تخلف خاص نداشتن پروانه رانندگی ۷۲۴ — علیهذا دادگاه بنا به مراتب با رد

ندانسته و در تقویت مستندات خود آرای مشابهی که از محاکم دادگستری صادر شده به پیوست ارسال کرده که در پرونده امر ضبط گردیده و در ماهیت دفاعاً اعلام شده که مطابق ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری در مورد اتومبیلهای سواری کرایه و تاکسی به مأخذ ۱۳۰ و ۲۵ اضافه نرخ دریافت خواهد شد و چون استفاده از وسیله شخصی برای جابجایی مسافر بدون پرداخت هزینه اضافه نرخ مربوطه به عمل آمده بیمه گذار این موضوع را مکتوم نگه داشته و از این حیث اگر عمداً باشد عقد بیمه باطل و الا به نسبت پرداخت حق بیمه، خسارت بایستی پرداخت شود. دیگر خواندگان دعوا ورثه مرحوم راننده اعلام نمودند مرحوم هیچ مالی نداشته و ندارد اتومبیل تا سقف یکصد میلیون ریال دارای بیمه شخص ثالث م. ب. و اتومبیل کرایه مسافر کشی نبوده بلکه سواری شخصی بوده است دادگاه ب. ت. ب. رونوشت اوراق استنادی خواهان از پرونده کیفری کلاسه ۱۵۸۱/۲/۸۰ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان اراک و با عنایت به مدافعات طرفین و با التفات به مقررات بیمه ختم رسیدگی را اعلام با رد ایرادات مبادرت به صدور رأی می نماید: رأی دادگاه: دادگاه ابتدا اعلام میکند که به دلایل ذیل خواهان را ذینفع در طرح دعوا میداند و نیز دعوا را متوجه خوانده شرکت بیمه ... می داند نقش حساسی که اتومبیل در تمدن بشر کنونی دارد و زیان های فراوان و اندوهباری که از این وسیله ایجاد می شود امروزه این اعتقاد را به وجود آورده که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از رانندگی راه تازه ای در پیش گرفت نظام های سنتی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورتهای زندگی اجتماعی بود کمتر خانواده ای است که از این وسیله خطرناک تاکنون آسیبی ندیده باشد یا به سبب آن خسارتی به او نرسیده باشد. قانونگذار قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۹/۲۶ با درک واقعیات اجتماع امروزی در ماده ۱ آن مقرر داشته ... و در ماده ۲ اشخاص ثالث را کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی می شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی نموده با رعایت استثنا) و در ماده ۷ اعلام نموده از حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی که فاقد قرارداد بیمه موضوع این قانون م. ب. از طرف مامورین اداره راهنمایی و رانندگی و پلیس راه جلوگیری به عمل می آید و مهمتر از همه اینکه در ماده ۱۰ قانون مرقوم برای اینکه هیچ گونه خسارت جبران نشده بدنی در مقابل اشخاص ثالث قابل تصور نباشد صندوقی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پیش بینی نموده که کلا خسارات ناشی از وسایل نقلیه که بیمه نمی باشند یا قرارداد بیمه شان باطل گردیده و یا مسئول حادثه فرار کرده باشد؛ این صندوق متکفل جبران خسارت باشد با این وصف برای دفع هر گونه تردید در توجه مسئولیت بیمه گر در ماده ۶ مقرر داشته بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود بنابراین از جمیع مواد اشعاری و ملاک رأی وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۱۳۵۲/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مشخص میشود که نه تنها خواهان ذینفع در طرح دعوا م. ب. بلکه دعوا متوجه خوانده شرکت بیمه ... به عنوان بیمه گر بوده و ایرادات خوانده مزیور مردود است و مبنای مسئولیت شرکت بیمه گر همان طوری که در خود قانون بیمه ماده ۳۰) مورد پذیرش واقع شده، مسئولیت قائم مقامی م. ب. همچنانکه در مواد ۷ و ۱۳ قانون مسئولیت مدنی همین مینا مورد حکم قانون واقع شده و : همین مبنا خوانده شرکت بیمه ... تمامی دفاعیات لازمه را انجام داده و نیز ماده ۱۹۶ قانون مدنی در یمین تعهد به نفع شخص ثالث مؤید همین استنباط م. ب. و استماع دعوا علیه ورثه راننده متوفی صرف نظر از اینکه در فرض مسئولیت شرکت بیمه گر اصولاً مسئول دیگری قابل تصور نمی باشد تا اینکه دعوا را متوجه ورثه بدانیم چه اینکه مسئولیت تضامنی نیست اصولا ن. ب. ا. در طرح دعوا علیه ورثه بایت دین متوفی اثبات دو شرط لازم است ۱ مدیونیت متوفی -۲- وجود ماترک در دست ورته که در مانحن فیه از راننده مرحوم مالی معرفی نشده تا توجه دعوا به تبع آن به ورثه قابل بررسی باشد بنابراین اگر در فرض موجود که مشخص نیست آیا ورثه مالی از مرحوم در دست دارند یا خیر؟ دادگاه مبادرت به صدور حکم محکومیت علیه ورته نماید متعاقب آن باید در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی کلیه ورثه تا روز پرداخت دین متوفی در بازداشت باشند و این نه تنها بر خلاف قوانین اشعاری بوده بلکه ناقص انصاف و عدالت و نظم عمومی نیز هست و راجع به اظهار خوانده شرکت بیمه ...) مبنی بر اینکه اتومبیل موضوع تصادف به عنوان مسافر کشی مورد استفاده قرار گرفته و از این حیث خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی پرداخت می شود این ادعا نیز منطبق با قانون نمی باشد چه اینکه همان طوری که خود خوانده شرکت بیمه ... اذعان دارد اتومبیل موضوع تصادف سواری شخصی م. ب. نه کرایه، بنابراین اتومبیل مورد بحث مشمول مقررات بیمه اتومبیل کرایه قرار نمی گیرد چه اینکه بر فرض که شخصی از اتومبیل سواری شخصی افرادی غیر از خانوده اش را سوار نماید در این حد اتومبیل شخصی تبدیل به کرایه نمی شود و معنای این دو با یکدیگر تفاوت آشکار دارد؛ مضاف اینکه اگر شخصی به صرف حمل افرادی غیر از بستگان خود در اتومبیل سواری شخصی مشمول مقررات اتومبیل سواری کرایه میشد دیگر پیش بینی مقررات ماده ۴ قانون بیمه اجباری تبیین شخص ثالث با آن استثنائات معنا نداشته بنابراین دفاع شرکت یاد شده در این خصوص نیز مردود اعلام می گردد. و در مورد اینکه تا حکم قطعی راجع به محکومیت دیه علیه شخصی اعم از مقصر یا ورثه وی صادر نشود شرکت بیمه امکان پرداخت خسارت را ندارد باید گفت این ادعا کاملا برخلاف قانون است چه اینکه مطابق مقررات سابق الذکر و مواد ۳ و ۱۷ آئین نامه قانون بیمه اجباری پرداخت خسارت به اشخاص زبان دیده از وظایف ذاتی شرکت بیمه طرف قرارداد م. ب. و در هیچ یک از مقررات مربوطه انجام تکلیف تحلیل بطلان قرارداد بیمه با تقصیر عمدی سازگار است و به نظر می رسد آنچه در مورد حالات مستی و و ا استعمال روان گردان و مواد مخدر گفته شد تحلیل مربوط به منصرف بودن قرارداد بیمه از آن تقصیرها برای نداشتن پروانه رانندگی نیز قابل استفاده است. بدین سان باید از تمایزی که بین تقصیر عمدی از یکسو و دیگر تقصیرهای اشاره شده در ماده ۱۵ بیان نمودیم آثار متفاوتی نیز به دست آورد. یکی از این آثار غیر قابل بیمه شدن تقصیر عمدی و قابلیت بیمه ای دیگر تقصیرها است همانطور که نویسندگان حقوقی نیز از امکان بیمه پرداخت خسارت منوط به صدور حکم قضائی نشده و متأسفانه همین سوء برداشت شرکتهای بیمه یکی از دلایل تراکم پرونده ها در محاکم قضائی و عدم جبران و ترمیم به موقع خسارات زیاندیدگان حادثه رانندگی) و نتیجتاً افزایش زندانیان ناشی از تصادفات رانندگی به علت عجز از پرداخت دیه م. ب. چه اینکه اگر بلافاصله پس از وقوع تصادف شرکتهای بیمه تکلیف قانونی خویش پرداخت خسارت را انجام دهند هیچ یک از آثار سوء اشعاری و دیگر معضلات اجتماعی در خصوص مورد حادث نمی شود. علیهذا دادگاه بنا به مراتب با رد کلیه ایرادات و مدافعات خوانده شرکت بیمه ...) ب. ت. ب. نظریه کارشناس تصادفات و ملاحظه گواهی های پزشکی قانونی دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت شرکت صادر و اعلام میگردد و دعوای خواهان را راجع بر مازاد بر مورد حکم به لحاظ عدم اثبات آن باطل اعلام می نماید و نیز دعوای خواهان را راجع به سایر خواندگان که در دادخواست مرقوم گردیده به لحاظ عدم توجه دعوا رد می نماید شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز به موجب رأی شماره ۲۷۱۵ و ۲۷۱۴ مورخه ۸۱/۱۰/۳۰ مقرر میدارد: در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت سهامی بیمه ... به طرفیت آقای (ع. ک) نسبت به دادنامه شماره ۵۵۵ - ۸۱ صادره از شعبه ۸۱۵ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن رأی بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت دیه ناشی از صدمات حاصله از برخورد اتومبیل آقای (ن. (ج) فرزند خواندگان ردیف های ۱ و ۲ دادخواست اولیه صادر شده و در فرجه از رای صادره تجدید نظر خواهی و به شرح لایحه ضمیمه دادخواست رای صادره را از این جهت که اولاً ورثه راننده مقصر طرف دعوا قرار نگرفته اند و از این جهت که وسیله یاد شده هزینه بیمه مربوط به سوار کردن مسافر را نپرداخته و اینکه صرف استناد دادگاه بدوی به ماده ۶ از قانون بیمه اجباری کافی نمی باشد و سایر مواد و دستورالعمل های بیمه ای نیز باید رعایت شود و رأی هیأت عمومی به شماره ۷۰۵۶۳ و تعداد سرنشینان که بیش از چهار نفر بوده اند خواهان نقض دادنامه شده است ت. ن. خ. نیز طی لایحه دفاعیه دادنامه را منطبق با قانون دانسته و نوشته است رأی دادگاه بدوی کلمه به کلمه منطبق باقانون است و لذا خواهان تأیید دادنامه بدوی شده است. دادگاه گرچه با طرح دعوا علیه (ر. (ج) و بانو (ف. ق) به عنوان ورثه راننده مقصر ایراد ت. ن. خ. از این جهت مردود است به ویژه که آنان در دفاع از عدم تقصیر فرزندشان ایرادی به عمل نیاورده اند اما از جهتی که راننده مقصر اتومبیل خ. ر. ب. عنوان اتومبیل شخصی بیمه نموده اما در واقع با وسیله مزبور مسافر کشی می نموده و رانندگان مسافر کش و عمومی حق بیمه بیشتری پرداخت میکنند تا بتوانند از کامل دیه متعلقه استفاده کنند لذا اعتراض ت. ن. خ. را از این جهت و با رعایت ماده ۱۳ از قانون بیمه اجباری وارد دانسته و با تقلیل میزان محکومیت ت. ن. خ. به میزان ۳۰ با رد اعتراض ت. ن. خ. نسبت به ۷۰ باقیمانده دادنامه بدوی را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است زندی دکتر … یک رأی یک تجربه انتشارات جنگل چاپ اول ۱۳۸۹، صص ۸۹ الی ۹۴ تقصیرهای سنگین بطور کلی دفاع کرده اند. هیچ بیمه گری نمی تواند تقصیر عمدی را بیمه کند و چنین توافقی چون بر خلاف نظم عمومی و مقتضای ذات عقد بیمه است محکوم به بطلان م. ب. اما توجیه مناسبی برای غیر قابل بیمه بودن تقصیرهای دیگر وجود ندارد و بیمه آنها بر اساس مبنای قراردادی باطل نیست. تخلف رانندگی بدون پروانه هرگز شدیدتر از عبور از چراغ قرمز یا عبور ناگهانی از آزاد راه و برخی از تخلفات حادثه ساز دیگر موضوع ماده (۱۴) نیست و قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ تنها به دلیل هدف پیشگیرانه آن را استثناء نموده است. استفاده از مواد روان گردان و مستی نیز اگر به هدف ارتکاب جرم باشد حکم عمد را دارد و امکان بیمه نمودن آنها وجود ندارد اما اگر با این قصد نباشد، چون نتایج حادثه خواست راننده نیست بیمه کردن منعی ندارد. قانون به دلیل پیش گفته این موارد را منع و از قرارداد منصرف نموده است اما بیمه گران با دریافت حق بیمه مناسب با میزان ریسک و درصد بالایی از حق بیمه نسبت به بیمه کردن تقصیرهای سنگین و نداشتن پروانه رانندگی مجاز هستند. در ماده ۶ قانون نداشتن گواهی نامه یا متناسب نبودن گواهی نامه با نوع وسیله نقلیه از قرارداد بیمه استثناء شده است. در قانون سابق سخنی از تناسب گواهی نامه با نوع وسیله نقلیه نبود ولی رویه قضایی ۱۳۶ آن را در حکم نداشتن گواهی نامه تلقی می کرد. برخلاف نداشتن گواهی نامه و عدم که از یک حکم تبعیت میکنند سایر فروض از این حکم پیروی نمیکنند. بنابراین اگر گواهی نامه مقید به زمان باشد صرف تمدید نکردن آن سبب اعمال ماده ۱۵ نخواهد شد یا عدم تناسب سن راننده با نوع وسیله نقلیه مانند تصدی و رانندگی با تاکسی عمومی که در ضوابط مربوط نیازمند سن مشخص است به معنی نداشتن یا عدم تناسب گواهی نامه نیست. به همین ترتیب هر چند در برخی از شرایط عمومی بیمه های مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی استفاده از وسایلی مانند عینک شرط میشود یا آینه خاصی را برای اتومبیل تجویز می نمایند ولی نظر صحیح تر آن است که این امور ضمانت اجرای ماده ۱۵ را ندارند و قانون را نمی توان با این شرایط اضافه کنار نهاد ۷۲۸ ۷۴۶ رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷ مورخه ۲/۳ ۱۳۳۴.