تخلف خاص نداشتن پروانه رانندگی ۷۲۴

اجازه تردد با وسایل نقلیه موتوری زمینی نیازمند اخذ مجوز از مقام اداری صالح است که در قالب سندی موسوم به پروانه یا گواهی نامه رانندگی درج می شود آثار کیفری و بیمه ای ۷۴۴ اصطلاح صحیح پروانه رانندگی است که در غالب موارد با عنوان گواهی نامه رانندگی معرفی می شود. پروانه حکمی است که طبق آن مقام صلاحیتدار اداری به شخص یا اشخاص معین اجازه می دهد تا اعمال معینی را انجام دهند مانند پروانه رانندگی پروانه اشتغال به کار پزشکی یا وکالت پروانه اکتشاف معدن پروانه ساختمانی پروانه مسافرت به کشور بیگانه گذرنامه اصطلاح دیگر پروانه جواز م. ب.. باید توجه داشت که استعمال اصطلاحاتی نظیر گواهی نامه رانندگی صحیح نیست بلکه پروانه رانندگی درست است. ولی الله انصاری کلیات حقوق قراردادهای اداری تهران نشر حقوقدان چاپ اول ۱۳۷۷، ص ۳۴. قانونگذار نیز به درشتی از عبارات پروانه و گواهی نامه استفاده نمی کند چنانچه در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی از عبارت پروانه و در ماده ۷۲۳ این قانون از اصطلاح گواهی نامه نام می برد. قابل توجهی دارد. از حیث کیفری مطابق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی تصدی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه راندگی جرم است یا در ماده ۷۱۸ قانون مذکور در صورت وقوع حادثه رانندگی فقدان پروانه از اسباب تشدید کننده کیفر است. ممکن است پروانه رانندگی مقید به زمان یا رعایت برخی از شرایط مانند استفاده از عینک یا لوازم دیگر در هنگام رانندگی باشد در این صورت آیا کسی که با این پروانه رانندگی میکند و شرایط آن را رعایت نکرده است زمان آن منقضی شده یا وسایل مورد نیاز را به کار نبرده باشد در حکم شخص فاقد گواهی نامه است؟ ۷۴۵ رویه قضائی در این موارد حکم واحدی ندارد و احکام مختلفی را می توان برشمرد. ۷۴۵ رویه قضائی در مورد شخصی که در امتحان اخذ است قائل به این است که چنین شخصی پروانه مجاز رانندگی ندارد. در بخشی از دادنامه شماره ۳۹۱ مورخ ۸۳/۳/۲۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران موضوع پرونده شماره ۸۷۲/۸۲) آمده است: «در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت سهامی بیمه ایران از رأی شماره ۷۶۲ مورخ ۸۲/۷/۲۸ شعبه اول دادگاه عمومی و رامین که به موجب آن دادگاه با این استدلال که آقای... در زمان تصادم از امتحان رانندگی قبول شده بوده او را در حکم راننده با گواهی نامه دانسته و نتیجتاً دعوای ت. ن. خ. را علیه نامبرده با خواسته استرداد دیه پرداخت شده به اولیاء دم مقتول رد فرموده است. قانوناً رانندگی وسیله نقلیه موکول به دو شرط عمده است: ۱ داشتن مهارت کافی ۲ داشتن اجازه از نیروی انتظامی که مهارت با قبول شدن در امتحانات أحراز میشود و اجازه با صدور گواهی نامه رانندگی محقق میشود. کسی که در امتحانات قبول شده باشد مادام که گواهی نامه دریافت نکند قانونا حق رانندگی ندارد. کما اینکه کسی که با داشتن گواهی نامه رانندگی از رانندگی ممنوع شده باشد با وجود داشتن مهارت حق رانندگی ندارد و اگر رانندگی کند در حکم بی گواهی نامه است کما اینکه کسی که در امتحان اختبار کانون وکلا قبول شده باشد مادام که جواز وکالتش صادر نشده باشد حق وکالت ندارد. کما اینکه کسی که در امتحانات کارآموزی قضائی قبول شده مادام که حکم قضاوتی صادر نشده حق قضاوت ندارد. کما اینکه کسی که دانشکده پزشکی را تمام کرده مادام که اجازه طبابت دریافت نکرده باشد حق طبابت ندارد. در دعوای حاضر نیز آقای... یکی از شرایط لازم را داشته ولی این شرط به تنهایی کافی نبوده و قانونگذار نیز در ماده ۵ قانون بیمه اجباری... شرط قابل مطالبه بودن خسارت را نداشتن گواهی نامه اعلام کرده است و نداشتن گواهی نامه الزاما به معنای نداشتن مهارت نیست بلکه به معنای نداشتن اجازه رانندگی م. ب.... در دادنامه شماره ۸۳/۶۹۸ مورخ ۸۳/۴/۲ شعبه اول دادگاه عمومی تنگستان موضوع پرونده ۷۶/۸۳) دادگاه به ایراد شرکت سهامی بیمه ایران مبنی بر اینکه راننده مکلف به نصب آئینه مخصوص جهت رانندگی بوده است و در واقع پروانه رانندگی او مقید به این امر شده بود توجه نمود ولی به دلیل عدم اثبات این امر و شکسته شدن شیشه جلوی اتومبیل فرض را بر نصب این آئینه قرار داد و در نتیجه رأی به بی حقی شرکت سهامی بیمه ایران صادر کرد که بر اساس ماده ۵ قانون بیمه اجباری در صدد استرداد وجوه پرداختی بود. دادنامه شماره ۶۱۹ مورخ ۸۳/۵/۱۳ شعبه ۲۲ دادگاه حقوقی تهران موضوع پرونده شماره ۳۲۵/۸۲) نیز حکایت از آن دارد که دادگاه به ایراد شرکت بیمه ایران مبنی بر لزوم رانندگی با عینک و نصب آئینه مقید بودن پروانه رانندگی توجه داشته و آن را پذیرفته است ولی در جلسه ای که برای اخذ توضیح از شرکت بیمه ایران تشکیل داده بود به دلیل عدم حضور نماینده این شرکت قرار ابطال دادخواست مطالبه وجوه پرداخت شده را صادر کرده بود و اگر نظر دادگاه بر رد نظر شرکت بیمه ایران مبنی بر مقید بودن پروانه رانندگی بود، از همان ابتدا دعوا را مردود اعلام می کرد. لذا از نظر دادگاه عدم رعایت شرایط پروانه عینک و نصب آئینه در حکم فقدان آن بود؛ در مورد عدم رعایت دیگر شرایط قرارداد بیمه که به قواعد راهنمایی و رانندگی مربوط میشود نیز رویه قضایی نظر واحدی ندارد. برای مثال در این مورد که از اتومبیل شخصی برای مسافر کشی استفاده شود می توان به نمونه ای از تصمیم دادگاه های نخستین و تجدید نظر اشاره داشت در دادنامه شماره ۵۵۵۸۱/۳/۱۲ شعبه ۸۱۵ دادگاه عمومی تهران آمده است: «به تاریخ ۸۰/۵/۳۰ آقای (ع.