تخلف خاص نداشتن پروانه رانندگی ۷۲۴ — قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین

۷۴۷ نظریه شماره ۱۶۷/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه. ۷۴۸ در مواردی که مسئول حادثه فاقد بیمه نامه مسئولیت است یا با دارا بودن بیمه نامه گواهی نامه رانندگی ندارد و در عین حال در نتیجه حادثه رانندگی فوت می نماید و زیان دیده وارث او محسوب می شود، نحوه پرداخت خسارت از طرف بیمه گر یا صندوق و بازیافت آن از محل ترکه متوفی راننده مسئول)، وضعیت قابل توجهی دارد؛ زیرا اگر قرار باشد که بیمه گر خسارت را به زبان دیده بدهد و در عین حال از محل ترکه مسئول حادثه معادل آنچه را پرداخت نموده است به همراه هزینه های تبعی مانند هزینه اقامه دعوا بازیافت نماید. نتیجه ای عاید ورثه زیان دیده نمی شود. فرض شود دیه زیان دیده معادل ۱۰ واحد است و از متوفی نیز ۱۰ واحد ترکه باقی مانده است؛ در این صورت چه اثری بر پرداخت و دریافت مترتب می شود؟ آیا غیر از این است که اقدامی بی نتیجه حاصل شده و تنها پاره ای هزینه ها بر دارایی زبان دیده که قرار است ترکه را به ارث ببرد. وارد می آید و آیا در این مورد زبان او جبران شده یا از دارایی واقعی اش کاسته شده است؟ حتی در فرضی که همه وراث آسیب ندیده و تنها رخی از آنها زبان دیده اند؛ باز هم تفاوتی نخواهد داشت زیرا مراجعه بیمه گر و صندوق به دارایی متوفی ترکه مقدم بر ارث بری آنها است و بنابراین بیمه گر یا صندوق، ده واحد دیه به برخی از زیان دیدگان وارث پرداخت می نماید و معادل آن را از ترکه بر می دارد که در نهایت چیزی عاید آنها نمی شود. ممکن است گفته شود که بیمه گر یا صندوق باید تعهدات خود را در مقابل زبان دیده اجرا کنند و معلوم نیست که چنین تعهدی عنوان دین و مقدم بر ارث باشد تا به بیمه گر و صندوق اجازه دهد به ترکه مراجعه و ارث زبان دیده را به دلیل بدهی مورث او تصاحب نمایند. به عبارت دیگر مراجعه بیمه گر و صندوق به ترکه و تقدم بر ارث عین ادعا است و دلیلی ندارد. بنابراین بعد از پرداخت خسارت حق مراجعه به ترکه را ندارند و در واقع حکم ماده ۶ و بندج ماده ۱۱ قانون منصرف به جایی است که امکان مراجعه به خود مسئول حادثه وجود داشته باشد نه اینکه به ورثه که زیان دیده هم م. ب. رجوع گردد. چنین رجوعی به این معناست که هیچ خسارتی جبران نشده و نیز با قانون مغایر است زیرا مراجعه به مسئول حادثه محسوب نمی شود بلکه مراجعه به خود زبان دیده است در تقویت این نظر ممکن است گفته شود که تعهد بیمه گر و صندوق نسبت به تعهدات مسئول حادثه گونه ای استقلال دارد و به همین دلیل نیز در برخی موارد بیشتر از تعهد او م. ب. برای مثال در مورد زیان دیده زن و یکی از موارد این استقلال فرض مورد نظر بحث است. در مقابل میتوان گفت که اولاً لازمه رعایت قواعد ارث مسئولیت مدنی و بیمه مسئولیت این است که بیمه گر و صندوق، به قایم مقامی از مسئول حادثه خسارت را پرداخت میکنند و خسارت پرداختی نیز از قبل دین» مسئول حادثه م. ب. و همین امر مراجعه به ترکه را تقویت می نماید و استقلال تعهدات بیمه گر و صندوق را در این فرض مردود می دارد. آنچه پرداخت میشود دین متوفی است و امکان مراجعه به ترکه نیز قاعده ای عمومی محسوب می شود که منع آن دلیل می خواهد و با استحسان و احساس غیر منصفانه بودن، ممکن نیست. ثانیاً درست است که بیمه گر و صندوق تا زمانی که تعهدات خود را اجرا نکرده باشند، حق مراجعه به ترکه را ندارند اما این امر مانند تعهدات ضامن است که تنها بعد از پرداخت دین اصلی مضمون عنه، حق رجوع به او و در فرض فوت حق رجوع به ترکه او را دارد اما به هر حال تعهدی که ایفا می کند مربوط دین و مدیون اصلی است. ثالثاً آنچه سبب تردید در فرض مورد نظر ما شده جمع دو دارایی است که زیان دیده را در یک زمان محور خود قرارداده است. دارایی مربوط به خسارت بدنی که از بیمه گر یا صندون مطالبه میکند و دارایی مربوط به ارث که از مورث به دست می آورد. این فرض بدون نگرش کامل به مفهوم دارایی و تفکیک بخش های مثبت و منفی آن سبب تردید شده است در حالی که اگر به این مفهوم توجه شود. در می یابیم که ارت از متوفی و دارایی وابسته به به آن بدون دیون او ممکن نیست و ترکیبی غیر قابل تجزیه دارد. به عبارت دیگر زیان دیده نمی تواند ادعای ارث و تحصیل مال کند بدون اینکه خود را برای بخش منفی ترکه و دیون آن مسئول بداند من له الغنم فعلیه الفرم) اگر به این نکته بدیهی توجه شود. در می یابیم که همه خیر موافق لازم به ذکر است که بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون مذکور در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده راننده محسوب می شود. بدین سان فردی که ب. ر. م. در حال آموزش است. با اینکه فاقد گواهی نامه رانندگی م. ب. تحت حمایت بیمه قرار دارد. هم خسارات او به عنوان مسبب حادثه جبران می شود و هم در وضعیت مربوط به خود ثالث محسوب می گردد. مسأله دیگری به ذهن می رسد آیا اگر فردی برای نجات دیگری ناگزیر از رانندگی با وسیله نقلیه شود و در عین حال، فاقد گواهی نامه متناسب باشد یا اساساً گواهی نامه نداشته باشد و در حین رانندگی تصادف نماید تحت حمایت قانون اعم از بیمه حوادث راننده مسبب و بیمه شخص ثالث قرار میگیرد؟ بر اساس پاره ای از مقررات عمومی به ویژه وقتی فرد متعهد قواعد است و در واقع در فرض مساوی بودن ترکه با خسارت بدنی زبان دیده تنها از یک دارایی خسارت بدنی بهره مند شده و دارایی ناشی از ترکه را به دست نیاورده یا اگر قصد دارد از ترکه استفاده نماید، باید در مقابل دیون نیز مسئول باشد. وضع او مانند زبان دیدگان دیگر است با این تفاوت که مسئول حادثه مورث او هم محسوب می شود. ب. ت. ب. به آنچه بیان شد. آثاری به شرح زیر در بردارد: ۱ بیمه گر و صندوق در هر حال باید خسارت زیان دیده را پرداخت نمایند و نمیتوانند با ادعای وجود ترکه و تهاتر زیان دیده را بدون جبران گذارند. ممکن است زبان دیده ترکه را قبول نکند و خود مانند سایر طلبکاران بخواهد عمل کند و دیه را از مسئول حادثه بخواهد. در این فرض بیمه گر و صندوق باید بلافاصله خسارت را پرداخت نمایند و تصفیه ترکه و اخراج دیون و مطالبات امری است که ارتباطی به زبان دیده ندارد. فرض شود که ترکه، مال غیر منقول و در تصرف قانونی اشاعه و تصرف شرکای دیگر یا غیر قانونی غصب است و فرایند تصفیه، زمان قابل توجهی می طلبد؛ در این صورت برای زیاندیده بهتر است که خسارت خ. ر. ب. آسانی از بیمه گر یا صندوق دریافت دارد و درگیر امور دشواری مانند اقامه دعوا و تقسیم ترکه نشود. به حکم قانون باید خسارت او داده شود و مقدار ترکه اثری در تعهدات بیمه ای ندارد ۲ این که زیان دیده تنها وارث باشد یا وراث دیگری نیز در میان باشند تأثیری در بحث ندارد زیرا خسارت زبان دیده پرداخت و به ترکه مراجعه می شود و سایر وراث حقی بر ترکه ندارند تا طلب بیمه گر و صندوق وصول شود ۳ در فرضی که بیمه گر و صندوق خسارت را پرداخت میکنند ممکن است مالی برای بازیافت از ترکه نیابند؛ در این صورت مانند طلبکاری هستند که دین خود را از متوفی وصول ننموده است. ۷۴۹ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (۱۳۵۳/۲/۱۶) ماده واحده: هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران با اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند. بدون این که با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استعداد یا دلالت به مراقبت از دیگری است ۷۵۰ و نیز اقداماتی که در راستای مصلحت دیگری صورت می گیرد، ۷۵۱ اشخاص باید از هر طریق متعارف به دیگران کمک نمایند. کمک کردن در این موارد گاه مستلزم اعزام زبان دیده به مراکز درمانی است و با فقدان راننده ای که گواهی نامه داشته باشد. عرفاً هر فرد دیگری می تواند مصدوم را به این مراکز یا نزدیکترین محل اعزام نماید. امکان تصادف نیز محتمل است. بنابراین از یکسو الزام قانونی وجود دارد و از سوی دیگر رانندگی بدون گواهی نامه اگر مورد حمایت نباشد، ممکن است فرد را از ادامه کمک بر حذر دارد. این نیز معلوم است که بسیاری افراد رانندگی می دانند اما فاقد گواهی نامه هستند و همانطور که تصادف برای واجدین گواهی نامه رخ می دهد برای این عده هم ممکن است رخ دهد. به نظر می رسد مقررات فوق الذکر و نیز روح برخی از قواعد بیمه ای مانند <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_081511029407">ماده ۱۳ قانون بیمه</a> (۱۳۱۶) ۵۲ بر لزوم حمایت بیمه ای تأکید دارد. در واقع همه افراد زیان دیده یا راننده تحت حمایت قانون قرار دارند مگر افرادی که بدون توجیه قانونی به رانندگی بدون گواهی نامه یا غیر متناسب با وسیله نقلیه مبادرت میکنند و به همین دلیل اشخاصی که اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال با جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسؤولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسایل مربوط به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید؛ ۲ هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. ۷۵۰ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) مهرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند میشود و حسب مورد عمدی شبه عمدی یا خطای محض است مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است. کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند ۷۵۱ ماده ۵۱۰ قانون فوق الذکر هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال جان عرض یا ناموس او لازم است انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ضامن نیست. ۷۵۲- ... مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود. آموزش میبینند نیز با اینکه فاقد گواهی نامه هستند مورد حمایت قانون قرار دارند. بنابراین اگر هر فرد دیگری نیز در مقام کمک و در موقعیتی باشد که عرفاً راه دیگری برای آن وجود ندارد مشمول استثنای مذکور قرار نمی گیرد و تحت حمایت باقی می ماند تحلیل مذکور به جای اینکه بر فاقد گواهی نامه بودن تأکید کند بر اصل لزوم حمایت قانونی تأکید دارد. اگر اینگونه باشد در موارد تردید باید اصل را اعمال کرد و همان طور که بیان شد، هدف قانون و قراینی به شرح فوق دلالت بر حمایت از چنین افرادی دارد.