص مقرر می دارد: «در کلیه محکومیت‌های جنحه‌ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده، پژوهش یا فرجام نخواسته باشد، م. ع. می‌تواند با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می‌کند تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می‌دهد و این رأی قطعی است ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی‌توان به جزای نقدی تبدیل نمود.» هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از صدور آرای متعارض راجع به نسخ یا عدم نسخ ماده (6) قانون فوق‌الذکر به موجب رأی وحدت رویه شماره 661 مورخ 22/7/1382 ماده مذکور را منسوخ ندانسته است. مطابق رأی مذکور: «هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی به کار نرفته ولی ماده (277) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم به طورصریح یا ضمنی مقررات ماده (6) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را فسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد. بنابراین رأی شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شماره 1606 مورخ 15/8/1380 که بر این اساس صادر گردیده، به اکثریت آرای اعضای هیئت عمومی در دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود...»(6) درخصوص این موضوع ذکر چند نکته ضروری است: 1- اعمال ماده (6) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری صرفاً در مورد آرایی ممکن است که قابل تجدیدنظر باشند و آراء قطعی چون م. ع. حق تجدیدنظر خواهی ندارد تا بتواند آن را اسقاط کند، از شمول ماده مذکور خارج است. 2- در مورد این که در وضعیت فعلی، ماده (6) قانون فوق درخصوص چه نوع جرایم و محکومیت‌هایی قابل اعمال است، بین حقوق دانان اختلاف نظروجود دارد. نظر اول این است که چون در حال حاضر عناوین جنحه و جنایت از بین رفته، لذا ماده (6) در خصوص کلیه جرایم تعزیری و بازدارنده قابل اعمال است.(7) نظر دوم این است که عناوین جنحه و جنایت از بین رفته، اما چون جرایم جنایی از شمول ماده (6) خارج بوده است، در وضعیت فعلی نیز باید جرایم مهم که قابل مقایسه باعنوان جنایت است را از شمول ماده (6) خارج دانست و پیشنهاد شده که جرایم مهم را جرایمی بدانیم که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی یک است و در نتیجه جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی دو(8) م. ب. را مشمول حکم ماده (6) می‌دانند.(9) به نظر ما هیچ یک از این دو نظر را نمی‌توان پذیرفت، زیرا اولاً هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین فعلی وجود ندارد؛ اما برای تشخیص جرایمی که مشمول ماده (6) می‌باشد، باید به ملاک و معیار جنحه و جنایت در زمان وضع ماده (6) توجه کنیم و چون مطابق ماده (9) قانون مجازات عمومی جرایم جنحه ای به جرایمی اطلاق می‌شد که مجازات آن جزای نقدی ویا حبس حداکثر تا سه سال بود، درنتیجه جرایمی که مجازات آن بیش از سه سال حبس باشد را باید از شمول ماده (6) خارج بدانیم. ثانیاً مطابق نظریه دوم، جرایمی که مجازات آن کمتر از ده سال حبس باشد را می‌توان مشمول ماده (6) دانست، در حالی که به لحاظ اهمیت جرایم جنایی، قانون گذار آن را از شمول ماده (6) خارج کرده است و قیاس موارد صلاحیت دادگاه‌های جنایی و جنحه سابق با دادگاه‌های نظامی یک و دو نیز صحیح به نظر نمی‌رسد. اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه شماره 7149/7 مورخ 17/11/78 این نظریه را پذیرفته است. مطابق نظریه مذکور: «منظور از جرایم جنحه، جرایمی است که مجازات آنها تاسه سال حبس باشد، بنابراین مقررات اعمال تخفیف موضوع ماده (6) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، قتل شامل آن دسته از جرایم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب 18/5/1371) می‌شود که میزان مجازات آن بیش از سه سال حبس نباشد...»(10) شعبه 31 دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی شماره 1107 مورخ 10/10/1379 نیز این نظر را تأیید کرده است. مطابق رأی مذکور: «ب. ت. ب. این که مجازات قانون عمل حداکثر 15 سال حبس است و به هر صورت در قالب مجازات جنحه ای نمی گنجد و صالح بدون دادگاه نظامی یک نیز مؤید شدت مجازات م. ب. و از طرفی در صورت اقتضا دادگاه تا یک چهارم مجازات تعیین شده را می‌تواند تقلیل دهد، درحالی که به یک چهارم تقلیل دارد، اعتراض دادستان نظامی را وارد دانسته، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض بلا ارجاع می نماید.»(11) شعبه هفتم دادگاه نظامی یک تهران به موجب رأی شماره 128 مورخ 17/4/83 از این نظریه تبعیت کرده و چنین رأی داده است: «نظر به این که اتهام‌های هر چهار نفر برابر ماده (8) قانون مجازات عمومی از نوع جنایت است، در حالی که اعمال تخفیف موضوع ماده (6) قانون اصلاح موادی از قوانین دادگستری مربوط به جرایم از نوع جنحه است، بنابراین اعمال تخفیف در خصوص هیچ کدام از متهمان فوق الذکر مجوز قانونی ندارد و محکومیت‌های دادنامه سابق الصدور به قوت خود باقی است.» و بالاخره این که شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران نیز به موجب رأی شماره 30 مورخ 30/1/1385 از این نظریه تبعیت کرده است. مطابق رأی مذکور: «درخصوص تقاضای م. ع..... با وکالت آقای.... مبنی بر تخفیف مجازات، به این توضیح که نامبرده به موجب رأی شماره 516 مورخ 16/11/1384 این مرجع به اتهام فروش اموال دولتی موضوع ماده (81) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و به اتهام جهل موضوع ماده (103) قانون مذکور به تحمل هشت ماه حبس محکوم شده و با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی به استناد ماده (6) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 تقاضای تخفیف مجازات کرده است، علی‌هذا اولاً در خصوص اتهام فروش اموال دولتی با عنایت به این که مجازات قانونی بزه موضوع ماده (81) قانون فوق، حداکثر دو سال حبس است و محکومیت به این اتهام ب. ت. ب. مقررات قانون مجازات عمومی سابق از نوع محکومیت جنحه‌ای است و ب. ت. ب. این که دادستان نسبت به رأی صادره اعتراض نکرده است، لذا درخواست م. ع. را وارد دانسته و مستنداً به ماده (6) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 محکومیت حبس نامبرده از پنج ماه به سه ماه و بیست و پنج روز (115روز) تخفیف داده می‌شود و ثانیاً درخصوص اتهام جعل ب. ت. ب. این که حداکثر مجازات مقرر در ماده (103) قانون صدر الاشعار پنج سال است و ب. ت. ب. این که مطابق مقررات قانون مجازات عمومی سابق جرایم جنحه ای به جرایمی اطلاق می‌شد که مجازات قانونی آن یا جزای نقدی و یا حبس حداکثر تا سه سال است و جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از سه سال حبس بود، از مصادیق جرایم جنایی و محکومیت به جرایم مذکور نیز ازمصادیق محکومیت جنایی تلقی می‌شد و فسخ قانون مجازات عمومی و عناوین جنحه و جنایت نیز به این معنا نیست که بتوان ماده (6) قانون مذکور را در کلیه جرایم و محکومیت‌ها اعمال کرد، زیرا هر چند عناوین جنحه و جنایت نسخ شده است؛ اما ملاک و معیار تشخیص جنحه و جنایت از بین نرفته و ماده (6) نیز اختصاص به محکومیت‌هایی داشته که در آن زمان محکومیت جنحه ای تلقی می‌شده و بزه موضوع ماده (103) قانون و صدراالاشعار از شمول ماده (6) خروج موضوعی دارد، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، حکم به رد درخواست م. ع. صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.» 3- در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده (6)، دادگاه مکلف است که مجازات م. ع. را تخفیف دهد؛ اما میزان تخفیف در اختیار دادگاه است که حداکثر می‌تواند یک چهارم از میزان محکومیت را تخفیف دهد. 4- چون مقررات موضوع مواد (3) و (4) و (5) و (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مربوط به زمان صدور رأی و مقررات ماده (6) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مربوط به بعد از صدور رأی است، اعمال حداکثر تخفیف در زمان صدور رأی مانع تخفیف مجازات به استناد ماده (6) نیست. مثلاً چنان چه م. ع. ب. اتهام اخاذی موضوع ماده (125) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که مجازات قانونی آن حبس از یک تا پنج سال است، با اعمال ماده (4) قانون مذکور به تحمل چهار ماه حبس محکوم شده باشد، تخفیف مجازات وی به استناد ماده (6) بلامانع است. 5- در موارد مشمول بند 2 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که دادگاه می‌تواند حکم به حبس از 91 روز به بالا یا جزای نقدی از 70 هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال صادر کند، چنان چه دادگاه در زمان صدور رأی حکم به 91 روز حبس داده باشد، ب. ت. ب. این که در این موارد دادگاه نمی‌تواند حکم به کمتر از 91 روز صادر کند و از طرفی مطابق ماده (6)، دادگاه مکلف به تخفیف مجازات است، در خصوص چگونگی اعمال ماده (6) اختلاف نظر وجود دارد. ممکن است گفته شود چون قانون وصول...مصوب 1373 مؤخ التصویب است و از طرفی دادگاه مکلف به تخفیف است، بنابراین دادگاه در مقام اعمال ماده (6) مکلف است حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. به نظر ما این نظریه را نمی‌توان پذیرفت، زیرا اولاً در ماده (6) تصریح شده است که «در هر حال هیچ مجازات حبس را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی‌توان به جزای نقدی تبدیل نمود» و عموم و اطلاق این عبارت ناظر بر بند 2 ماده (3) قانون وصول... نیز م. ب. و ثانیاً در زمان تصویب ماده (6) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، ماده (11) قانون مجازات عمومی(12) حکمی نظیر حکم مقرر در بند 2 ماده (3) قانون وصول... پیش‌بینی کرده است، بنابراین تاریخ تصویب قانون وصول... تأثیری در این موضوع ندارد و ثالثاً همان طور که در خصوص مواد (3) و (4) و (5) و (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح گفتیم، مقررات بند 2 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مربوط به زمان صدور حکم است و هیچ منافاتی با اعمال ماده (6) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که مربوط به بعد از صدور حکم است، ندارد و نتیجه این که در این موارد می‌توان مجازات حبس را از 91 روز به کمتر از آن تخفیف داد و تبدیل حبس به جزای نقدی صحیح نیست. گفتار سوم: تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی گذشت شاکی خصوصی همواره به عنوان مهم‌ترین جهت از جهات تخفیف مجازات موردنظر قانون گذار بوده است. در صورتی که شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، قبل از صدور حکم گذشت کند، دادگاه می‌تواند به استناد بند 1 ماده(22) قانون مجازات اسلامی، مجازات متهم را تخفیف دهد؛ اما در برخی موارد، شاکی پس از قطعیت حکم، اعلام گذشت می‌کند و قانون گذار در این موارد نیز گذشت شاکی را مؤثر دانسته است. ماده (25) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در این خصوص مقرر می دارد:(13) «هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید، م. ع. می‌تواند با استناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید. در این موارد دادگاه به درخواست م. ع. د. وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل می‌شود و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی دادگاه قطعی است» در خصوص ماده مذکور توجه به نکات زیر ضروری است: 1- در خصوص تشخیص حکم قطعی رأی وحدت رویه شماره 583 مورخ 6/7/72 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: «حکم قطعی مذکور در ماده (25) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد ماه 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می‌شود، اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدیدنظر صادر کند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر، اعتبار قطعیت پیدا نماید. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدیدنظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته، صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد...»(14) البته باید توجه داشت در صورتی که رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گیرد، چون دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی‌شود، رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکننده ی حکم است. اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه به موجب نظریه های شماره 4139/7 مورخ 22/9/80 و شماره 3429/7 مورخ 10/5/83 این نظر را تأیید کرده است(15) 2- در صورتی که پس از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن شاکی گذشت کند و پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند به استناد ماده (347) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و تبصره "2" ماده (22) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی 1381 مجازات م. ع. را تخفیف دهد و مورد از شمول ماده (25) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری خارج است. 3- در صورتی که پس از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن، شاکی گذشت کند و مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور باشد (مانند احکام دادگاه نظامی یک) در مورد امکان یا عدم امکان تخفیف اختلاف نظر وجود دارد. ممکن است گفته شود چون گذشت پس از قطعیت حکم نبوده، مشمول ماده (25) نیست؛ اما به اعتقاد ما هدف قانون گذار این بوده که گذشت شاکی خصوصی در همه موارد تأثیر داشته باشد و در این موارد نیز در صورت تأیید رأی از طرف دیوان عالی کشور، دادگاه بدوی صادر کننده حکم می‌تواند مجازات م. ع. را تخفیف دهد. همچنین است در صورتی که تاریخ گذشت قبل از قطعیت حکم باشد؛ اما مراتب بعد از قطعیت حکم به دادگاه اعلام شود. اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه شماره 9930/7 مورخ 29/10/80 این نظر را تأیید کرده است. مطابق نظریه مذکور: «هر چند شرط اجرای ماده (277) قانون آ.د.ک 1378 گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم بیان شده است، لکن چنان چه گذشت شاکی خصوصی در این گونه جرایم قبل از قطعیت حکم باشد و به دادگاه داده نشده باشد و در نتیجه مورد توجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر واقع نشده باشد نیز موضوع مشمول ماده فوق خواهد بود...»(16) 4- ب. ت. ب. عبارت«... مجازات را در صورت اقتضا... تخفیف خواهد داد...» مذکور درماده (25) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، اعمال تخفیف موضوع این ماده اجباری نیست و به تشخیص دادگاه است. علت این امر، این است که مطابق ماده (22) قانون مجازات اسلامی، اعمال تخفیف ولو با وجود جهات مخففه و از جمله گذشت شاکی خصوصی، از اختیارات دادگاه است. 5- در صورتی که دادگاه تخفیف مجازات م. ع. را ضروری بداند، علی الاصول می‌تواند مجازات را به هر میزان که لازم بداند تخفیف دهد یا آن را به مجازات دیگری تبدیل کند. 6- در صورتی که در برخی موارد نظیر تبصره "1" ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشا و اختلاص و کلاهبرداری یا مواد (3) و (4) و (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، محدودیت یا ممنوعیتی برای تخفیف مجازات پیش‌بینی شده باشد، در خصوص امکان اعمال ماده (25) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. یکی از حقوق دانان در خصوص موضوع کلاهبرداری معتقد است که ممنوعیت دادگاه از تعیین حبس کمتر از حداقل مقرر در ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صرفاً ناظر بر مرحله ی صدور حکم است و با اعمال ماده (25) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری یا ماده (277) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌توان میزان حبس را به کمتر از حداقل مقرر تخفیف داد و همچنین تبدیل حبس نیز امکان‌پذیر است. دلایلی برای این نظریه ذکر شده از جمله استناد به رأی وحدت رویه شماره 54 مورخ 1/11/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به موجب آن محکومان جرم کلاهبرداری می‌توانند به استناد ماده (25) قانون فوق الذکر تقاضای تخفیف مجازات کنند و دلیلی بر نقض رأی مذکور وجود ندارد و استناد به صریح ماده (25) و اطلاق ماده (277) و رعایت انصاف و عدالت و اینکه برداشت دیگر به ضرر م. ع. و مستلزم عدم عنایت به نظر مقنن در تفکیک مراحل دادرسی کیفری و اقتضائات مترتبه بر آنهاست،(17) به نظر ما این نظریه را نمی‌توان پذیرفت، زیرا اولاً رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/1363 هیچ دلالتی بر این موضوع ندارد و صرفاً پس از تأیید غیر قابل گذشت بدون جرم کلاهبرداری به امکان اعمال ماده (25) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در جرم مذکور اشاره کرده است و در رأی مذکور نیز همانند مواد (25) و (277) به تخفیف مجازات «در حدودقانون» اشاره شده است و حدود تخفیف مجازات هر جرم را قانون تعیین می‌کند، اگر اعتقاد داشته باشیم که دادگاه در تخفیف و تبدیل مجازات اختیار مطلق دارد، در این صورت عبارت «در حدود قانون» مذکوردر مواد (25) و (277) زائد خواهد بود که بطلان چنین نظری به این آشکاری است و ثانیاً رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/63 نسخ نشده است؛ اما ب. ت. ب. این که ممنوعیت تخفیف مجازات در جرم کلاهبرداری به موجب قانون مؤخر التصویب در سال 1367 مقرر شده است و ب. ت. ب. عبارت «در حدود قانون» مقرر در مواد مذکور تخفیف مجازات صرفاً تا حداقل مقرر در قانون ممکن است، بنابراین اگر شخصی به اتهام کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس محکوم شده باشد و شاکی پس از قطعیت حکم، گذشت کند، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به یک سال تخفیف دهد، ثالثاً هدف قانون گذار از تصویب مواد (25) و (277) این است که چون گذشت شاکی مهم‌ترین جهت تخفیف مجازات است، در تمام مراحل تأثیر داشته باشد؛ اما تأثیر گذشت در مراحل مختلف رسیدگی به هیچ وجه نباید متفاوت باشد. چنین انتخابی بر تفکیک مراحل دادرسی کیفری مترتب نیست، زیرا ممنوعیت یا محدودیت تخفیف مجازات تابع فلسفه دیگری است واگر اعتقاد داشته باشیم که قانون گذار در مرحله صدور حکم، تخفیف را ممنوع یا محدود کرده؛ اما پس از قطعیت حکم این ممنوعیت و محدودیت از بین می‌رود، این امر مستلزم نقض غرض و انتساب فعل عبث به قانون گذار خواهد بود، چرا که در این صورت افراد می‌توانند به جای تحصیل گذشت شاکی درمرحله رسیدگی، پس از قطعیت حکم گذشت شاکی را تحصیل کرده و زمینه عدم اجرای قانون را فراهم کنند. بدیهی است که این امر چیزی جز تقلب نسبت به قانون نیست. اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه های متعدد، این نظر را تأیید کرده است که صرفاً به ذکر نظریه شماره 8560 /7 مورخ 1/10/81 بسنده می کنیم، مطابق نظریه مذکور: «طبق ماده (277) ق.آ.د.ک 1378 چنان چه دادگاه وفق ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به تحمل یک سال حبس محکوم نماید و م. ع. پس از قطعیت حکم، اقدام به جلب رضایت شاکی ودرخواست تخفیف نماید، دادگاه وفق تبصره "1" ماده (1) قانون فوق الذکر نمی‌تواند مجازات تعیین شده یک سال را تخفیف داده یا تبدیل به جزای نقدی به عنوان تخفیف تعیین نماید، زیرا در آن ماده قید شده است که در حدود قانون تخفیف دهد و قانون تشدید مجازات... تخفیف به میزان کمتر از یک سال را منع کرده است. رأی وحدت رویه شماره 628 مورخ 31/6/77 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مفاداً مؤید این نظر است...»(18) پی‌نوشت‌ها: 1- جهت اطلاع بیشتر ر.ک به مواد (19) و (20) قانون مجازات اسلامی. 2- مالمیر، دکتر … مجازات جرایم نیروهای مسلح، چاپ اول، 1383، نشر دادگستر، ص 30. 3- مجموعه قانون مجازات اسلامی، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، چاپ پنجم 1383، صص 129 و 130، همچنین جهت اطلاع بیشتر در خصوص نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد تخفیف و تبدیل مجازات ر.ک به مجموعه مذکور ذیل ماده (22) قانون مجازات اسلامی، صص 121 تا 133. 4- مالمیر، دکتر … ص 32. 5- دستورالعمل حبس باخدمت مشتمل بر 34 ماده و 7 تبصره تهیه و د ر تاریخ 5/10/83 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. جهت اطلاع بیشتر ر.ک به مجموعه جرایم نیروهای مسلح، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، چاپ دوم، 1383، صص 220تا 226. 6- مجموعه جرایم نیروهای مسلح، صص 102 و 103. 7- یکی از نظریه های ارائه شده در نشست قضایی مورخ 22/5/84 قضات دادگاه‌های نظامی تهران. گفتنی است در پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری نیز تخفیف مجازات، به دلیل اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در کلیه جرایم تعزیری و بازدارنده پیش‌بینی شده است. 8- موارد صلاحیت دادگاه‌های نظامی 1 و 2 که همانند دادگاه‌های کیفری 1 و 2 هستند، در مواد (7) و (8) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ذکر شده است. 9- یکی از نظریه های ارائه شده در نشست قضایی مورخ 22/5/84 قضات دادگاه‌های نظامی تهران. 10- مجموعه جرایم نیروهای مسلح، ص 103. 11- منتخب آرای دیوان عالی کشور در مورد احکام دادگاه‌های نظامی، به کوشش معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، چاپخانه سپاه، چاپ اول، 1382، ص 213. 12- ماده (11) قانون مجازات عمومی مقرر می دارد: «در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد، از این پس به جای حبس، حکم به جزای نقدی از پنج هزار و یک تا 30 هزار ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از 61 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیّر است که حکم به بیش از دو ماه حبس یا جزای نقدی از پنج هزار و یک تا 30 هزار ریال بدهد. در صورتی که در موارد فوق حبس توأم با جزای نقدی باشد و به جای حبس، جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد، هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.» 13- ماده (277) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با اندکی تغییر همین حکم را مقرر داشته است. 14- فقیه نصیری، فیروز، همان مرجع، ص 138. 15- مجموعه جرایم نیروهای مسلح، صص 202 و 203. 16- مجموعه جرایم نیروهای مسلح، ص 200. 17- محمدی، حمید، آیا مجازات حبس کلاهبرداری قابل تخفیف است؟، نشریه پیام آموزش، معاونت آموزش قوه قضائیه، شماره 12، سال دوم، بهمن و اسفند 1383، صص 94 تا 96. 18- برای ملاحظه سایر نظریه های اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد ماده (277) ق.آ.د.ک 1378 و رأی وحدت رویه شماره 628 مورخ 31/6/77 همان مرجع، صص 98 تا 100 و مجموعه جرایم نیروهای مسلح، صص 198 تا 206. تبلیغات