رای شماره ۱۳۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۴ و ۶ ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی ج. ا. ا. در خصوص نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه های شخص ثالث بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

شماره پرونده: هـ ع/ ۰۰۰۰۶۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ * شاکی: آقای …نسب * طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۴ و ۶ ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی ج. ا. ا. در خصوص نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه های شخص ثالث *شاکی د. ب. ط. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بندهای ۱، ۴ و ۶ ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی ج. ا. ا. در خصوص نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمهنامههای شخص ثالث به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «۱- در زمان صدور بیمهنامه، احراز مالکیت انجام پذیرد و ضمن تبیین آییننامه و توجیه این دستورالعمل، نام شخص صاحب پلاک خودروی مورد نظر (ملاک وسیله نقلیه) علاوه بر نامه بیمهگزار، در پیشنهاد بیمهنامه درج گردد. در این راستا ب. ت. ب. در نظر گرفتن گزینه مربوطه در فرم پیشنهاد، نام ملاک نیز به صورت سیستماتیک در بیمهنامه درج خواهد شد. موضوع احراز مالکیت از آن جهت اهمیت دارد که امتیاز تخفیفات و همچنین کاهش پلکانی آن بابت خسارت یا خسارتهای احتمالی ایجادی، برای دارنده پلاک ثبت میگردد و در صورت خرید و فروش قولنامهای یا وکالتی خودرو و عدم تعویض پلاک آن، عملاً امتیازات یا عواقب مربوطه مستقیماً متوجه فرد صاحب پلاک است. احراز مالکیت قطعی صرفاً با مستندات قانونی معتبر همانند: شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه (برگ سبز)، کارت الکترونیکی مشخصات خودرو (کارت ماشین)، قابل اثبات میباشد. ۴- با در نظر گرفتن این نکته که در وضعیت جاری، تخفیفات هر بیمهنامهای فارغ از فعل و انفعالات گذشتهاش، متعلق به صاحب پلاک مندرج در بیمهنامه است، تاکید میگردد انتقال تخفیفات یک بیمهنامه شخص ثالث به بیمهنامه جاری دیگر یا بیمهنامه تمدیدی مورد درخواست بیمهگزاران محترم مطابق تشریفات مطروحه در بند ۲ فوق، مشروط به ارایه الحاقیه حذف تخفیف بر روی بیمهنامه مبدا و از طریق صدور الحاقیه اعمال تخفیف امکانپذیر بوده و ب. ت. ب. هوشمندی نسخه جدید سامانه سنهاب، در صورت رعایت موضوعاتی مانند کنترل اطلاعات سامانه سنهاب و اعتبارسنجی مشخصات وسیله نقلیه و همچنین فرد متقاضی استفادهکننده از تخفیفات طبق اسناد و مدارک مربوطه، مسایلی چون فقدان فیزیک بیمهنامه، ارایه سابقه المثنی یا صادره سایر شرکتها، خللی در اجرای این فرایند ایجاد نخواهد کرد. ۶- تخفیفات بیمهنامه مبدا و مقصد، قابل جمع نمیباشد؛ لذا خواهشمند است بیمهگزاران محترم از این حیث توجیه گردند». * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: ۱. طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_081511029395">ماده ۱ قانون بیمه</a> (مصوب ۱۳۱۶)، بیمه یک عقد است. طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-183-a_0815110235828">ماده ۱۸۳ قانون مدنی</a>، عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند. طبق ماده ۱۹۶ قانون مذکور، کسی که معامله میکند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب میشود، مگر اینکه خلاف آن را در موقع عقد تصریح نمایند. همچنین عقد بین متعاملین و قایم مقام آنان نیز لازمالاتباع است. طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_081511029397">ماده ۳ قانون بیمه</a> (مصوب ۱۳۱۶)، مواردی که میبایست در بیمهنامه به طور صریح قید شود، توسط قانونگذار بیان گردیده است. طبق ماده ۴ قانون مذکور، کسی که بیمه میدهد، بیمه متعلق به خود اوست، مگر آنکه در بیمهنامه تصریح شده باشد مربوط به دیگری است. طبق ماده ۲ و تبصره ذیل آن از قانون بیمه اجباری (اصلاحیه سال ۱۳۸۹)، ملاک و دارندگان مکلف به بیمه نمودن خود در قبلا حوادث شدهاند. لذا بخشنامه مورد شکایت که به طور مطلق درج مشخصات ملاک در بیمهنامه را توسط نمایندگان بیمه الزامی اعلام نموده، بر خلاف نص صریح قوانین فوقالذکر میباشد و بخشنامه مذکور زمانی مشروعیت دارد که بیمهگذار به نمایندگی از سوی ملاک اقدام نموده باشد. در غیر این صورت، دارای ایراد قانونی میباشد؛ چرا که در واقع مالک، طرف عقد بیمه محسوب نمیشود. ۲. ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده ۶ قانون بیمه</a> اجباری، مشخص میشود که این ماده ناظر به موردی است که خود بیمهگذار ملاک خودرو یا وسیله نقلیه باشد و زمانی که مالکیت وسیله نقلیه به طور عرفی منتقل و صرفاً پلاک وسیله نقلیه یا سند رسمی آن به نام ملاک قبلی باشد و بیمهنامه خودرو به نام ملاک عرفی یا متصرف بدون تصریح به نمایندگی از سوی ملاک باشد، جایی برای انتقال کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه باقی نمیماند و ب. ت. ب. قید «پایان مدت قرارداد بیمه» در ماده مذکور کاملاً محرز است که بیمهنامهای که به نام ملاک وسیله نقلیه است، میبایست دارای اعتبار و مدت باشد و با انقضای مدت اعتبار آن و اخذ بیمهنامه جدید توسط ملاک عرفی وسیله نقلیه، محملی برای انتقال تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به تبع انتقال مالکیت وسیله نقلیه توسط صاحب پلاک قبلی و کسی که سند رسمی وسیله نقلیه به نام ایشان است، وجود ندارد. از طرف دیگر، تبصره ماده ۶ قانون مذکور، در مورد زمانی است که انتقالدهنده (به عنوان ملاک) با بیمهگذار شخص واحدی باشد. تبصره را باید با ماده مذکور جمع نمود. عبارت پایان مدت قرارداد بیمه، دلالت بر این دارد که تخفیفات تا پایان مدت قرارداد توسط بیمهگذار –که به واقع اگر ملاک وسیله نقلیه باشد- به ملاک به عنوان انتقالدهنده تعلق میگیرد و با انقضای مهلت بیمهنامه قبلی که توسط ملاک اخذ شده و توسط ملاک عرفی و متصرف بدون تصریح به نمایندگی از ملاک بیمهنامه جدید دریافت شده است، ولو اینکه انتقال سند وسیله نقلیه پس از انقضای چند سال به عمل آید نمیتوان تخفیفات را شامل صاحب پلاک یا دارنده سند رسمی به عنوان انتقالدهنده دانست و انصاف و قانون حکم میکند که تخفیفات بیمهای را برای انتقالدهنده در محدوده زمانی که انتقالدهنده بیمهگذار بوده در نظر گرفت و پس از انقضای مهلت بیمهنامه و اخذ بیمهنامه جدید توسط ملاک عرفی، تخفیفات بعدی متعلق به شخصی باشد که بیمهگذار وسیله نقلیه بوده؛ بنابراین بندهای ۴ و ۶ بخشنامه مورد شکایت واجد ایراد قانونی است. ۳. ب. ت. ب. بندهای ت و ث ماده ۱ آییننامه اجرایی تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده ۶ قانون بیمه</a> اجباری، آنچه ملاک تخفیف برای انتقالدهنده است، مدت اعتبار بیمهنامه بوده و اگر اعتبار بیمهنامه به اتمام رسیده و بیمه جدید توسط ملاک عرفی دریافت شده باشد، تخفیفات بعدی که از زمان صدور بیمهنامه جدید به نام ملاک عرفی صورت گرفته، متعلق به انتقالدهنده (ملاک پلاک) نبوده و تخفیفات بیمهای برای انتقالدهنده تا زمانی است که بیمهنامهای که انتقالدهنده به نام خویش اخذ نموده است، به قوت خویش باقی باشد. بنابراین بندهای ۴ و ۶ بخشنامه موضوع شکایت، بر خلاف نص صریح قوانین یادشده میباشد. ۴. ب. ت. ب. ماده ۲ و تبصره ۱ ذیل آن و <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_081511029397">ماده ۳ قانون بیمه</a> اجباری که دارنده را –اعم از ملاک و متصرف- مورد تکلیف قرار داده است و با عنایت به تبصره ۱ و ۹ ماده ۸ قانون مذکور که عبارت بیمهگذار را بیان نموده –که ب. ت. ب. اطلاق عبارت بیمهگذار، اعم از ملاک رسمی و عرفی و متصرف میباشد- و اینکه طبق ماده ۱۱ قانون یادشده، درج هرگونه شرط در بیمهنامه که برای بیمهگذار مزایای کمتر از مزایای مندرج در قانون ایجاد کند، باطل میباشد، فلذا استفاده از تخفیفات بیمهای یک نوع مزایای قانونی برای بیمهگذار بوده که بخشنامه مورد شکایت، این مزایا را از بیمهگذار سلب نموده است. از طرف دیگر ب. ت. ب. ماده ۳ قانون یادشده، از آنجایی که حق بیمه پرداختی بابت خسارتهای بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد میشود، پرداخت میگردد، نه برای خودرو و ب. ت. ب. ماده ۱۸ قانون مذکور که یکی از عوامل تخفیف بیمه را بر اساس بند «ب» ماده مذکور، سوابق رانندگی و بیمهای دارنده -شامل نمرات منفی و غیره- ذکر نموده است، بنابراین تعلق تخفیفات بیمهای به ملاک پلاک وسیله نقلیه بر خلاف نص صریح قوانین مارالذکر بوده، لذا بندهای موضوع شکایت (۱، ۴ و ۶) واجد ایراد قانونی است. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۱۵۰۴۴/۲۰۵/۱۴۰۰ (مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴) به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱. بخشنامه مورد شکایت، توسط شرکت سهامی بیمه ایران که دارای شخصیت حقوقی مستقل از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، صادر شده و دعوا متوجه بیمه مرکزی نمیباشد. بخشنامهای که توسط بیمه مرکزی صادر شده بود، صرفاً متضمن متن آییننامه اجرایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده ۶ قانون بیمه</a> اجباری مصوب هیات وزیران بوده و مقررات دیگری را وضع نکرده بود. حال آنکه بخشنامه مورد شکایت (صادره توسط بیمه ایران)، مقررات دیگری را نیز بیان کرده است. ۲. عقد بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، دارای مقررات خاص خود بوده و استناد شاکی به عمومات عقود و قانون مدنی، در جایی که قانون خاص وجود دارد، فاقد وجاهت قانونی است. ۳. طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده ۶ قانون بیمه</a> اجباری (مصوب ۱۳۹۵) و آییننامه اجرایی اصلاحی آن، تخفیفات بیمهنامه متعلق به انتقالدهنده است و انتقال به دیگری منحصر در همان اشخاص منصوص است. ۴. تخفیفات ناشی از نداشتن حوادث منجر به خسارت، تشویقی برای رانندگان بااحتیاط است و قایم به شخص بیمهگذار (راننده) میباشد و موارد انتقال آن به غیر، صرفاً در چارچوب اشخاص احصاشده در تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده ۶ قانون بیمه</a> اجباری (مصوب ۱۳۹۵) قابل انجام است. اگر قرار بود که این تخفیفات، آزادانه به هر شخصی قابل انتقال باشد، دلیلی نداشت که قانونگذار دایره اشخاصی که جواز انتقال این تخفیفات به آنها وجود دارد را محدود سازد. در واقع، فلسفه تصویب <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده ۶ قانون بیمه</a> اجباری (مصوب ۱۳۹۵)، آن است که مطابق با فرایندی که در دنیا با عنوان «طبقهبندی خطرات (Classification of Risk)» وجود دارد، رانندگان نیز متناسب با میزان خطری که دارند، به کمخطر، متوسط و پرخطر دستهبندی شده و مورد تشویق یا تنبیه قرار گیرند. حال در صورتی که این تشویق، به هر خریدار خودرو منتقل شود، نقض غرض قانون رخ خواهد داد. ۵. طبق تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-18-a_081511029412">ماده ۱۸ قانون بیمه</a> اجباری (مصوب ۱۳۹۵)، بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی، ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه، امکان صدور بیمهنامه شخص ثالث بر اساس ویژگیهای «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمهای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارتهای پرداختی بابت حوادث منتسب به وی، ملاک عمل است. بنابراین سوابق تخفیف، به نام ملاک (صاحب پلاک) ثبت میشود و استدلالات شاکی مبنی بر انتقال سوابق تخفیف به خریدار خودرو فاقد وجاهت قانونی است و وضع واژگانی از سوی شاکی مانند ملاک رسمی و ملاک عرفی، موجب تغییر منطوق قانون نمیشود. ۶. مطابق تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده ۶ قانون بیمه</a> اجباری (مصوب ۱۳۹۵)، آییننامه اجرایی (مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ هیات وزیران) به تصویب رسید که ب. ت. ب. اینکه طی آن، امکان انتقال تخفیفات به خریدار خودرو نیز مجاز شمرده شده بود، ماده ۲ (و همچنین ماده ۵) آییننامه توسط ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و توسط هیات وزیران، مطابق مصوبه شماره ۱۳۷۲۶۴/ت۵۶۱۳۲/هـ (مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷) اصلاح گردید. در حال حاضر، طبق تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده ۶ قانون بیمه</a> اجباری (مصوب ۱۳۹۵) و آییننامه اجرایی اخیرالذکر، امکان انتقال تخفیفات بیمهای شخص ثالث صرفاً به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به انتقالدهنده یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد وجود دارد. پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۰۶۱۰ مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۱، ۴ و ۶ نامه ابلاغیه بخشنامه بیمه مرکزی ج. ا. ا. در خصوص نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه های شخص ثالث بیمه ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: اولا مصوبه ی مورد شکایت، بخشنامه صادره از شرکت سهامی بیمه ایران با موضوع ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده، لذا بخشنامه معترض عنه متضمن حکم جدیدی نمی باشد. ثانیا آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-۶-a_61dfc610">ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با رعایت تشریفات قانونی و پس از پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و تایید شورای عالی بیمه با شماره ۹۵۲۰۲ مورخ ۱۸/۷/۹۷ به تصویب هیات وزیران رسید ولی این آیین نامه با ایراد مطروحه توسط رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۶۹۸۰۷/ هـ ب مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ به استناد اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به جهت توسعه دامنه شمول حکم قانون با تجویز انتقال حقوق مندرج در ماده ۶ قانون صدرالذکر به دیگر انتقال گیرندگان وسیله نقلیه (افرادی غیر از همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه انتقال دهنده) به هیات وزیران اعاده شد و هیات وزیران نیز طی مصوبه شماره ۱۳۷۲۶۴/ت۵۶۱۳۲ هـ مورخ ۱۷/۱۰/۹۷ اقدام به اصلاح آن نمود و تجویز انتقال حقوق مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-۶-a_61dfc610">ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ به افرادی غیر از همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه انتقال دهنده از آیین نامه حذف گردید. بنابه مراتب مذکور، بندهای ۱، ۴ و ۶ بخشنامه معترض عنه که متضمن منع انتقال حقوق مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-۶-a_61dfc610">ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ به افرادی غیر از همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه انتقال دهنده می باشد، مغایر تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-۶-a_61dfc610">ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد جواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1330 مورخ 1400/11/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال بندهای 1، 4 و 6 بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث مربوط می‌شود. شاکی با استناد به مواد 1، 3، 4، 6 و 18 قانون بیمه و قوانین مدنی، اعلام کرده است که الزامات این بخشنامه در خصوص درج مشخصات مالک و محدودیت‌های انتقال تخفیف، با نصوص قانونی و حقوق بیمه‌گذاران مغایرت دارد. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی بیمه مرکزی استدلال کرده است که این بخشنامه از سوی شرکت بیمه ایران صادر شده و قانون خاص بیمه اجباری، تخفیفات را به طور خاص به بیمه‌گذار اختصاص می‌دهد و امکان انتقال آن ب. غ. را محدود می‌کند. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بندهای مورد شکایت مغایر با قانون نیستند و بنابراین درخواست ابطال آن‌ها را رد کرد. این تصمیم به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور، ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0000610 شماره دادنامه: 140009970906011330 تاریخ: 30/11/1400 شاکی: آقای … شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران «1- در زمان صدور بیمه‌نامه، احراز مالکیت انجام پذیرد و ضمن تبیین آیین‌نامه و توجیه این دستورالعمل، نام شخص صاحب پلاک خودروی مورد نظر (مالک وسیله نقلیه) علاوه بر نامه بیمه‌گزار، در پیشنهاد بیمه‌نامه درج گردد. در این راستا ب. ت. ب. در نظر گرفتن گزینه مربوطه در فرم پیشنهاد، نام مالک نیز به صورت سیستماتیک در بیمه‌نامه درج خواهد شد. موضوع احراز مالکیت از آن جهت اهمیت دارد که امتیاز تخفیفات و همچنین کاهش پلکانی آن بابت خسارت یا خسارت‌های احتمالی ایجادی، برای دارنده پلاک ثبت می‌گردد و در صورت خرید و فروش قولنامه‌ای یا وکالتی خودرو و عدم تعویض پلاک آن، عملاً امتیازات یا عواقب مربوطه مستقیماً متوجه فرد صاحب پلاک است. احراز مالکیت قطعی صرفاً با مستندات قانونی معتبر همانند: شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه (برگ سبز)، کارت الکترونیکی مشخصات خودرو (کارت ماشین)، قابل اثبات م. ب.. 4- با در نظر گرفتن این نکته که در وضعیت جاری، تخفیفات هر بیمه‌نامه‌ای فارغ از فعل و انفعالات گذشته‌اش، متعلق به صاحب پلاک مندرج در بیمه‌نامه است، تاکید می‌گردد انتقال تخفیفات یک بیمه‌نامه شخص ثالث به بیمه‌نامه جاری دیگر یا بیمه‌نامه تمدیدی مورد درخواست بیمه‌گزاران محترم مطابق تشریفات مطروحه در بند 2 فوق، مشروط به ارائه الحاقیه حذف تخفیف بر روی بیمه‌نامه مبدا و از طریق صدور الحاقیه اعمال تخفیف امکان‌پذیر بوده و ب. ت. ب. هوشمندی نسخه جدید سامانه سنهاب، در صورت رعایت موضوعاتی مانند کنترل اطلاعات سامانه سنهاب و اعتبارسنجی مشخصات وسیله نقلیه و همچنین فرد متقاضی استفاده‌کننده از تخفیفات طبق اسناد و مدارک مربوطه، مسائلی چون فقدان فیزیک بیمه‌نامه، ارائه سابقه المثنی یا صادره سایر شرکت‌ها، خللی در اجرای این فرایند ایجاد نخواهد کرد. طبق ماده 196 قانون مذکور، کسی که معامله می‌کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب می‌شود، مگر اینکه خلاف آن را در موقع عقد تصریح نمایند. همچنین عقد بین متعاملین و قائم مقام آنان نیز لازم‌الاتباع است. طبق ماده 2 و تبصره ذیل آن از قانون بیمه اجباری (اصلاحیه سال 1389)، مالک و دارندگان مکلف به بیمه نمودن خود در قبال حوادث شده‌اند. لذا بخشنامه مورد شکایت که به طور مطلق درج مشخصات مالک در بیمه‌نامه را توسط نمایندگان بیمه الزامی اعلام نموده، بر خلاف نص صریح قوانین فوق‌الذکر م. ب. و بخشنامه مذکور زمانی مشروعیت دارد که بیمه‌گذار به نمایندگی از سوی مالک اقدام نموده باشد. در غیر این صورت، دارای ایراد قانونی می‌باشد؛ چرا که در واقع مالک، طرف عقد بیمه محسوب نمی‌شود. 2. ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده 6 قانون بیمه</a> اجباری، مشخص می‌شود که این ماده ناظر به موردی است که خود بیمه‌گذار مالک خودرو یا وسیله نقلیه باشد و زمانی که مالکیت وسیله نقلیه به طور عرفی منتقل و صرفاً پلاک وسیله نقلیه یا سند رسمی آن به نام مالک قبلی باشد و بیمه‌نامه خودرو به نام مالک عرفی یا متصرف بدون تصریح به نمایندگی از سوی مالک باشد، جایی برای انتقال کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه باقی نمی‌ماند و ب. ت. ب. قید «پایان مدت قرارداد بیمه» در ماده مذکور کاملاً محرز است که بیمه‌نامه‌ای که به نام مالک وسیله نقلیه است، می‌بایست دارای اعتبار و مدت باشد و با انقضای مدت اعتبار آن و اخذ بیمه‌نامه جدید توسط مالک عرفی وسیله نقلیه، محملی برای انتقال تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به تبع انتقال مالکیت وسیله نقلیه توسط صاحب پلاک قبلی و کسی که سند رسمی وسیله نقلیه به نام ایشان است، وجود ندارد. از طرف دیگر، تبصره ماده 6 قانون مذکور، در مورد زمانی است که انتقال‌دهنده (به عنوان مالک) با بیمه‌گذار شخص واحدی باشد. تبصره را باید با ماده مذکور جمع نمود. عبارت پایان مدت قرارداد بیمه، دلالت بر این دارد که تخفیفات تا پایان مدت قرارداد توسط بیمه‌گذار -که به واقع اگر مالک وسیله نقلیه باشد- به مالک به عنوان انتقال‌دهنده تعلق می‌گیرد و با انقضای مهلت بیمه‌نامه قبلی که توسط مالک اخذ شده و توسط مالک عرفی و متصرف بدون تصریح به نمایندگی از مالک بیمه‌نامه جدید دریافت شده است، ولو اینکه انتقال سند وسیله نقلیه پس از انقضای چند سال به عمل آید نمی‌توان تخفیفات را شامل صاحب پلاک یا دارنده سند رسمی به عنوان انتقال‌دهنده دانست و انصاف و قانون حکم می‌کند که تخفیفات بیمه‌ای را برای انتقال‌دهنده در محدوده زمانی که انتقال‌دهنده بیمه‌گذار بوده در نظر گرفت و پس از انقضای مهلت بیمه‌نامه و اخذ بیمه‌نامه جدید توسط مالک عرفی، تخفیفات بعدی متعلق به شخصی باشد که بیمه‌گذار وسیله نقلیه بوده؛ بنابراین بندهای 4 و 6 بخشنامه مورد شکایت واجد ایراد قانونی است. 3. ب. ت. ب. بندهای ت و ث ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده 6 قانون بیمه</a> اجباری، آنچه ملاک تخفیف برای انتقال‌دهنده است، مدت اعتبار بیمه‌نامه بوده و اگر اعتبار بیمه‌نامه به اتمام رسیده و بیمه جدید توسط مالک عرفی دریافت شده باشد، تخفیفات بعدی که از زمان صدور بیمه‌نامه جدید به نام مالک عرفی صورت گرفته، متعلق به انتقال‌دهنده (مالک پلاک) نبوده و تخفیفات بیمه‌ای برای انتقال‌دهنده تا زمانی است که بیمه‌نامه‌ای که انتقال‌دهنده به نام خویش اخذ نموده است، به قوت خویش باقی باشد. بنابراین بندهای 4 و 6 بخشنامه موضوع شکایت، بر خلاف نص صریح قوانین یادشده م. ب.. 4. ب. ت. ب. ماده 2 و تبصره 1 ذیل آن و <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_081511029397">ماده 3 قانون بیمه</a> اجباری که دارنده را -اعم از مالک و متصرف- مورد تکلیف قرار داده است و با عنایت به تبصره 1 و 9 ماده 8 قانون مذکور که عبارت بیمه‌گذار را بیان نموده -که ب. ت. ب. اطلاق عبارت بیمه‌گذار، اعم از مالک رسمی و عرفی و متصرف م. ب.- و اینکه طبق ماده 11 قانون یادشده، درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار مزایای کمتر از مزایای مندرج در قانون ایجاد کند، باطل می‌باشد، فلذا استفاده از تخفیفات بیمه‌ای یک نوع مزایای قانونی برای بیمه‌گذار بوده که بخشنامه مورد شکایت، این مزایا را از بیمه‌گذار سلب نموده است. از طرف دیگر ب. ت. ب. ماده 3 قانون یادشده، از آنجایی که حق بیمه پرداختی بابت خسارت‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، پرداخت می‌گردد، نه برای خودرو و ب. ت. ب. ماده 18 قانون مذکور که یکی از عوامل تخفیف بیمه را بر اساس بند «ب» ماده مذکور، سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده -شامل نمرات منفی و غیره- ذکر نموده است، بنابراین تعلق تخفیفات بیمه‌ای به مالک پلاک وسیله نقلیه بر خلاف نص صریح قوانین مارالذکر بوده، لذا بندهای موضوع شکایت (1، 4 و 6) واجد ایراد قانونی است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 115044/205/1400 (مورخ 24/7/1400) به طور خلاصه توضیح داده است که: 4. تخفیفات ناشی از نداشتن حوادث منجر به خسارت، تشویقی برای رانندگان بااحتیاط است و قائم به شخص بیمه‌گذار (راننده) م. ب. و موارد انتقال آن به غیر، صرفاً در چارچوب اشخاص احصاشده در تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده 6 قانون بیمه</a> اجباری (مصوب 1395) قابل انجام است. اگر قرار بود که این تخفیفات، آزادانه به هر شخصی قابل انتقال باشد، دلیلی نداشت که قانونگذار دایره اشخاصی که جواز انتقال این تخفیفات به آن‌ها وجود دارد را محدود سازد. بنابراین سوابق تخفیف، به نام مالک (صاحب پلاک) ثبت می‌شود و استدلالات شاکی مبنی بر انتقال سوابق تخفیف به خریدار خودرو فاقد وجاهت قانونی است و وضع واژگانی از سوی شاکی مانند مالک رسمی و مالک عرفی، موجب تغییر منطوق قانون نمی‌شود. 6. مطابق تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده 6 قانون بیمه</a> اجباری (مصوب 1395)، آیین‌نامه اجرایی (مورخ 18/7/1397 هیات وزیران) به تصویب رسید که ب. ت. ب. اینکه طی آن، امکان انتقال تخفیفات به خریدار خودرو نیز مجاز شمرده شده بود، ماده 2 (و همچنین ماده 5) آیین‌نامه توسط ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و توسط هیات وزیران، مطابق مصوبه شماره 137264/ت56132/ه- (مورخ 17/10/1397) اصلاح گردید. در حال حاضر، طبق تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده 6 قانون بیمه</a> اجباری (مصوب 1395) و آیین‌نامه اجرایی اخیرالذکر، امکان انتقال تخفیفات بیمه‌ای شخص ثالث صرفاً به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به انتقال‌دهنده یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد وجود دارد. پرونده شماره ه- ع/0000610 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 1، 4 و 6 نامه ابلاغیه بخشنامه بیمه مرکزی ج. ا. ا. در خصوص نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه های شخص ثالث بیمه ایران در جلسه مورخ 17/11/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ثانیا آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-۶-a_61dfc610">ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با رعایت تشریفات قانونی و پس از پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و تایید شورای عالی بیمه با شماره 95202 مورخ 18/7/97 به تصویب هیات وزیران رسید ولی این آیین‌نامه با ایراد مطروحه توسط رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 69807/ ه- ب مورخ 22/8/1397 به استناد اصول 85 و 138 قانون اساسی به جهت توسعه دامنه شمول حکم قانون با تجویز انتقال حقوق مندرج در ماده 6 قانون صدرالذکر به دیگر انتقال گیرندگان وسیله نقلیه (افرادی غیر از همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه انتقال دهنده) به هیات وزیران اعاده شد و هیات وزیران نیز طی مصوبه شماره 137264/ت56132 ه- مورخ 17/10/97 اقدام به اصلاح آن نمود و تجویز انتقال حقوق مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-۶-a_61dfc610">ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به افرادی غیر از همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه انتقال دهنده از آیین‌نامه حذف گردید. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی